مسقط – العمانية
أكد مجلس إدارة بنك التنمية العُماني على مواصلة دوره لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشاريع الشركات لاسيما خلال فترة جائحة كورونا “كوفيد 19” التي شهدت تقديم العديد من الحزم التمويلية والتسهيلات لهذه المؤسسات للتخفيف عليها من تداعيات الجائحة وما صاحبها من آثار مباشرة على قطاع الأعمال في جميع دول العالم بما فيها السلطنة.
واطلع مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الخامس الذي عُقد اليوم على نتائج البنك خلال العام الجاري والتي عكست بداية تعافي الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، ويظهر ذلك جليًّا في تنامي النشاط الإقراضي للبنك الذي ارتفع بنسبة 1.7 بالمائة حتى اليوم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل عدد القروض التي تمت الموافقة عليها إلى 3073 قرضًا تنمويًّا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح مجلس إدارة بنك التنمية العُماني أنه بالرغم من تحقيق البنك لصافي أرباح تجاوزت 4 ملايين ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري إلا أن الأثر التنموي للنشاط الإقراضي في استقرار الأنشطة الاقتصادية ومساعدتها في التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة كان هو التحدي الأبرز الذي سعى البنك إلى تحقيقه خلال الفترة الفائتة.
وواصلت محفظة قروض بنك التنمية العُماني نموها خلال العام الجاري لتصل إلى 173 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بلغ 1.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والذي يعد مؤشرًا جيدًا على متانة الوضع المالي للبنك ومساهمته الكبيرة في تمويل المشاريع بمختلف فئاتها والقطاعات الاقتصادية المنضوية تحتها.
ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك خلال الفترة الماضية من العام الحالي النمو في تحصيل أقساط القروض بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي مُسهمًا بشكل واضح في انخفاض مؤشر التعثر إلى 7.2 بالمائة.
وبلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة من البنك خلال النصف الأول من العام الجاري 2521 بقيمة إجمالية تزيد عن 26 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت 45 بالمائة في عدد القروض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وفيما يتعلق بتوزيع القروض على المحافظات، فقد كان لمحافظة جنوب الشرقية النصيب الأكبر من قيمة وأعداد القروض المعتمدة من قبل بنك التنمية العُماني، حيث بلغ إجمالي مبالغ التمويل التي قدمها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري 7.15 مليون ريال عُماني تمثلت في 771 قرضًا تنمويًّا في المحافظة.
وحلّت محافظة مسقط في المرتبة الثانية من حيث قيمة وأعداد القروض المصروفة ليبلغ عدد القروض 379 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.5 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد القروض الممولة في محافظة شمال الباطنة 355 قرضًا تصل مبالغ التمويل التي قدمها البنك 4.4 مليون ريال عُماني، وموّل بنك التنمية العُماني 280 قرضًا في محافظة ظفار بما يقارب من 2 مليون ريال عُماني.
وعمل بنك التنمية العُماني على تمويل 193 قرضًا في محافظة جنوب الباطنة بما يصل تقريبًا إلى 1.7 مليون ريال عُماني، في حين تجاوزت قيمة القروض التي قدمها البنك للمشاريع في محافظة الوسطى 1.7 مليون ريال عُماني بعدد 115 قرضًا تركزت معضمها قي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي نمت المحفظة الاقتصادية الخاصة بها إلى 47 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي القروض التي اعتمدها بنك التنمية العُماني في محافظة الداخلية ما يقارب من 1.1 مليون ريال عُماني توزعت على 77 قرضًا تنمويًّا.
وأسهم بنك التنمية العُماني في تمويل 130 قرضًا متنوعًا من حيث الحجم والنشاط في محافظة شمال الشرقية بإجمالي مبالغ تصل إلى 850.6 ألف ريال عُماني، بينما بلغت قيمة القروض المُمولة في محافظة البريمي حوالي 540 ألف ريال عُماني موزعة على 54 قرضًا تنمويًّا في المحافظة.
واستفادت المشاريع المُنفذة في محافظة الظاهرة من تمويل بنك التنمية العُماني، إذ بلغ عدد القروض المُمولة من قبل البنك 72 قرضًا تصل قيمتها الإجمالية إلى 440 ألف ريال عُماني.
وتحظى محافظة مسندم باهتمام كبير، إذ عمل البنك على تمويل 95 قرضًا تنمويًّا بإجمالي مبالغ تجاوزت 400 ألف ريال عُماني توزعت بين القطاعات المختلفة وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية الذي يسعى من خلاله البنك إلى توطين هذه المهنة الحيوية في المحافظة، بالإضافة إلى سعي البنك في دعم القطاع السياحي بالمحافظة لما تمتلكه من طبيعة خلابة.
وعزّز بنك التنمية العُماني من نشاطه الإقراضي لقطاع الخدمات المهنية والعامة إذ تجاوزت قيمة القروض الممنوحة لهذا القطاع 11.2 مليون ريال عُماني موزعة على 586 قرضًا تنمويًّا.
وواصل البنك اهتمامه بقطاع الثروة السمكية القطاع الواعد والذي حلّ ثانيًا من حيث قيمة التمويل التي تصل إلى ما يقارب من 6 ملايين ريال عُماني وتعد الأكبر من حيث أعداد القروض في النصف الأول من عام 2021 بإجمالي أعداد بلغت 960 قرضًا تنمويًّا.
ولكون نشاط الصناعات التحويلة من أكثر النشاطات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي وذلك من خلال زيادة حجم التصدير والتقليل من الاستيراد، موّل بنك التنمية العُماني تأسيس وتطوير المشاريع في المناطق الصناعية ومختلف محافظات السلطنة ليبلغ عدد المشاريع الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري 473 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 3 ملايين ريال عُماني.
وبالرغم من تأثر قطاع السياحة بشكل كبير بتداعيات الجائحة إلا أن البنك واصل تمويل هذا القطاع خاصة تلك المشاريع القائمة وذات المردود الاقتصادي والمالي، حيث اعتمد 114 قرضًا سياحيًّا بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون ريال عُماني.
وعمل بنك التنمية العُماني على زيادة نشاطه الإقراضي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية عبر تقديم 315 قرضًا تنمويًّا خلال النصف الأول من عام2021 وبقيمة إجمالية تصل إلى ما يقارب من 2 مليون ريال عُماني.
كما واصل بنك التنمة العُماني دعم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية مما يُسهم في رفع كفاءة هذين القطاعين الحيويين ومساعدة الحكومة في إيجاد مصادر أخرى لتمويلها، وبلغ عدد المشاريع الممولة في القطاعين 72 مشروعًا بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليون ريال عُماني.
ويكثف بنك التنمية العُماني جهوده في دعم قطاعات الخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر تقديم مختلف التسهيلات اللازمة لها، إدراكًا منه بأهمية دخول القطاع الخاص في شراكة فاعلة مع الحكومة في هذه القطاعات والاستفادة من المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك التنمية العُماني.
وفيما يتعلق بفئة القروض كان للمشاريع الصغرى النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع الممولة والقيمة التمويلية لها، إذ وصل عدد القروض الممولة خلال النصف الأول من العام الجاري 1897 قرضًا تجاوزت قيمتها التمويلية 8.2 مليون ريال عُماني، ويستهدف البنك من تمويل هذه الفئة الشباب العُمانيين المتفرغين لمشاريعهم ولديهم الشغف للأعمال الحرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعزّز بنك التنمية العُماني من جهوده في تقديم قروض رأس المال العامل، إذ زادت قيمة التمويل به عن 6.5 مليون ريال عُماني استفاد منها 227 مشروعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وموّل بنك التنمية العُماني خلال الفترة نفسها 107 قروضًا صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية تزيد عن 5.76 مليون ريال عُماني إداركا منه بأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسعي السلطنة نحو تعزيز دور هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني وإسهامها في تشغيل الشباب العُماني.
وعمل بنك التنمية العُماني على تمويل 11 مشروعًا كبيًرا بقيمة إجمالية تصل إلى 5.8 مليون ريال عُماني بهدف زيادة النشاط التبادلي والمنافع بين المشاريع المحلية ورفد السوق المحلية بمنتجات ذات جودة عالية بالإضافة إلى التصدير العالمي.
وواصل بنك التنمية العُماني خلال النصف الأول من العام الجاري تقديم تسهيلات مالية للفئات الأكثر تضررًا من آثار الجائحة العاملين لحسابهم الخاص، حيث اشتملت الحزمة الثانية على 259 قرضًا بقيمة إجمالية تزيد عن 400 ألف ربال عُماني لفئات الباعة المتجولين وأصحاب المهن المرتبطة بالصيد وبيع الأسماك وأصحاب سيارات الأجرة تضاف إلى ما قدمه البنك من خلال الحزمة الأولى.
