مسقط – النبأ
دشنت وزارة التراث والسياحة اليوم بديوان عام الوزارة إصدارا جديدا فريدا من نوعه وهو كتاب ” مسح السواحل العُمانية ” تحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة وبحضور سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث.
ويعد كتاب “مسح السواحل العُمانية” ترجمة للجهود التي قامت بها الوزارة منذ عام 2014م وذلك بالتعاون مع جامعة ساوث همبتون البريطانية ومتحف غرب استراليا حيث هدف التعاون لدراسة مواقع السواحل العُمانية وما تحتويه من بقايا للمواقع الأثرية ودراسة عينات من تلك المواقع.
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث في كلمته:
إن من أهم مرتكزات رؤية عمان 2040 هو البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية وتعزيز الهوية وحفظ وتوثيق التراث فقد اجتذب التراث المغمور بالمياه اهتماما بالغاً من قبل شرائح واسعة من المجتمع ومن هذا المنطلق ، قامت الوزارة بإنشاء برنامج علمي لدراسة الآثار المغمورة بالمياه في السلطنة في عام 2012 م وقد تكلل هذا السعي بتطوير البرنامج ليصبح دائرة مستقلة ومعنية بالآثار المغمورة بالمياه وتعتبر الدائرة أول وحدة متخصصة في مجال الآثار الغارقة في منطقة الخليج العربي في عام 2017 ، حيث لعب موقع السلطنة الاستراتيجي دورا كبيرا في التقاء الحضارات منذ فترات مبكرة لما قبل التاريخ بينما شكلت الموانئ الإقليمية العمانية ملتقى لتلك الحضارات وهو ما ترك العديد من الشواهد وضمنها عدد كبير من السفن الغارقة في المياه الإقليمية العُمانية بها مقتنيات لها دلالات ثقافيه وعلمية واقتصادية وتاريخية الى جانب عدد من المستوطنات البشرية الساحلية الغارقة .
وأضاف سعادته إلى أن الكتاب يعد فريدا من نوعه نظراً لما يحتوي من أهداف ذات منهجية متكاملة لإدارة التراث الثقافي المغمور بالمياه في سلطنة عمان وتوسعة المعرفة والوعي عن هذا المجال وبناء استراتيجية مستقبلية مستدامة. كما يحتوي الكتاب على ما يقارب من (349) صفحة محددة بسبعة فصول وثمانية ملاحق وعدداً من المراجع الببليوغرافية وخرائط ذات المسح الجيوفيزيائي لبعض مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه. كما يحتوي في فصوله على دراسة الارشيفات للدول ذات العلاقات التجارية القديمة مثل الهند والبرتغال والصين وبريطانيا حيث انه من المعروف عن امتداد شبكة العلاقات التجارية للسلطنة خلال تلك الفترات المختلفة.
وأشار سعادته إلى إن التراث الثقافي المغمور بالمياه يتعرض للعديد من المخاطر والمهددات ومن أعظمها ما تقوم به المؤسسات التجارية بالصيد الجائر والمتخصصة في البحث عن القطع الاثرية المغمورة بالمياه وانتشالها وبيعها في المزادات العالمية وهو ما يطلق عليها ب (صائدي الكنوز البحرية )، لذلك فإن الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه يٌعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وذلك حتى ينشئ لدينا جيل مهتم بالتراث البحري والذي تكمٌن أهميته في رصد ملامح فارقة من تاريخ الشعوب الذي يٌعتبر مرآة عاكسة للروابط والعلاقات التاريخية بين الشعوب، ومن هنا انبثقت اتفاقية منظمة اليونيسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وهي الإطار القانوني الذي يٌمكن الدول الأطراف من حماية هذا النوع من التراث كما تٌعتبر هذه الاتفاقية مرجعية لأخلاقيات التعامل مع هذا النوع من التراث، ولقد احتفت منظمة اليونيسكو في نوفمبر المنصرم بمرور عشرون عاماً على توقيع الاتفاقية التي انظمت إليها سلطنة عمان في العام 2020م.
وقدم أيوب بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة الأثار المغمورة بالمياه عرضا مرئيا أشار فيه إلى جهود وزارة التراث والسياحة في الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه بالإضافة إلى مساعي الوزارة في إخراج كتاب “مسح السواحل العمانية ” .
وتضمن حفل التدشين تكريم عدد من الخبراء والشخصيات الأكاديمية والبحثية التي كان لها الدور الكبير في إعداد هذا الكتاب.
.
