ميناء صحار يوقع اتفاقية مع هرمز مارين لتوفير خدمة تزويد السفن بالوقود
صحار – العمانية
وقَّع ميناء صحار بمحافظة شمال الباطنة، اليوم اتفاقية تعاون مع شركة هرمز مارين لتوفير خدمات تزويد السفن بالوقود في الميناء.
وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقود البحري للسفن وزيادة سرعة وكفاءة عملية التزود بالوقود مما سيعزز من كفاءة أعمال الشحن الدولي في الميناء والمنطقة.
وتسري هذه الاتفاقية ابتداءً من منتصف شهر سبتمبر القادم، حيث ستبدأ شركة هرمز مارين في توفير خدماتها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وإتاحة وتشغيل ناقلة بسعة 8000 طن متري لتزويد السفن بتشكيلة من أنواع ودرجات الوقود المختلفة.
وقال بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار: “يسعدنا مد جسور التعاون مع شركة هرمز مارين والمساهمة بدورٍ فعّالٍ في خطط نمو وتطور أعمالنا الآن وفي المستقبل، في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب المزيد من السفن وتزويدهم بخدماتنا البحرية المتعددة مما سيزيد من حركة الشحن الدولي القادمة لصحار”.
من جانبه، قال سليمان الحضرمي، الرئيس التنفيذي لهرمز مارين: “ستسهم خبرتنا في إدارة هذا الجزء المهم من سلسلة التوريد البحرية في تمكين ميناء صحار من تعزيز مستويات الخدمة التي يوفرها للسفن بمختلف أحجامها.
وبموجب هذه الاتفاقية، سنقوم بتوفير أنواع مختلفة من الوقود وبأسعار تنافسية لتلبية متطلبات السفن من الوقود خلال عمليات التفريغ أو أثناء المرور عبر صحار بدون الحاجة إلى البقاء في الميناء. مما سيُسهم في تعزيز مكانة السلطنة على خارطة الشحن البحري العالمية”.
وتتخذ شركة هرمز مارين من العاصمة مسقط مقرًا لها وتعمل في مجال مساعدة شركات الشحن في مختلف أرجاء العالم من خلال تزويدهم بخدماتها في كل من صحار والدقم وصلالة، إضافة إلى توفير الوقود البحري في عددٍ من الموانئ بما في ذلك مسقط، وخصب، والسويق، وشناص، وصور.
الجدير بالذكر أن ميناء صحار والمنطقة الحرة يُعد أحد أسرع الموانئ نموًا في العالم حيث يواصل ترسيخ مكانته كمركزٍ لوجستيٍ أساسيٍ في المنطقة وخارجها، مستمدًا قوته من موقعه الاستراتيجي وخدماته المتطورة، كما يعد هذا التعاون هو الأحدث في قائمة الشراكات التي يبرمها ميناء صحار من أجل تلبية المتطلبات المختلفة لهذا القطاع المهم، وتعزيز كفاءة وجودة عملياته المختلفة، الذي يجعله في طليعة مشاريع البنية الأساسية اللوجستية العصرية بالسلطنة التي تضع تحقيق التنمية المستدامة وتسخير أحدث التقنيات في مقدمة أولوياتها من أجل دعم مسيرة التنويع الاقتصادي المرسومة في رؤية “عُمان 2040”.
