الصحة تتسلم وثيقة النتائج المتعلقة بدراسة جدوى الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية في سلطنة عمان

مسقط – النبأ

عقدت وزارة الصحة صباح اليوم (الخميس) لقاءً تم خلاله مناقشة وثيقة النتائج المتعلقة بدراسة جدوى الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية في سلطنة عمان.

حضر اللقاء كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، و سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، و سعادة سليمان الدخيل – مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

وقد قامت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة بالعمل على هذه الدراسة ضمن مشروع خليجي مشترك، أشرف على تنفيذه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي. وشكّل فريق الدراسة في سلطنة عمان عدة جهات أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفرقة عمل الأمم المتحدة المـشتركة بـين الوكـالات المعنيـة بالوقايـة مـن الأمـراض غير المعدية ومكافحتها، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة ممثلة بدائرة الأمراض غير المعدية بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية.

تأتي هذه الدراسة نتيجة للعبء الكبير الناجم عن الأمراض المزمنة غير المعدية والتي تشكل 72% من مجمل الوفيات في سلطنة عمان، إضافة إلى تسببها في وفاة شخص من كل خمسة أشخاص دون سن ال 70 عام. ومن بين هذه الأمراض، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في معظم حالات الوفاة في سلطنة عمان (36% من الوفيات كل عام) تليها أمراض السرطان (11%) ثم داء السكري (8%). وتُظهر دراسة جدوى الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية أن هذه الأمراض قد كلفت سلطنة عمان حوالي 1.1 مليار ريال عماني (2.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 أو ما يعادل 3.59% من الناتج المحلي. وقد شملت هذه التكاليف السنوية النفقات الصحية والتي تُقدربحوالي 609 مليون ريال عماني (1.6 مليار دولار أمريكي) والخسائر الناتجة عن فقدان القدرات الإنتاجبة بسبب الوفاة المبكرة أوالعجز والتي تُقدر بحوالي 486 مليون ريال عماني (1.3 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت الدراسة بأنه من الممكن التقليل من أعباء وخسائر الأمراض غير المعدية إذا ما تم توسيع نطاق التدابير اللازمة، حيث أشارت النتائج إلى أن الاستثمار في أربع حزم من السياسات المجربة والمجدية اقتصاديا على مدى الأعوام ال 15 القادمة (حتى 2034) سيؤدي إلى تفادي خسائر في الناتج الاقتصادي تُقدر بحوالي 671 مليون ريال عماني (1.8 مليار دولار أمريكي)، وإنقاذ حياة 18724 شخص على الأقل، بالإضافة إلى تقليل معدل الإصابة بالأمراض.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن كل حزمة من إجراءات وتدابير التدخل – والتي تمثل أفضل الخيارات الموصى بها – تؤدي إلى العديد من المكاسب الاقتصادية التي تفوق تكاليف الاستثمار. فتدابير إجراءات الحد من استهلاك الملح تحقق أعلى عائد اقتصادي (8.6 ريال مقابل كل ريال عماني)، تليها تدابير مكافحة التبغ (4.8 ريال مقابل كل ريال عماني) ثم إجراءات التدخل السريري لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري (2.3 ريال عماني مقابل كل ريال عماني) و تدابير التوعية بأهمية النظام الغذائي الصحي وممارسة النشاط البدني (2 ريال مقابل كل ريال عماني). كما أظهر تحليل موسع لمدة 20 عاما أن عوائد الاستثمار مستمرة في الازدياد حتى تصل الى 16.6 و 10.9 و 3.8 و 3.7 ريال عماني مقابل كل ريال عماني يتم استثماره في حزم التدخل بالترتيب نفسه المذكورآنفا.

وبناءً على النتائج المتوقعة، فقد جاءت أبرز توصيات الدراسة بتعزيز الجهود المبذولة للحد من الأمراض غير المعدية على مستوى القطاعات والهيئات الحكومية المختلفة من خلال زيادة الاستثمار في تطبيق التدخلات المجدية اقتصاديا، والتي بدورها ستساعد الدولة على مواصلة ريادتها الإقليمية في الحد من عبء الأمراض غير المعدية وتحقيق مكاسب وفوائد صحية واقتصادية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن القطاعات المختلفة في سلطنة عمان قد قامت بخطوات مهمة في الحد من الأمراض غير المعدية كان أبرزها إقرارالسياسة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، والذي تم تعزيزه بوضع خطة عمل وطنية تم اعتمادها من قبل اصحاب المعالي في مجلس الوزراء عام 2018.

وفي ختام اللقاء قام سعادة سليمان الدخيل – مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي- بتوزيع شهادات للمشاركين في هذا المشروع.