الجمعية العمانية للملكية الفكرية تثمن توقيع السلطنة لاتفاقية تطوير مراكز التكنولوجيا والابتكار مع منظمة الويبو

مسقط-النبأ

ثمنت الجمعية العمانية للملكية الفكرية توقيع السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على اتفاقية التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لإنشاء وتطوير مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار في السلطنة، وذلك على هامش مشاركة السلطنة في الاجتماع الثاني والستين للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في مدينة جنيف السويسرية.

وأشادت الجمعية بما تضمنته بنود الاتفاقية التي تعد إنجازا بناءا للسلطنة في مجال الملكية الفكرية لا سيما في مجال تسريع الممكنات المعينة على تمكين الولوج بصورة أكبر إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وبالتحديد فيما يتعلق بإنشاء وتطوير مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار في سلطنة عُمان والتي تسعى الجمعية عبر أعضائها المتخصصين إلى مواكبة هذا الحراك الوطني المهم في مجال تقنيات المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وأثنت الجمعية على البند الخاص في الاتفاقية حول إتاحة برنامج الويبو بشأن مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (TISCs) للمبتكرين في البلدان الأعضاء إمكانية النفاذ إلى المعلومات التكنولوجية المحلية والخدمات ذات الصلة، مما يساعدهم على استغلال طاقاتهم الابتكارية واستحداث حقوقهم المرتبطة بالملكية الفكرية وحمايتها وإدارتها، وفي جانب آخر، أبدت الجمعية العمانية للملكية الفكرية سعادتها عن تضمين الاتفاقية بند النفاذ إلى المصادر الإلكترونية للبراءات وخلاف البراءات (العلمية والتقنية) والمنشورات المرتبطة بالملكية الفكرية، والمساعدة على البحث عن المعلومات التكنولوجية واسترجاعها، والتدريب على البحث في قواعد البيانات وعمليات البحث بناءً على الطلب (الحداثة وحالة التقنية الصناعية والتعدي) ورصد التكنولوجيا والمنافسين، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية، والإدارة والاستراتيجيات، واستغلال التقنية وتسويقها.

وتقوم الجمعية العمانية للملكية الفكرية بدور مهم على المستوى المجتمعي والوطني عبر السعي إلى تحقيق أهدافها المتنوعة ومن ابرزها نشر الوعي بالملكية الفكرية، ورفع مستوى المعرفة بها، وكذلك تعزيز التواصل والتعاون والتكامل ما بين مختلف المؤسسات عبر شركائها من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة من أجل تفعيل هذه الأهداف، وربط المجتمع بالملكية الفكرية والمعرفة بحقوقها بصورة شاملة ومتكاملة.