تحقيق: أميرة بنت خلفان السعيدية وكوثر بنت علي الشكيلية
يعتبر العمل التطوعي أساسا مهما لبناء المجتمعات وبث وعي التعاضد والترابط بين كافة أعضائه كما يعد فعلا إنسانيا يتصل إتصالا متينا بأعلى درجات الخير والعطاء ،وتتعدد دوافع العمل التطوعي ومنها الدوافع القيمية التي تتأتى من قيم موجودة لدى بعض الأفراد تحثهم على الإحساس بالمسؤولية إتجاه مجتمعهم والمشاركة في تطويره ودوافع دينية يبتغي منها الفرد الأجر ونيل رضى الله عز وجل وقد تكون دوافع نفسية تشعر الفرد بالراحة النفسية لمشاركته في مسيرة العطاء ورغبته في تشكيل معارف جديدة ينتمي لها
وقد أولت السلطنة إهتماما كبيرا بهذا المجال من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية عام 2000م وفتح الباب للراغبين في تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية وحرصا من السلطنة على تحقيق المشاركة والتكافل المجتمعي فقد وجدت هذه الجمعيات الأهلية لتكون عنصرا أساسيا في خلق تنمية مجتمعية شاملة قائمة على التعاون والترابط والتفاعل بين كافة شرائح المجتمع ،وتنقسم الجمعيات في السلطنة إلى أربعة أقسام صنفت حسب إختصاص كل منها فتمثلت في الجمعيات الخيرية،والجمعيات المهنية ،وجمعيات المرأة العمانية وأندية الجاليات
وفي هذا التحقيق سنحاول الإقتراب قليلا من هذه الجمعيات والفرق الأهلية لنتعرف على كيف نشأت وماهي أهدافها وأبرز إنجازاتها؟وما التحديات التي تواجه هذه الجمعيات؟وما دور وزارة التنمية الإجتماعية إتجاه هذه الجمعيات؟.
*بداية بسيطة
يقول محمد السليماني(رئيس فريق منح للأعمال الخيرية):
بداية الفريق كانت بداية بسيطة حيث بدأنا العمل بالفريق في عام 2003م تقريباً.. وكانت الفكرة هي أن مجموعة من الشباب وقفوا وقفة تضامن مع أحد إخوانهم تعرض لأزمة مالية، ومن ثم تطور الأمر لجمع مبالغ لتقديم إعانة لأصحاب عزاء.. بعدها ارتقت الفكرة من جمع المال لأشخاص وإتسعت الدائرة لجمع الأموال لمشاريع خيرية متنوعة ونشأت معها جمعية أم الفقير، باعتبار أن ولاية منح كان يطلق عليها قديما بأم الفقير نظرا لوفود الناس إليها واستغلال أراضيها وتربتها للزراعة.
في عام 2005 من ثم بدأ الظهور الإعلامي للجمعية وتفاعل المجتمع بشكل كبير معها نظرا لرسالتها السامية بفضل الله..
وفي عام 2010م دخلت الجمعية تحت منظومة لجنة التنمية الاجتماعية في ولاية منح والتي يترؤسها سعادة والي الولاية ليتغير المسمى الرسمي إلى(فريق منح للأعمال الخيرية)، حيث يتم رفع جميع التقارير المالية الشهرية وكل ما يتعلق بمشاريع الفريق إلى مكتب الوالي وكذلك إقرار الموازنة العامة وأي تغيير يحدث لتواصيف المشاريع بعد إقرارها من الجمعية العمومية التي تنعقد مرة واحدة نهاية كل سنة.. ونود الإشارة إلى أن جميع أمور الفريق مؤطرة ضمن قوانين التنمية الاجتماعية.
*الهدف الأسمى*
أما عن أهداف الفريق فأشار السليماني إلى أن الهدف الأسمى للفريق يتمثل في إدخال البهجة والسرور على الأسر المعسرة في ولاية منح.
وتقديم الإعانات والمساعدات النقدية والعينية للأسر المحتاجة.
ودعم الأسر المعسرة في مجال التعليم ، وكذلك النهوض بالمستوى المعيشي لها من خلال دعمها بإقامة مشاريع استثمارية لها وتنويع مصادر الدخل للفريق والاهتمام بهذه الجوانب كلها، والمساهمة في تطوير المجتمع والنهوض به والارتقاء بالعمل التطوعي وفق أرقى معايير الجودة المهنية والمؤسسية..
حيث يدير الفريق ما يقارب 16 مشروع خيري في الولاية ومعظم هذه المشاريع داخل حدود الولاية ما عدا مشروعين وهما:
مشروع كفالة يتيم حيث يكفل الفريق أكثر من 300 يتيم سنويا على مستوى ولايات محافظة الداخلية بواقع 90 ألف ريال، وايضا (مشروع إغاثة) والذي يعنى بتقديم العون والمساعدة والمساهمة في حال تعرض ولاية أو مدينة على مستوى السلطنة لأي إنواء مناخية استثنائية.
وحول المشاريع التي يتبناها الفريق في داخل الولاية أشار السليماني إلى أن الفريق يتبنى جملة من المشاريع حسب قطاعاته المتعددة في الهيكل التنظيمي كقطاع التنمية الأسرية و قطاع التعليم و قطاع الخدمة المجتمعية.
*بعض مشاريع قطاع التنمية الأسرية:
الإعانة الشهرية، والمساعدات العاجلة، ومشروع كفالة يتيم، والأسرة المنتجة، والطرد الغذائي، ومشروع صدقة الأضاحي.
*بعض مشاريع قطاع التعليم:
الحقيبة المدرسية، وافطار طالب، ومشروع كفالة طالب في مجال التعليم والذي ينقسم إلى كفالة طالب ما قبل المدرسة وكفالة الطالب الجامعي.
*بعض مشاريع الخدمة المجتمعية:
العرس الجماعي، ومشروع أهل القرآن، ومشروع بيتك في الجنة الذي يعني ببناء المساجد وصيانتها، ومشروع خدمة المجتمع.
ومن أبرز المشاريع في هما الجانب دعم المركز الصحي بولاية منح بأجهزة طبية وبناء بعض المرافق والمصليات وتطوير مصلى الولاية الذي يحتضن العرس الجماعي.
-جمعية الإستقامة
يقول الأستاذ زاهر بن خليفة العلوي (الأمين العام لجمعية الإستقامة الخيرية الإسلامية العالمية):
أنشئت جمعية الاستقامة الخيرية الإسلامية العالمية عام 1995م استجابة لأمر الله الذي كلف عباده المؤمنين وشرفهم بأمانة الدعوة والتبليغ بين الناس كافة، ومناصرة بعضهم بعضاً بالتراحم والتوادد.
وقد حافظت الجمعية طوال هذه السنوات على صفتها كمنظمة إسلامية عالمية خيرية لا تنتمي لجهة، ولا تتلون بلون إلاَّ لون الإسلام والعمل الخيري المنزه، كما حافظت على رسالتها القاصدة إلى تقديم الخير بلا منٍ ولا أذى، ودعوة الناس بالتي هي أحسن، وابتعدت في نهجها عن كل ما يفرق ويجلب الخلاف والتنافر فالتف حولها خيار الناس وفضلاؤهم مما جعلها تحقق نجاحاً كبيراً على أرض الواقع وتصل المسلمين في كثير من الدول المحتاجة، فبفضل دعم المسلمين المستمر ورعاية جمعيتهم، وسخاء الخيرين قامت كثير من المؤسسات التعليمية والدعوية التابعة للجمعية تؤدي رسالتها على أكمل وجه في عدد من الدول .
وقد هدفت الجمعية إلى نشر الوعي الصحيح للدين الإسلامي في كل مكان، والدعوة إلى الله عن طريق تبصير المسلمين بأمور دينهم وتقديم المساعدات الإنسانية بكل أنواعها، والتعاون مع باقي الهيئات الإسلامية للأخذ بيد المحتاجين والمعوزين، والسعي لإقامة المشاريع الخيرية التي يعود ريعها لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وتشجيع الزواج وبناء الأسرة المسلمة السعيدة وتيسيره للراغبين، ومحاربة العادات والتقاليد الأجنبية الدخيلة الضارة بالمجتمع الإسلامي،وإصدار المطويات والبحوث الإسلامية ونشرها
أما بالنسبة للإنجازات فأشار العلوي إلى أن إنجازات الجمعية تمثلت في
بناء العديد من المدارس النظامية من الروضة إلى الثانوية في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى بناء الكثير من مدارس لتعليم القرآن الكريم في الكثير من القرى في الدول الأفريقية، كما تم بناء عدد كبير من المساجد الصغيرة سعتها 250 مصلي والقليل من الجوامع، بالإضافة إلى حفر الآبار في معظم قرى شرق إفريقيا وبعض الدول الغربية، كما تم بناء مشاغل نسوية، إضافة إلى ذلك الاعتناء باليتامى
وغيرها من الأمور.
جمعية المرأة العمانية بمسقط:
أما عن جمعية المرأة العمانية بمسقط فتحدثت فايزة الرزيقية مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية قائلة :
انبثقت فكرة جمعية المرأة العُمانية مع بدء النهضة المباركة ، حيث كانت المرأة على موعد مع العمل الاجتماعي فقد تقدمت فيها إحدى القيادات النسائية زمزم بنت حسن بن يوسف يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 1970 م تحت مظلة منزل / محمد بن نصيب الرئيسي . وبه عقد اجتماعهم الأول ، حيث شاركت هذه اللحظة التاريخية المجيدة (36) إمرأة.
وأشارت إلى أن من أهداف الجمعية تتمثل في وضع واقتراح الأطر العامة لخطط وبرامج تنمية المرأة ودراسة البرامج الموجهة إليها وأساليب تدعيمها بالتنسيق مع جهات الاختصاص
بالإضافة إلى تمكين المرأة ورفع مستواها الفكري والاقتصادي والثقافي والمحافظة على مكتسباتها،
وتزويدهاا بالمهارات والإمكانيات والخدمات المختلفة التي تمكنها من الإسهام في التنمية الشاملة،
والارتقاء بوعي المرأة العُمانية لدورها وحقوقها وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات بحيث يضمن استقرارها الأسري والمجتمعي،
كما تهدف أيضاً إلى نشر ثقافة حقوق المرأة وواجباتها وإبراز دورها وتعزيز مكانتها ومشاركتها في المحافل المحلية والدولية
بالإضافة إلى تمكينها وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري،
والسعي لدمج البرامج والمشاريع الموجهة للمرأة في تنمية مجتمعها واستثمار طاقاتها الابداعية والانتاجية على نحو أفضل،
بالإضافة إلى تنمية العمل التطوعي النسائي لخدمة المجتمع في مختلف المجالات بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة.
أما عن أهم الإنجازات والمشاريع التي قامت بها الجمعية فأشارت الرزيقية إلى عدة برامج ومن بينها:
برامج التوعية في مجال حماية الأطفال، وصالون العمانية الثقافي في مختلف المجالات ومنها :جلسات في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الإعلامي .
بالإضافة إلى برامج التوعية للمدارس الحكومية، وحملة سعادتي في صلاتي، وملتقى البنفسج للفتيات،ومشروع كسوة عيد الفطر للأيتام ،
-كما أن هناك بعض البرامج التأهيلية التي قامت بها الجمعية مثل: دورات الخياطة ، صناعة الصابون الطبيعي المنزلي للمرأة المعيله، نادي الفتيات.
بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها الجمعية دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتفعيل دور رائدات الأعمال المسجلات في الجمعية تم تدشين مشروع حاضنة الثلاثاء
مشروع حاضنة الثلاثاء يهدف إلى إبراز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لعضوات الجمعية حتى تتمكن كل رائدة أعمال من إظهار منتجاتها والترويج لها وهذا سيفتح لهن المجال للتعريف بمنتجاتهن .
وهبطة الجمعية، ومعرض عبق اللبان .
-جمعية دار العطاء
تقول ميساء الهنائية (مديرة التسويق بجمعية دار العطاء):
دار العطاء هي جمعية خيرية تطوعية غير حكومية وغير ربحية ، تسعى لمساعدة الأسر المعسرة في جميع محافظات وولايات السلطنة ومقرها الحالي في بوشر بمحافظة مسقط ، تأسست في أبريل عام 2002م وأُشهرت رسميا كجمعية خيرية بالقرار الوزاري رقم 67/2006 بتاريخ 21/6/2006 م .
تنقسم برامج الجمعية إلى 6 برامج :
1- برنامج مساعدة الأسر
يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الأسر المعسرة في بناء أو صيانة منزل يأويهم ، وأيضا توفير المؤونة الشهرية والأثاث والأجهزة الكهربائية والأجهزة الطبية وغيرها من المساعدات.
2- برنامج طلبة المدارس
نقوم من خلال هذا البرنامج بتوفير الزي المدرسي والأدوات والحقائب المدرسية والقرطاسية والوجبة المدرسية لطلبة الأسر المعسرة بالإضافة إلى عدد من المنح الدراسية والخدمات الأخرى .
3- برنامج التمكين :
يهدف هذا البرنامج في المساهمة في تنمية قدرات ومهارات ربات المنازل والباحثين عن عمل وأيضا العاملين وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تدعمها الجمعية لإكسابهم المهارات اللازمة وتمكينهم من إدارة حياتهم الإقتصادية بصورة فعالة
4-برنامج القيم الإسلامية
يقوم هذا البرنامج على مساعدة المحتاجين في المناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى وشهر رمضان ، ويتم من خلاله توزيع مؤونة رمضان وكسوة العيد والأضاحي والزكاة وإفطار صائم وأيضا سداد الديون وغيرها .
برنامج هيا نقرأ
يساهم هذا البرنامج في تنمية القدرات والمهارات التي يكتسبها الفرد بالقراءة وذلك من خلال عدد من البرامج والأنشطة كافتتاح المحل الخيري ومكتبة الأطفال هيا نقرأ في الأفنيوز مول ، بالإضافة إلى المكتبة المتنقلة المتخصصة في زيارة المدارس والمشاركة في المهرجانات .
برنامج الإغاثة من الكوارث
تقوم الجمعية من خلال هذا البرنامج بالمساهمة في التخفيف عن الأسر والبلدان والمناطق المنكوبة جراء الأنواء المناخية أو الحروب حيث تقوم الجمعية بمساعدتهم بإرسال المواد الغذائية والتبرعات العينية وغيرها ، كما حدث في إعصار جونو وحرب اليمن وأيضا حلة الإغاثة لمسلمي الروهينجا في بنجلاديش .
وفيما يتعلق بالمشاريع والإنجازات أضافت الهنائية إلى أن قامت الجمعية خلال 12 عاما منذ إشهارها رسميا بعدد من المشاريع منها :
• بناء 75 منزل وصيانة 500 منزل وإعالة أكثر من 250 ألف أسرة على مدار عملها بدءا من 2002وتدشين مجلة العطاء كأول مجلة متخصصة بالعمل التطوعي في عمان وتطبيق نظام الحوكمة لتحسين جودة العمل الاداري في الجمعية وتنظيم ندوة حوكمة القطاع التطوعي وضم 4 فرق تطوعية شبابية تحت مظلة دار العطاء وهي : فريق سوا نبني ، فريق إبتسامتي ، فريق إشراقة أمل ، فريق يسر.
*تحديات
أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الفريق الخيري وبعض الفرق المشابهة على مستوى السلطنة فأشار السليماني إلى أن مسألة الاعتراف الكامل والرسمي بهذه الفرق – وإن كانت تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية – فإنها تواجه بعض التحديات الكبيرة منها على سبيل المثال عدم التمكن من تسجيل أصول الفريق كالبنايات والأراضي والسيارات باسمها الرسمي لعدم اكتمال الصيغة القانونية الكاملة لهذه الفرق.
وأيضا فصل جمع الزكاة عن الفرق التطوعية لتقوم بها لجان الزكاة بالولايات مما قد يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للأسر المعسرة.
ولتمويل مشاريع الفريق المتعددة فقد عمد الفريق إلى الجانب الاستثماري.. فقد تم بفضل الله وتوفيقه ووقوف أفراد المجتمع إلى إنشاء مبنى استثماري يضم 12 محلا تجاريا و12 شقة بمساحات مختلفة.. وايضا تم الانتهاء قريبا من المبنى الاستثماري الثاني والذي يضم محلات تجارية في الدور الأرضي، اما الأول فقد تم استغلاله ليكون مقرا ثابتا دائما للفريق بحمد الله وتوفيقه.
وفي الختام أشاد محمد السليماني رئيس فريق منح للأعمال الخيرية بتكاتف المجتمع، ووقوفه صفا واحدا مع الفريق، ليحقق رسالته السامية في العمل التطوعي المؤسسي.
وأكد العلوي إلى أن العمل الخيري هو همزة وصل بين الأغنياء والفقراء لأنه نشاطا إنسانيا يتعاون الجميع في تنفيذه حكومة وأفرادا ولا شك أن هناك تحديات كبيرة عظيمة وصعوبات متعبة جدا تواجه هذه المؤسسات الخيرية تعيقها في تأدية رسالتها.
وتجتهد الجمعية في مواجهة هذه التحديات والتغلب على المشكلات بمساعدة الكثير من وجوه الخير.
ومن التحديات التي واجهتنا :
رفض بعض البنوك التعامل مع المؤسسات الخيرية، وتجميد المساعدات بحجة الخوف من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى أن اللوائح والتشريعات التي تصاغ من الجهات المعنية تقيد حركة الجمعيات، وعدم التعاون من قبل الإعلام في بث أنشطة الجمعيات،
وصعوبة التحويلات البنكية إلى الدول المحتاجة،بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المتطوع من قطاع الطرق في الدول النامية ،وصعوبات التنقل من العواصم إلى المناطق الريفية أثناء الأمطار ،والرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتضررة بالرغم من معرفتها بأن المواد الإنسانية توزع بالمجان للمتضررين.
“بدون تعاون الأطراف بالدعم المادي والمعنوي لن نستطيع المواصلة”
كما أكدت الهنائية إلى أن التحدي الذي يواجههم هو إستمرار الدعم والتبرع للعمل الذي يقوموا بتقديمه بشكل دوري والسعي للتوسع وسد حاجة كل محتاج
وأضافت إلى أن بدون تعاون الاطراف كالافراد والمؤسسات بالدعم المادي والمعنوي لن نستطيع المواصلة .
وأكد المهندس فؤاد بن عبدالله الكندي (عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأطفال المعوقين) إلى أن من من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية في السلطنة عامة وجمعية رعاية الأطفال المعوقين على وجه الخصوص :غياب روح التطوع في المجتمع ،وضعف التمويل المقدم للجمعيات وتأثيره على زيادة الفجوة بين الأمكانات المتاحه للجمعيات من جهة والعمل النوعي المنظم المطلوب منها من جهة أخرى وأثر ذلك على التخطيط التنموي المجتمعي بعيد المدى بالإضافة إلى ضعف الإستراتيجيات التخطيطية والتنظيمية على المستوى الحكومي والأهلي وغياب الرؤية المستقبلية المتكاملة .
أما عن دور وزارة التنمية الإجتماعية إتجاه الجمعيات الأهلية فأشار الأستاذ راشد بن سالم ال عبدالسلام “باحث قانوني بدائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية”:
بأن دور وزارة التنمية يكون من خلال النصوص والأحكام الواردة بقانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 وإذا ما أردنا ان نحدد ذلك الدور تحديدا وفقا إلى ما أشارت إليه المادة رقم 17 من القانون المذكور حيث نصت تلك المادة ” تخضع الجمعيات لرقابة الوزارة، وتتناول هذه الرقابة فحص تقارير تدقيق الحسابات السنوية التي تجريها تلك الجمعيات على حساباتها، والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة موظفون يكون لهم حق دخول مقر الجمعية والإطلاع على سجلاتها ودفاترها ووثائقها ومكاتباتها .
كما يكون لهؤلا الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة بها وإتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشإنها .”
إلى جانب باقي النصوص والأحكام الواردة بالقانون المذكور والتي عنيت جميعها بالجمعيات الأهلية وأندية الجاليات الإجتماعية.
*بحوث ودراسات
يقول الدكتور مجدي عبدو ربه )استاذ في قسم علم الإجتماع والعمل الإجتماعي بجامعة السلطان قابوس(:
هناك العديد من البحوث والدراسات التي تناولت الجمعيات الخيرية بالبحث والدراسة. وتعد الدراسة التي قمت بها إحدى هذه الدراسات التي استهدفت الوقوف على التحديات الإدارية التي تواجه الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان و استهدفت الدراسة الأخيرة ثمان جمعيات خيرية وطبقت في خمس محافظات وشارك فيها 209 مبحوثًا.
و كان الهدف من هذه الدراسة هو:
استقصاء المعوقات التي تواجه إدارة الجمعيات الخيرية، والتعرف على التحديات الإدارية التي تواجه الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان، والمرتبطة بعمليات التخطيط الإداري، والتنظيم، والتوظيف، والتوجيه، والتنسيق، والتسجيل وإعداد التقارير، وإعداد الميزانيات، والقيادة واتخاذ القرار، والتحديات البيئية والثقافية.
وكذلك الوصول لمؤشرات عامة تمكن من تقديم مساهمات فعلية للقضاء على تلك المعوقات، ومما قد يؤدي إلى تطوير العمل، وبحيث تتمكن منظمات الرعاية الاجتماعية على اختلاف أنواعها أن تؤدي دورها في عمليات التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها:
أكدت النتائج العامة للدراسة أن الجمعيات الأهلية تواجه تحديات متعددة وبدرجات متفاوتة في مجالات: التخطيط الإداري، والتنظيم الإداري، والتوظيف، والتوجيه والإشراف، والتنسيق، والتسجيل، وإعداد التقارير، والتمويل وإعداد الميزانية، والقيادة واتخاذ القرار، ومعوقات البيئة الخارجية،
وأكدت النتائج أيضًا أن نسبة تتراوح بين 15 – 25% من استجابات المبحوثين في هذه الجمعيات تتجه استجاباتها إلى التأكيد على عدم وجود تحديات تذكر في المجالات المذكورة. وهذه النتيجة تعكس بشكل إيجابي أن جانبًا من عمل هذه المنظمات يتم بيسر وسهولة دون شعور العاملين بأي معوقات أو تحديات تذكر.
وإن جميع التحديات التي تواجهها الجمعيات –باستثناء التمويل لا تشكل خطورة كبيرة على أداء الجمعيات بشكل عام، كما أنها تطمئن إلى قدرة هذه المنظمات على القيام بمهامها ووظائفها بشكل جيد.
وأنه لا توجد معوقات مرتفعة القوة النسبية إلا المعوقات المالية فقط. وهي معوقات وتحديات يمكن فهم ارتفاع قوتها النسبية في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما تزال آثارها على مستويات المعيشة على المستوى المحلي والعالمي.
-مقترحات لمواجهة التحديات
وقد توصلت الدراسة إلى تحديد بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد على مواجهة التحديات والمعوقات التي تأكد وجودها في الجمعيات الأهلية، أهمها:
نشر ثقافة العمل التطوعي بين الناشئة والشباب من خلال: المقررات الدراسية، وسائل الإعلام، جهود التوعية في المدارس وملتقيات الشباب.
التركيز على إعداد برنامج تدريبي لأعضاء مجالس الإدارة والموظفين الثابتين نسبياً في العمل على القيام بوظائفهم، والارتقاء بمستوى الأداء الفني في تلك المنظمات.
التركيز على تطوير الكوادر البشرية التي تقوم بالتعامل المباشر مع المستفيدين في المنظمات، وذلك من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بشكل مقنن.
تمثيل هذه المنظمات، والجهات ذات الصلة كوزارة التنمية الإجتماعية في اللجان الاستشارية لكليات الآداب وأقسام العمل الاجتماعي وعلم الاجتماع والعلوم التربوية والنفسية.
تطوير البرامج التعليمية للعمل الاجتماعي وعلم الاجتماع بحيث تكون مرتبطة بالمجتمعات المحلية في السلطنة.
العمل على تطوير وربط المقررات الدراسية بواقع المجتمع العماني من حيث الأمثلة العملية، والتطبيقات الميدانية بصورة أكبر مما هي عليه الآن.
أن تركز المقررات الدراسية ذات الارتباط على قضايا الجمعيات والمنظمات الأهلية عموماً، ومنظمات الخدمات الإنسانية بنحو خاص، ودورها في خدمة المجتمع وتنميته.
تفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية التي تعد الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين ومنظمات الخدمات الإنسانية القائمة بالمجتمع (المحاضرات التوعوية، التدريب في منظمات الخدمات الإنسانية، إضافة جانب من جهود هذه المنظمات إلى المناهج الدراسية، تنشيط الزيارات الميدانية لهذه المنظمات في إطار المقررات الدراسية.
تنظيم عدد من الدورات التدريبية المرتبطة ببعضها خلال مدة زمنية محددة للارتقاء بالمعارف والمهارات الإدارية اللازمة للقيادات العاملة في هذه المنظمات.
العمل على بناء ثقافة إنسانية ذات طبيعة خاصة بالمنظمات تتناسب مع نوعية ما تقدمه من خدمات، ثقافة يتفاني فيها العاملون من أجل من يقدمون لهم الخدمات (المستفيدين)، والذين يعتبرون في معظمهم من الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع.
