مجموعة أسياد تُعلن البدء بالأعمال التشغيلية لميناء خزائن البري واعتباره منفذًا جمركياً دوليًا لمختلف البضائع
مسقط – العمانية
أعلنت مجموعة أسياد بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عُمان السلطانية عن بدء الأعمال التشغيلية واستقبال مختلف البضائع التجارية عبر ميناء خزائن البري في مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة، وذلك بعد حصول ميناء خزائن البري على الصفة والاعتماد الدولي واعتباره منفذًا جمركيًا رسميًا يحمل الترميز الدولي OMKDB.
ووضّح الدكتور أحمد بن محمد العبري الرئيس التنفيذي لموانئ أسياد أن بدء الأعمال التشغيلية للميناء البري -وهو الأول من نوعه في سلطنة عُمان – إضافة جديدة للمنظومة اللوجستية، حيث سيعمل كحلقة وصل ومركز لوجيستي بري بين سلطنة عُمان ودول الإقليم، مؤكدًا بأن شرطة عُمان السلطانية باشرت هذا الأسبوع العمل في ميناء خزائن البري كمنطقة جمركية خاضعة للأنظمة والإجراءات الجمركية المعمول بها في السلطنة، والقيام بكافة عمليات التفتيش والتخليص الجمركي من خلال المحطة الواحدة لتغطية وإتمام تخليص البضائع.
وحول الأهمية الاقتصادية والأدوار التجارية التي سيضيفها ميناء خزائن البري للمجتمع التجاري في السلطنة أوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الميناء البري سيحقق عددًا من المزايا والمنافع منها دوره المحوري كحلقة وصل مهمة بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجوية مع المناطق التجارية والصناعية والاقتصادية في السلطنة، مما يعمل على تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير لكافة البضاعة، وتسريع التجارة وتداول البضائع والحاويات النمطية والحاويات المبردة من وإلى السلطنة وسرعة إجراءات التخليص والتفتيش الجمركي، كما أن بدء العمليات التشغيلية بالميناء سيرفع كفاءة الحركة اللوجستية بالسلطنة ويُسهم في تقليل الكلفة الإجمالية لحركة البضائع والتخزين، وتخفيف الازدحام على مستوى الموانئ البحرية والمنافذ البرية.
وأضاف بأن ميناء خزائن البري يشتمل على خدمات ومرافق لوجستية متعددة منها منطقة انتظار الشاحنات وكافة خدمات التخزين للبضائع معلقة الرسوم والبضائع العامة، وعمليات إفراغ وتخزين الحاويات النمطية والمبردة، كما يتمتع الميناء بمساحات تخزينية لفترات طويلة، بالإضافة للمعدات والآلات لعمليات المناولة وتحريك البضائع والحاويات.
يذكر أن شركة ميناء خزائن البري تأسست بالشراكة بين شركة موانئ أسياد وشركات القطاع الخاص (شركة كيمي رامداس وشركة المدينة اللوجستية وشركة مبادرة)، وبدأت عمليات الإنشاء في يونيو 2020 على مساحة مبدئية تبلغ مائة ألف متر مربع، بالإضافة إلى إمكانية التوسع إلى مساحة 150 ألف متر مربع أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.