مسقط-العمانية
كشف الادعاء العام أنّ إجمالي عدد القضايا الواردة إليه خلال عام 2021م بلغ 28 ألفًا و201 قضية، بنسبة ارتفاع بلغت 18.3 بالمائة مقارنة بعام 2020م.
جاء ذلك في المؤتمر السنوي الذي عُقِد اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بعنوان (الجودة والإنجاز) واستعرض العديد من الموضوعات المهمة، منها ما يتصل بالمؤشرات الإحصائية السنوية للقضايا التي تعامل معها خلال العام الماضي (2021)، والتصرفات القضائية فيها، وأعداد المتهمين، والأحكام الصادرة.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام: يعمل الادعاء العام حاليًا بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات لمعرفة أسباب ارتفاع عدد القضايا خلال العام الماضي. لافتًا إلى أنّ المنحنى الجرمي على مستوى سلطنة عُمان وبحسب إحصاءات العام الماضي لا يشكل خطورة.
وأضاف سعادته أنّ الادعاء العام طبّق خلال العام الماضي إجراءات مُخففة على جمع الاستدلالات والتحقيق الأولي قبل المحاكمة، من بينها عدم الحبس الاحتياطي وحجز الوثائق مما كان له الأثر المباشر في انقضاء هذه الدعاوى.
وفي ردٍّ على سؤال وكالة الأنباء العُمانية حول وضع نشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي وظهور بعض السلوكيات التي لا تمت بصلة لقيم المجتمع العُماني الأصيل أكّد سعادة المدعي العام أنّ الشائعات والسلوكيات التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمتد ضررها على المجتمع إلى سنوات، والتصدي لها أصبح واجبًا وهنا نعول على دور الإعلام في هذا الجانب.
وأشار سعادته إلى أنّ الادعاء العام يعمل بالتنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة فيما يتعلق بالمساس بالمال العام وقد بلغ عدد قضايا العام الماضي107 قضايا.
وذكر سعادته أن هناك 33 قضية من قضايا المساس بالمال العام تتعلق باستغلال المسؤول الحكومي لتحقيق منفعة له أو لغيره، و26 قضية لجريمة استعمال الوظيفة لجلب منفعة و120 لجلب المنفعة للغير و9 قضايا لجريمة الإخلال بالقيام بالواجبات عن قصد.
وقال سعادته: نتطلع أن يكون التقاضي والتحقيق عن بُعد في جميع الإدارات في سلطنة عُمان في القريب العاجل، والادعاء العام طرح مناقصةً العام الماضي من أجل تسريع إجراءات التقاضي لتجاوز عنصري الزمان والمكان.
وذكر سعادته أنّ تسجيل جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية من بين أكثر10 قضايا خلال العام الماضي على مستوى سلطنة عُمان، مما يشكل ناقوس خطر يدعو إلى تضافر جهود الجميع للحد منها.
وأشار سعادته إلى أنّ عدد قضايا السب بلغ 1470 قضية، وقضايا استخدام وسائل التقنية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 322 وقضايا تهديد الأشخاص 270 وقضايا الابتزاز بمقابل 29 قضية.
ووضح سعادته أنّ أغلب مرتكبي الجرائم الإلكترونية هم من خارج سلطنة عُمان، والسلطنة ترتبط بالعديد من الاتفاقيات الأممية والثنائية التي تُساعد على ملاحقتهم، مؤكًدا على أهمية الوعي المجتمعي في التقليل من القضايا ومُثمنًا دور وسائل الإعلام في التصدي لها.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام: “نستعرض في هذا المؤتمر ثمرة العمل الجاد الدؤوب الذي اضطلع به الادعاء العام خلال العام الماضي 2021م، وقد حمل على عاتقه القيام بواجب الدعوى العمومية وأمانتها على الوجه الأمثل، وهو على يقين راسـخ بضرورة إيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال، سعيًا نحو بسط العدل ونشر الأمن وتكريس الثقة وحفظ حريات الناس، وذلك على نهـج التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /أيّده الله/ وتحقيقًا لمتطلبات رؤية عُمان 2040، وما أكّد عليه النظام الأساسي للدولة ونصّت عليه القوانين ذات العلاقة”.
وأضاف: “إن سيادة القانون واستقلال القضاء وجودة التقاضي وسرعة إجراءاته هي أهم الركائز التـي تنهض بها رؤية عُمان 2040 بوصفها من المؤشــرات العالميــة لقياس التنافسية، وهي ضرورات حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والأمان المجتمعي، وبما ينعكس إيجابًا ومباشرة على اقتصاد سلطنة عُمان داخليًا وخارجيًا”.
وأشار إلى أنه على مستوى الإنجاز، فقد بلغت نسبة التصرف خلال العام 2021م (96.4) بالمائة من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، ولم يتبق منها قيد التصرف سوى نسبة (3.6) بالمائة، وعلى مستوى الجودة لم تتجاوز نسبة القضايا المحكومة بالبراءة (6) بالمائة من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم.
وذكر أنّ الادعاء العام باشر أعماله وحقق إنجازه عن طريق كادر قضائي وإداري قوامه (135) عضو ادعاء عام و(977) موظفًا في (31) دائرة موزعة على إحدى عشرة محافظة وذلك بعـد تنفيـذ خطـة الدمج التـي رشقــت الهيكل التنظيمي للادعـاء العام بنسبة (50) بالمائة، وأدت إلى خفض التكلفة التشغيلية بنسبة (15) بالمائة تقريبًا مع تمكين التقنية الحديثة في أعمال الادعاء العام، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وتفعيل التحقيق عن بُعد.
وأكّد أنّ الادعاء العام وهو يباشر أعماله إنما يؤديها بآليات عمل محددة وفق استراتيجية شاملة وخطط سنوية مبنية على الأرقام والإحصاءات، ومنسجمة مع متطلبات رؤية عُمان 2040 ومرسخة لقواعد دولة القانون والمؤسسات، وبما يسهم في صون المكتسبات الوطنية وما تحقق على أرض عُمان الطيبة مع العناية ببث الوعي القانوني ونشر الثقافة القانونية، مشاركةً لأفراد المجتمع وحمايةً لهم من الوقوع ضحايا للجريمة أو مقترفين لها وبالتكامل مع مؤسسات الدولة والتعاون مع الأجهزة النظيرة.
وأضاف أن عدد القضايا الواردة فـي عــام 2021م (28201) قضية، وكانت النسبة الأكـبر من القضايا تلك الواردة إلـى الادعــاء العــام بمحافظــة مسقط، حيــث بلـغ عددهــا (11719) قضية، أي ما يشكل نسبة (41.6) بالمائة مـن مجموع القضايـا الـتي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بـ (4098) قضية، بنسبة بلغت (14.5) بالمائة.
ووضح أنه عند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل محافظة بين عامي (2020م–2021م) نـجد أن أبرز الارتفاعات ظهرت في محافظة ظفار بنسبة (52) بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة (34) بالمائة.
وذكر الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام أنه على مستوى الدوائر، فقد جاءت الدائرة الأولى بمحافظة مسقط في المركز الأعلى، إذ بلغ عدد القضايا الـتي تلقتها فـي عام 2021م (3989) قضية من إجمالي عدد القضايا، تلتها مباشرة الدائرة الثانية بمحافظة مسقط (3792) قضية أما بالنسبة للأشهر، فقد ورد في شهر نوفمبر أكـبر عدد من القضايا، إذ بلغت (2876) قضية، بنسبة (10.2) بالمائة، تـلاه شهـر مارس بـ (2519) قضية، أما أقل عدد فكان في شهر إبريل، إذ بلغ عدد القضايا (1865) قضية.
وبين أنّ جرائم القتل العمد، ارتفعت خلال العام 2021م، حيث بلغت (13) قضية في حين كان عددها في العام 2020م (9) قضايا أما قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال، فقد وردت خلال العام 2021م (138) قضية، في حين كان عددها عام2020م (132) قضية وفيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر، فقد وردت خلال العام 2021م (17) قضية، في حين كان عددها عام 2020م (7) قضايا.
ولفت إلى أنّ عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2021م ارتفعت بـ (73) قضية، وبنسبة ارتفاع قدرها (6.2) بالمائة عن عام 2020م، حيث سُـجل في عام 2021م (1255) جناية بينما في عام 2020م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة (1182) جنايةً، أما نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2021م البالغة (4.5) بالمائة، فلم يطرأ عليها تغير يذكر عن عام 2020م.
وذكر أنّ عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2021م ارتفع بنسبة قدرها (18.5) بالمائة عن عام 2020م، إذ بلـــــغ عــــددها فـــــي عــــام 2021م (26630) جنحة بينما كان عددها في عام 2020م (22468) جنحة. أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2021م، فبلغت (94.4) بالمائة، وهي تقريبًا النسبة ذاتها لعام 2020م.
وقال: “مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2021م بلغ (15559) قضية، بنسبة (55.1) بالمائة من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بـ (12841) قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـام 2020م، أي أنه حدث ارتفاع في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار (2718) قضية، وبنسبة قدرها (21.2) بالمائة عن عام 2020م.
وأضاف: إن مجموع القضايا المحفوظة في عام 2021م بلغت (11527) قضية، بنسبة (40.9%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، فيما كان عدد القضايا التـــــــي حفظت عـــام 2020م (9303) قضايا، بنسبة (39) بالمائة من إجمالي عدد القضايـا الواردة، أي أنه حدث ارتفاع بمقدار (2224) قضية عن عام 2020م.
ووضح أنه بمقارنة عدد القضايا الـتي حفظها الادعاء العام مع القضايا الـتي أحالها إلى المحاكم، نـجد أن القضايا التـي حُفظت أقل من القضايا التـي أحيلت بـ (4032) قضية، وتمثلت في الحفظ المؤقت: بـ (2957) قضية والحفظ النهائي: بـ (8570) قضيةً.
وأشار إلى أنه تبقى لدى الادعاء العام حـتى نهاية عام 2021م (1005) قضايا قيد التحقيق أي بنسبة (3.6) بالمائة فقط من إجمــالـي عدد القضايا الواردة إليـه، فيما كان عدد القضايا المتبقية عام 2020م (1379) قضية بنسبة (5.8) بالمائة.
وذكر أنّ عدد المتهمين المسجلين في عام 2021م بلغ (34873) متهمًا، بينما كان العدد في عام 2020م (30069) متهمًا، بارتفاع بلغ (4804) متهمين، وبنسبة بلغت (16) بالمائة عن عام 2020م وشكَّل الأحداث الجانحون هذا العام نسبة (2.1) بالمائة من إجمالي المتهمين بـ (740) حدثًا جانحًا، بزيادة بلغت (267) جانحًا عن عام 2020م. ومن ناحية الجنس، شكَّل الذكور في عام 2021مما نسبته (89.5) بالمائة من إجمالي عدد المتهمين، بينما كانت النسبة (89.8) بالمائة في عام 2020م.
وبين أنّ عدد الطعون الواردة إلى إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العُليا في عام 2021م، ارتفع حيث بلغ عددها (1040) طعنًا، مقارنة بالطعون الواردة في عام 2020م البالغ عددها (800) طعن، بنسبة ارتفاع قدرها (30) بالمائة مُشيرًا إلى أنّ إدارة الادعاء العام لدى المحكمة العليا قد أنهت جميع هذه الطعون بنسبة (100) بالمائة وقد سايرت المحكمة العليا رأي الادعاء العام فيها بنسبة (81) بالمائة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام إن المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام 2021م بلغ (10350) حكمًا جزائيًا، بانخفاض بلـغ (349) حكمًا، أي بنسبة (3,3) بالمائة عن عام 2020م، إذ بلغ عـدد الأحكام المنفذة في عام 2020م (10699) حكمًا جزائيًا.
أما الأحكام غيـر المنفذة حـتى نهاية عام 2021م فقد بلغت (1420) حكمًا، وشكلت نسبة الأحكام المنفذة في عام 2021م من إجمالي الأحكام الصادرة (87.9) بالمائة، ولم يتبق سوى ما نسبته (12.1) بالمائة من الأحكام قيد التنفيذ بالنسبة للأموال المحصلة للحقالعام في عام 2021م حيث بلغت (20.258.127) ريالا عُمانيًا.
وذكر أن جريمة الشيك دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثًا، إذ بلغ عددها خلال عام 2021م (7143) قضية، تلتها جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية بـ (2864) قضية، فمخالفة قانون إقامة الأجانب بـ (2858) قضية، ثم جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بـ (2749) قضيــة، ثــم الجرائـم الماسة بحرية الإنسان وكرامته بـ (2340) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون العمل بـ (2166) قضية، ثم مخالفة قانون المرور بـ (2034) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك بـ (2002) قضية، ثــم جرائم السرقة وابـتزاز الأموال بـ (1918) قضية، وجاءت في المرتبة العاشرة جرائم الاحتيال بـ (1685) قضية.
وأشاد الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام المتحدث الرسمي للادعاء العام بدور الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل الادعاء العام، وجهودها المخلصة وتعاونها المثمر في إيصال المتقاضين إلى حقوقهم وتعزيز سيادة القانون، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة.
ويحرص الادعاء العام على تنظيم هذا المؤتمر السنوي، انطلاقًا من مبدأ الشفافية والوضوح وإيصال المعلومة الصحيحة إلى الجمهور من مصدرها الرسمي.
