الجمعية العمانية للملكية الفكرية تشيد بتقدم السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي

مسقط – النبأ

أشادت الجمعية العمانية للملكية الفكرية بالتقدم الذي حققته السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، والذي اسفر عن تقدم السلطنة ثماني مراتب من الترتيب 84 في عام 2020 لتحتل المركز 76 عالميا، والسادس عربيا، والخامس خليجيا، وذلك على ضوء إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية لنتائج التقرير يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الجمعية أن هذا الارتفاع في مؤشرات مدخلات الابتكار ومؤشرات مخرجات الابتكار يأتي نتيجة الوعي بالملكية الفكرية الذي انتشر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وبصورة مرضية بين مؤسسات المجتمع المختلفة والأفراد وهو ما أتى بالثمار الطيبة التي تجلت في مؤشر الابتكار العالمي، وبينت الجمعية أن جهودها المختلفة في الفترة ألأخيرة في مجال بناء الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية والمدنية والأهلية المختلفة والتأكيد خلال تلك اللقاءات على الاهتمام بنشر الوعي بالملكية الفكرية هو دلالة على تبني تلك الجهات للملكية الفكرية كبداية الطريق السريع الموصل الى اقتصاد المعرفة الذي تسعى إليه السلطنة على ضوء رؤية عمان 2040 عبر تحويل الأفكار الإبداعية والمعرفية المختلفة الى رأس مال وتسييلها بواسطة حقوق الملكية الفكرية والحفاظ عليها.

وقالت الجمعية ان وجود المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يشكل منارة مضيئة في بحار الملكية الفكرية العالمية من حيث الاهتمام بالباحث والمبتكر والأكاديمي ورواد الأعمال والطلاب، مما اسفر عن ارتفاع أرقام طلبات براءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية والملكية الصناعية وغيرها.

وأشارت الجمعية إلى أنها قامت خلال الفترة الماضية بدعم بعض المبادرات الابتكارية المختلفة مثل مسابقة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، وكذلك المشاركة في بعض اجتماعات الويبو على المستوى الدولي بصفتها عضو مراقب، كما أن الجمعية ضمنت كافة اتفاقيات التعاون الموقعة مع الجهات الشريكة على بنود الملكية الفكرية المختلفة والتعاون المؤسسي المستدام، وهو ما يؤدي إلى تكامل الجهود بين هذه الجهات ودوران المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في كل الأوقات.

الجدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي 2021 يعتبر مرجعا رائدا لقياس أداء الاقتصاد في مجال الابتكار، وأداة عمل لراسمي السياسات تسهم في تحسين مقاييس الابتكار، وتذليل العقبات المطروحة وتصميم استراتيجيات وسياسات وطنية فعّالة في مجال الابتكار.