مسقط-النبأ
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تقريرها السنوي للعام 2021م والذي يأتي كأول تقرير سنوي بعد انطلاق الرؤية مطلع العام 2021م، وذلك بناءً على التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، وانطلاق خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) والتي تعتبر أول خطة تنفيذية لرؤية عُمان 2040.
وتضمّن التقرير مراحل إعداد “رؤية عُمان 2040″، ومكوّنات وثيقة الرؤية، وإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، ومنهجيات العمل المتبعة، ومنظومة المتابعة، ومؤشرات “رؤية عُمان 2040″، وجهود تحقيق الرؤية فيما يتعلق بالأولويات الوطنية، بالإضافة إلى أهم البرامج الوطنية التي انبثقت عن محاور الرؤية وأولوياتها.
مراحل إعداد الرؤية
تم إعداد “رؤية عُمان 2040” امتثالاً للأوامر السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه- واعتمدت لتكون دليلاً ومرجعاً أساسياً لأعمال التخطيط خلال الفترة (2021-2040)، مع مراعاة استيعابها للواقع الاقتصادي والاجتماعي واستشرافها للمستقبل بموضوعية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتهدف الرؤية إلى الوصول بعُمان إلى مصاف الدول المتقدمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مجال الحوكمة والتطوير المؤسسي.
واتسمت “رؤية عُمان 2040” منذ مراحلها الأولى بالمشاركة الواسعة من كافة القطاعات في إعدادها وصياغتها وبلورتها، وبالتوافق المجتمعي على مرتكزاتها وأهدافها ومحاورها وأولوياتها، مراعية للمتغيرات الإقليمية والدولية. حيث مرت عملية إعداد الرؤية بمراحل متعددة، واستعانت اللجان وفرق العمل بذوي الخبرة والاختصاص، للعمل وفق أفضل المنهجيات العلمية والممارسات العالمية، إذ انطلقت أعمالهم بتحديد محاور الرؤية، ثم تشخيص الوضع الراهن للبلاد، وتحديد الأولويات الوطنية، كما أُقيم ملتقى استشراف المستقبل للرؤية لتحقيق التكامل بين كافة الأدوار والقطاعات، تبعه تنفيذ عدد من ورش العمل التي استهدفت إعداد السيناريوهات وتحديد التوجهات الاستراتيجية للرؤية وأهدافها ومؤشراتها.
وفي مرحلة تحديد الأولويات الوطنية للرؤية، تم التركيز على إعادة تحديد الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق اقتصاد وطني متطور ومتنوع ومستدام، وتحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوزيع مقدّرات التنمية بشكل متوازن بين المحافظات، وصون الموارد الطبيعية والمقومات البيئية المتفرّدة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والخدمات الصحية، كما ركزت الرؤية على القضايا المتعلقة بالحوكمة نظراً لأهميتها وتأثيرها في الأولويات الوطنية، من حيث تفعيل الرقابة، والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية، وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة.
وتقوم الرؤية على أربعة محاور، وهي: محور الإنسان والمجتمع، ومحور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي، ومحور البيئة المستدامة، تنبثق عنها 12 أولوية وطنية تشمل التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، والقيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات والمدن المستدامة، والبيئة والموارد الطبيعية، والتشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
وتناولت وثيقة “رؤية عُمان 2040” المحاور الأربعة والأولويات الوطنية كل على حدة مع شرح مفصّل لها، يشمل التوجه الاستراتيجي للأولوية وأهدافها والمؤشرات الدولية والوطنية المتعلقة بها، وتم تحديد الأداء المستهدف لكل مؤشر في عام 2030 وعام 2040، بالإضافة إلى شرح العلاقة التي تربط التوجهات الاستراتيجية للرؤية بأهداف التنمية المستدامة 2030.
إنشاء الوحدة
أنشئت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بموجب المرسوم السلطاني رقم 100/2020 الصادر في 18 أغسطس 2020م، وتتبع الوحدة مجلس الوزراء وتقوم بمتابعة الأعمال التي تنفذها الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأدوار مختلف قطاعات الدولة فيما يخص تنفيذ برامج الرؤية كلاً في نطاق اختصاصه، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم والحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها هذه الجهات، مع ضمان التكاملية بينها، وتقدّم الوحدة الدعم والمساندة للجهات المعنية بتحقـيق الرؤية وتعزيز التعاون والتكامل بينها، ومتابعة قيام هذه الجهات بالتنفيذ وفقاً للمنهجيات وآليات العمل والخطط التنفيذية المعتمدة.
ولضمان تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040″، عملت الوحدة فور إنشائها على تحليل أولويات الرؤية وربطها ببعضها البعض، وذلك باستخدام نموذج السبب والأثر، بهدف تحديد الأولويات ذات الأهمية القصوى والتي تقود مسار تحقيق الرؤية، وبعد تحليل أولويات الرؤية، حرصت الوحدة على إيجاد منظومة واضحة للتخطيط بدءًا من المستوى الاستراتيجي، وصولاً إلى المستوى التنفيذي الذي يشمل البرامج وخططها التفصيلية، وتحديد أثر تطبيق هذه المنظومة وفق مؤشرات محددة تقيس الأداء في كل مستوى من مستويات التخطيط.
وتنتهج الوحدة العمل وفق منظومة متابعة دقيقة وفق لوحة مؤشرات أداء واضحة والتي تعد من أهم عوامل نجاح نظام الرصد والمتابعة، لتربط مؤشرات الرؤية الرئيسية بالمؤشرات العملياتية القطاعية ومؤشرات البرامج، بحيث يتم رصدها وتقييمها بصورة مستمرة على مختلف المستويات،
وستعمل الوحدة خلال فترة متابعتها لتنفيذ الرؤية على إعداد مجموعة من التقارير، ترصد من خلالها التقدم في تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” ومؤشراتها الوطنية والدولية، إلى جانب التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ، ورصد المتغيرات المحلية والدولية.
مكاتب الرؤية
تطبيقاً لأفضل الممارسات الدولية في تحقيق الرؤى الوطنية، قامت الوحدة بتأسيس مكاتب الرؤية والتي تعد من أهم أدوات نجاح “رؤية عُمان 2040″، وتعد هذه المكاتب هي المسؤولة عن متابعة وضمان تنفيذ الجهات المختلفة لدورها في تحقيق مستهدفات الرؤية، بالإضافة لكونها حلقة الوصل بين الجهات الحكومية ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والجهات ذات العلاقة.
وتفعيلاً للتوجيهات السامية بإنشاء مكاتب لـ”رؤية عُمان 2040″ تتبع رؤساء الجهات الحكومية، قامت الوحدة بإعداد نموذج هيكلة مكاتب الرؤية واختصاصاتها وآليات عملها، بالإضافة إلى إطار العمل الخاص بنقل المعرفة وآليات إنشاء البرامج وتطوير مؤشراتها ومتابعة تنفيذها.
وستعمل مكاتب الرؤية في الجهات ذات العلاقة على ضمان جودة الخطط ذات الصلة بالرؤية، وضمان جودة مخرجات الجلسات التطويرية المتعلقة بالرؤية، وإدارة الأداء وإعداد التقارير للبرامج والمبادرات المتعلقة بالرؤية، وتقديم الدعم، ومعالجة وتصعيد التحديات التي تواجه المبادرات والبرامج المتعلقة بالرؤية، بالإضافة إلى تعزيز معرفة موظفي الجهة بـ “رؤية عُمان 2040”.
كما عملت الوحدة منذ تأسيسها في أغسطس 2020 على تصميم وتنفيذ مجموعة من ورش العمل المشتركة مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية، كجزء من برنامج متكامل لنقل المعرفة والخبرة منها إلى هذه الجهات، بالإضافة لنقل منهجيات العمل ونموذج تطوير المبادرات وآلية تحديد المستهدفات وبناء المؤشرات وآلية المتابعة. واستهدفت الورش الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية كمرحلة أولى، وذلك من أجل استكمال مبادرات ومشاريع التنويع الاقتصادي.
مؤشرات “رؤية عُمان 2040”
حددت رؤية عُمان 2040 مجموعة من المؤشرات الدولية والوطنية ضمن كل أولوية، وتستهدف سلطنة عُمان تحقيق تصنيف أو قيمة معيّنة في هذه المؤشرات في عام 2030 وعام 2040.
وقد ظهرت بعض التحديات خلال عملية متابعة مؤشرات الرؤية، منها ما يتعلق بالمؤشرات الدولية والتي لا يمكن التنبؤ باستمراريتها نظراً لعدم استقرارها، كما أن بعض المنظمات المسؤولة عن احتساب هذه المؤشرات توقفت عن احتسابها لأسباب عديدة. بالإضافة إلى ذلك، تلجأ هذه المنظمات إلى تغيير منهجيات احتساب مؤشراتها كل بضع سنوات كآلية تحسين لهذه المؤشرات ولضمان مواكبتها للمتطلبات في كل مرحلة، مما يؤثر على قيم وتصنيف الدول المشاركة في هذا المؤشر. كما أن مؤشرات الرؤية تم تحديدها منذ فترة طويلة مرت البلاد بعدها بعدة ظروف مالية واقتصادية، فضلاً عن تأثيرات جائحة كوفيد 19.
لذلك، ولضمان تحقيق مستهدفات الرؤية والتحقق من مدى فاعلية مؤشراتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، يتم حالياً بالتعاون الوثيق بين الوحدة ووزارة الاقتصاد والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبالتنسيق مع الجهات المعنية مراجعة مؤشرات الرؤية بشكل تفصيلي لتحديد ما يتوجب تعديله منها أو تطويره أو إضافته، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025، 2030، 2035، 2040).
بالنظر إلى أداء سلطنة عُمان في أبرز المؤشرات الدولية للعامين 2020 و2021، يتضح بأن هناك تحسناً في تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي بثمانية مراكز ليرتفع تصنيفها إلى المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 84 في عام 2020. كما شهد مؤشر الأداء البيئي تحسناً طفيفاً في عام 2020 مقارنة بالعام 2018. من جانب آخر، تراجع تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات الحوكمة العالمية – الكفاءة الحكومية لتعود إلى المركز 88 في عام 2020 مقارنة بالمركز 81 في عام 2017، وذلك قبل إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة في النصف الثاني من عام 2020، والذي من الممكن أن يكون له دوراً إيجابياً في تحسن المؤشر في التحديث القادم.
شهدت أبرز المؤشرات الوطنية للرؤية بشكل عام تحسناً في أدائها في 2021، ويعزى ذلك إلى الانتعاش التدريجي للأنشطة الاقتصادية بعد بدء انحسار جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والذي أدى بدوره إلى رفع الإيرادات النفطية وحركة الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عليها. وفيما يتعلق بمؤشر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، يُظهر المؤشر انخفاضاً بسبب الارتفاع الكبير في مساهمة الأنشطة النفطية.
جهود تحقيق “رؤية عُمان 2040”
تنقسم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق “رؤية عُمان 2040” عبر مسارين رئيسيين، الأول: المسار العام الذي يتضمن البرامج والمبادرات والمشاريع في مختلف الأولويات الوطنية، والثاني: مسار البرامج الوطنية وتعتبر برامج ذات طبيعة مسرّعة، تم تصميمها وفقاً لمنهجية المتابعة المكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية لـ”رؤية عُمان 2040″، وتبذل جهود حثيثة في مختلف الأولويات الوطنية للرؤية سواء كانت على شكل مراسيم سلطانية، أو أوامر وتوجيهات سامية، أو مبادرات ومشاريع، أو أنظمة وقوانين.
البرامج الوطنية
منذ انطلاق “رؤية عُمان 2040” مطلع العام 2021م، تم إطلاق عدد من البرامج الوطنية التي تعد أدوات مكثفة قصيرة أو متوسطة المدى تُصاغ بناءً على متطلبات المرحلة وأهداف خطط التنمية الخمسية؛ لتحقيق المستهدفات الوطنية لـ “رؤية عُمان 2040″، بحوكمة واضحة تحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تعتبر هذه البرامج محركاً رئيسياً للأولويات الوطنية لـ “رؤية عُمان 2040″، ويتضمن كل برنامج وطني عدة مبادرات ومشاريع تندرج تحت معظم محاور “رؤية عُمان 2040” وتخدم عدة أولويات، وتشرف على تنفيذ البرامج الوطنية الجهات المعنية بالقطاعات.
وارتأت الوحدة أهمية أن تتركز جهود المرحلة الأولى من عمر تنفيذ الرؤية على الاستدامة المالية والاقتصادية نظراً للأوضاع والتحديات التي فرضت نفسها منذ إطلاق الرؤية، وذلك بما يتسق مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025). حيث رفعت الوحدة تصوراً إلى المقام السامي –حفظه الله ورعاه- بشأن إطلاق برنامجين وطنيين: البرنامج الوطني للاستدامة المالية والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات. وتمت مباركة التصور المقترح من قبل المقام السامي -حفظه الله ورعاه-.
البرنامج الوطني للاستدامة المالية
تهدف رؤية عُمان 2040 إلى تحقيق الاستدامة المالية دون التأثير على قدرة الحكومة على تنفيذ أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب المواءمة بين السياسات المالية ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتم الاتفاق على استمرار عمل البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي (توازن) –الذي أُطلق في عام 2019- حتى يحقق أهدافه، في الوقت الذي يتم فيه تطوير برنامج وطني أشمل يُعنى بتطوير القطاع المالي عبر استحداث مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير وتعزيز دور القطاع المصرفي والحلول التمويلية، وكذلك تعزيز دور سوق المال في التمويل والاستثمار، لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث يعتبر القطاع المالي من أهم الممكّنات التي يتطلبها النمو الاقتصادي، وهو مطلب رئيسي لنمو الاستثمارات والاقتصاد مما سيعزز استدامة المالية العامة ويضمن الاستمرارية في كافة البرامج التنموية.
البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي
أدت الأوضاع الاقتصادية منذ منتصف عام 2014 إلى تدهور الوضع المالي لسلطنة عُمان، وبالرغم من محاولات الحكومة في الاستجابة للمتغيرات؛ إلا أن الواقع أوجد الحاجة إلى إنشاء برنامج وطني يهدف إلى تحقيق وضع مالي قادر على احتواء العجز المالي السنوي والدين العام ضمن المستويات الآمنة مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول شهر سبتمبر 2019، باشر البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي أعماله التحضيرية، وتمكن من تحقيق أهدافه المتمثلة في تنفيذ المبادرات والإجراءات المعتمدة في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024) والتي حظيت بالمباركة السامية من لدن صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه-.
البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)
يعد البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لمحور الاقتصاد والتنمية لـ “رؤية عُمان 2040” وأكبر البرامج الوطنية من حيث عدد المشاريع والتي تصل إلى 135 مشروع مدرج في لوحات التحكم.
وتم إطلاق البرنامج في مارس 2021 ليركز على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، الذي يعتبر التوجه الاستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي. وفي نوفمبر 2021، تم تفعيل مكتب إدارة البرنامج من أجل تمكين البرنامج بفرق استثمارية متخصصة في قيادة منظومة الاستثمار عبر تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة لتحسينها.
تنقسم مبادرات ومشاريع البرنامج إلى مسارين رئيسيين: بيئة الأعمال، والقطاعات الاستثمارية، والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي.
البرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل)
يعد البرنامج الوطني للتشغيل برنامجاً وطنياً تنفيذياً مستقلاً يُعنى بإدارة ملف الباحثين عن عمل بهدف إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للعمانيين. يتضمن البرنامج مبادرات تدريب وتأهيل الكوادر العمانية من الباحثين عن عمل والطلاب المقبلين على التخرج، وذلك لضمان جاهزيتهم للانضمام الفوري للعمل، وبما يتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في سلاسل التوريد بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وانطلق البرنامج في يوليو 2021 كأحد أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن “رؤية عُمان 2040″، وعكفت الإدارة التنفيذية للبرنامج خلال الأشهر الأولى على بناء قدراتها الداخلية وتطوير منهجيات عملها، من أجل الوصول إلى تشخيص دقيق لمختلف مكونات منظومة التشغيل.
وجاء البرنامج لاستكمال الجهود التي تبذلها الحكومة (وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى) فيما يتعلق بمنظومة التشغيل، حيث أوجد فريق البرنامج آليات عمل تركّز على تشخيص هذه الجهود وتعزيزها وتقديم الدعم المباشر لها، وفي ذات الوقت، يعمل على تحديد كل مكون من مكونات منظومة التشغيل وتحليل مكامن الخلل التي تتطلب حلولاً مركّزة للتغلب عليها، سواء فيما يتعلق بمسيرة الباحث عن عمل منذ مقاعد الدراسة إلى ما قبل دخوله سوق العمل وبشكل متوازٍ مع مسيرة رائد العمل، أو فيما يتعلق بمسار إيجاد الفرصة الوظيفية والمراحل التي تمر بها، وكذلك تشخيص آليات الربط بين الجانبين (الباحث عن العمل والوظيفة)، وذلك من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، وتنضوي مبادرات ومشاريع البرنامج تحت مسارين: المسار الاقتصادي، ومسار بناء القدرات الوطنية.
برنامج التحول الرقمي الحكومي
سعياً من الحكومة لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والتوجّه الاستراتيجي نحو إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وصانع للمستقبل ضمن أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، أطلق برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي يضم في خطته التنفيذية أكثر من 50 مؤسسة حكومية تمثل في اختصاصاتها كافة القطاعات الرئيسية والداعمة للقطاع الحكومي.
يعمل البرنامج على تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وإيجاد حلول ابتكارية تتميز بالسلاسة والشفافية والإبداع، كما يسهم في تحسين بيئة العمل من خلال تبسيط نماذج الأعمال وإيجاد قنوات وأدوات تحقق الاستفادة المثلى من المتغيرات التقنية المتسارعة.
وقام البرنامج بتحديد 4 مسارات عملية تساعد في تحقيق رؤية البرنامج وتوجهاته الوطنية، وذلك من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المناسبة لكل مسار، وضمت هذه المسارات: التميز في الخدمات الرقمية، الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية، تمكين القدرات الوطنية وإدارة التغيير، والمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بالخدمات الالكترونية.
الوضع الحالي
يجري العمل حالياً على مراجعة كافة مؤشرات رؤية عُمان 2040 والتحقق من مدى فاعليتها في قياس وتقييم مسار تحقيق الرؤية، والخروج بمستهدفات واضحة لكل خمس سنوات (2025، 2030، 2035، 2040)، بالإضافة إلى تحديد مستهدفات المؤسسات الحكومية ذات الصلة بأولويات ومؤشرات الرؤية.
أما بالنسبة للبرامج الوطنية وإضافة إلى التطوير المستمر للبرامج الوطنية القائمة بإدراج مسارات وقطاعات جديدة، يجري حالياً تطوير البرنامج الوطني للاستدامة المالية والذي يركز على ضمان استدامة مكتسبات برنامج توازن وتعزيز دور القطاع المصرفي وسوق المال في إيجاد حلول تمويلية مرنة، كما يجري تطوير برنامج التنويع الاقتصادي استمراراً لجهود البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) مع التركيز على تعميق تشابك القطاعات الاقتصادية وتحسين آليات التخطيط الاقتصادي.
