كتبت – ريحاب أبو زيد
أقيم بمسرح المديرية العامة للتربية والتعليم بمدرسة منبع الحكمة بصلالة لقاء إدارات المدارس الخاصة بمحافظة ظفار للعام الدراسي 2021-2022 وذلك بحضور الشيخ يعقوب بن سيف بن محمد الشهيمي مدير عام تعليمية ظفار ، عمر بن بخيت الكثيري المكلف بأعمال مدير دائرة المدارس الخاصة ، وعدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية وعدد من مدراء ومديرات المدارس الخاصة بمحافظة ظفار.
بدأ اللقاء بكلمة للشيخ المدير العام تناول فيها عدة محاور هامة توضح أهمية التعاون بين المدارس الخاصة والمديرية و تساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمدارس الخاصة كما تطرق الى أهمية الالتزام باللوائح التنظيمية وعدم المساس بالقوانين المعمول بها، إضافة الى أهمية مشاركة المدارس الخاصة في الملتقيات التي تنظمها تعليمية ظفار والتفاعل معها من خلال أوراق العمل وما يقدم من أفكار تخدم الجميع ويمكن الاستفادة منها.
كما أكد الشهيمي على أهمية مشاركة المدارس الخاصة بحفل يوم المعلم حيث يحق للمعلمين في المدارس الخاصة المشاركة والتكريم على ما يقدموا من جهد تربوي جدير بالتكريم والإشادة.
كما أكد المدير العام على الالتزام بالقيم والسلوكيات الحميده والحرص على معالجة بعض السلوكيات الغير تربوية والحرص على احترام قيم المجتمع ، وتعزيز المواطنة لأنها سلوك انعكاسي لما يحدث في الحياة اليومية وأهمية الإدارة المدرسية والهيئة التعليمية لتعزيز وغرس قيم المواطنة في نفوس الطلبة .
ثم قدم عمر بن بخيت الكثيري المكلف بمدير دائرة المدارس الخاصة كلمة شكر فيها الشيخ المدير العام ودعمه الدائم للمدارس الخاصة ، وأكد على أهمية اللقاء وما يترتب عليه من متابعة واهتمام. كما نوه الى أسباب تأخير اللقاء نظرا لعدم اكتمال النصاب في المدارس الخاصة.
بعد ذلك قدمت وفاء بنت منصور عامر الرواس رئيسة قسم التعليم المبكر عرض مرئي أوضحت من خلاله إحصائية أعداد المدارس الخاصة بأنواعها وعدد الطلبة للعام الدراسي 2021-2022م بالمحافظة ثم تطرقت الى أبرز ملاحظات دائرة المدارس الخاصة منها قسم التعليم المبكر،و عدم الموافقة على تفريغ المعلمات لحضور البرامج التدريبية والتطويرية المنفذة من قبل قسم التعليم المبكر، وعدم توفير وسائل تعليمية و مغذيات تربوية من قبل إدارة المدرس وكذلك الاهتمام بالساحة والالعاب وغيرها ،كما تناولت الرسوم الدراسية، وأكدت على ضرورة التزام المدارس بالرسوم الموافقةعليها من قبل الوزارة،كما نوهت على أهمية التزام ملاك المدارس بالالتزام بالوظائف المعمنة وفق اشتراطات القوى العاملة ومنها (مساعد مدير مدرسة، أخصائي اجتماعي، معلم تقنية معلومات، فني مختبر، منسق، معلمة رياض أطفال) كما يوجد وجود معلمين بدون موافقه التعيين بالمدارس ووجود عجز في بعض معلمي المواد الدراسية نتيجة عدم استقرار الهيئة التدريسية.
إضافة الى عدم وجود أخصائي توجيه مهني للمدارس الخاصة، ووجود معلمات غير عمانيات في مرحلة التعليم المبكر، وعدم توظيف معلمات لغة انجليزية في اغلب مدارس التعليم المبكر الخاص، أيضا عدم استكمال الإجراءات المتبعة ما بعد الموافقة المبدئية لبعض المدارس الخاصة، وعدم عمل التأمينات الاجتماعية لبعض الموظفين (العمانيين) وعدم نقل كفالة بعض العاملين بالمدرسة (لغير العمانيين).
وبعد ذلك تناول محمد بن سعيد شجنعة مدير دائرة تقنية المعلومات بالندب محور ملاحظات دائرة تقنية المعلومات، قدم خلالها أبرز الملاحظات كعدم وجود موظف مختص بإدارة الأنظمة في معظم المدارس الخاصة، وعدم استقرار الموظف ببعض المدارس الذي يترتب عليه عدم التطبيق السليم للأنظمة.
وفي محور دائرة القياس والتقويم التربوي تناول عامر بن سعيد المعشني رئيس قسم تقويم تعلم مواد العلوم التطبيقية أبرز ملاحظات الدائرة ضرورة التطبيق السليم لأدوات التقويم المستمر وفقا لما جاء في وثائق تقويم تعلم الطلبة المختلفة. وإعادة الاختبارات القصيرة بهدف تحسين درجة الطالب وهذا الإجراء خاطئ حيث حسب ما نصت وثائق المواد المختلفة يمنع منعا باتا إعادة الاختبار القصير لغرض تحسين الدرجة ويعاد في حالات عذر مقبول ورسمي ويتم قبوله من قبل أدارة المدرسة وتقرير فني من قبل مشرف المادة بعدم مطابقة الاختبار القصير للمواصفات المدرجة بوثيقة المادة ويتم توثيق التقرير رسميا من قبل إدارة المدرسة. كذلك وجود ملاحظات مستمرة ومتكررة من قبل لجان الفحص والتدقيق النهائي للصف 12 بعدم وجود فروق فردية بين الطلبة في درجات التقويم المستمر لطلبة الصف الثاني عشر.
كذلك وجود ملاحظات مستمرة ومتكررة من قبل لجان الفحص والتدقيق النهائي للصف 12 بعدم وجود فروق فردية بين الطلبة في درجات التقويم المستمر لطلبة الصف الثاني عشر. وتشابه الأعمال المقدمة لجميع الطلبة في المدرسة مع عدم مراعاة مستوياتهم المختلفة للصفوف من 5 الى 11. كما تقوم بعض المدارس بالموافقة على قبول طلب انتقال الطلبة بين المدارس والنظم المختلفة قبل استلام ملف الطالب ورقيا من قبل ولي الامر، حيث ان الاجراء الصحيح استلام الملف ورقيا (ملف أعمال الطالب + نتيجة الفصل الدراسي الأول) قبل الشروع في الموافقة الالكترونية بمنصة منظرة وذلك تلافيا لحذف درجات الطلبة حين الانتقال بين النظم خلال العام الدراسي.
كما لوحظ التأخر في إبلاغ دائرة القياس والتقويم التربوي لإدراج درجات الطلبة المنتقلين أو القادمين من الخارج ومخاطبتها أثناء نهاية العام الدراسي في وقت الاعتماد النهائي والإجراء الصحيح موافاة دائرة القياس والتقويم التربوي اول بأول للانتهاء من عملية إدراج النتائج ومعادلتها، إضافة الى كثرة أخطاء الرصد في البوابة التعليمية وعدم وجود خطط للمراجعة الرصد قبل الاعتماد من قبل مدير المدرسة، وقيام بعض إدارات المدارس الخاصة بفك اعتماد النتائج (التقويم المستمر) بحجة أن الطالب غير دافع الرسوم ( مع العلم أن الرسوم تتعلق بولي الأمر وإدارة المدرسة ولا يدخل الطالب في هذا الأمر ) مما يؤثر على الطلبة في الاطلاع على نتائجهم ويفقدهم الفرصة القيام بعملية التظلم بعد انتهاء فترة التظلمات المحددة من قبل الدائرة أو ديوان عام الوزارة خصوصا طلبة الصف 12. أيضا ومن الملاحظات المهمة عدم تشكيل لجنة إدارة الامتحانات في بعض المدارس وخاصة مدارس ثنائية اللغة، وعدم وجود نماذج استمارات إدارة الامتحانات وعدم تفعيلها في بعض المدارس الخاصة، كما لا يوجد خزنة حديدية لحفظ الامتحانات في بعض المدارس. ووجود طلاب على مقاعد الدراسة وهم غير مقيدين في البوابة التعليمية مما يعتبر ذلك مخالفة للوائح والأنظمة الرسمية. إضافة الى قبول بعض الشهادات الدراسية والوثائق غير المعتمدة من التصديقات الرسمية للطلاب القادمين من خارج السلطنة ورفعها الى دائرة القياس والتقويم التربوي دون التحقق من ذلك قبل الرفع مما يشكل جهدا ووقتا إضافيا على ولي الأمر في عملية المتابعة وكذلك على الموظفين بقسم الشهادات.
وتم خلال اللقاء استعراض أسئلة إدارات المدارس الخاصة وأسئلة لدائرة تقنية المعلومات وأسئلة إدارة القياس والتقويم التربوي. كما قامت الدكتورة فاطمة بنت أحمد فرج الغسانية مديرة دائرة الإشراف التربوي بالرد على استفسارات العديد من المدارس الخاصة .
