“مدائن” تبدأ بتنفيذ مشروع الطريق الدائري لواحة المعرفة مسقط بطول يتجاوز 7.6 كيلو متر
بالإضافة إلى مشروعي المواقف متعددة الطوابق وتطوير منطقة المباني
مسقط- النبأ
جعفر العجمي: المشروع يشكل قيمة مضافة للمستثمرين ويضمن تدفق مرن لحركة المرور من وإلى الواحة
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطريق الدائري لواحة المعرفة مسقط والبنية الأساسية والمرافق المرتبطة به، حيث أوضح المهندس جعفر بن محمد العجمي، مدير عام واحة المعرفة مسقط، أن هذ المشروع سيضمن تدفق مرن لحركة المرور من وإلى وداخل الواحة، الأمر الذي يشكل قيمة مضافة للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويوفر لهم طريق مزدوج سلس يسمح بالوصول السريع والاتصال بالمرافق في جميع أنحاء الواحة، مشيراً العجمي إلى أن أعمال مشروع إنشاء الطريق الدائري وما يرتبط به من أعمال البنية الأساسية والمرافق تتمثل في دراسة المنطقة المستهدفة والتأكد من تناسقها مع التطورات المستقبلية وقطع الأراضي المرتبطة بالشبكات الحالية جنبًا إلى جنب مع تحديث نظام تصريف مياه الأمطار في الموقع والنظام الأمني والمخطط العام للواحة، ومن ثم البدء في إنشاء شوارع مزدوجة بطول 3.662 كيلو متر، وأخرى أحادية 4.022 كيلو متر، ليصل طول الطرق التي سيتم تنفيذها إلى 7.684 كيلو متر، ومن المتوقع تسليم المشروع في 30 يناير 2023.
وأضاف جعفر العجمي: إلى جانب مشروع الطريق الدائري، تعكف “مدائن” على تنفيذ عدة مشاريع حيوية في واحة المعرفة مسقط، من أبرزها: مشروع مواقف السيارات متعدد الطوابق، والذي يقع في قلب الواحة في منطقة المواقف المفتوحة الواقعة بين المبنى الأول والخامس على مساحة إجمالية تبلغ 14863 مترًا مربعًا مع إمكانية استيعاب 1000 مركبة في الوقت نفسه، كما سيقدم المشروع جميع خدمات السيارات ذات الصلة، وقد تم فعليا البدء في مرحلة التصميم ومن المقرر انطلاق مرحلة البناء في الربع الرابع من العام الجاري 2021. مؤكدا ً العجمي أن “مدائن” انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة المباني، والذي يشمل بناء قنوات المياه والتصريف وأعمال نقل الخدمات من أراضي المستثمرين، بالإضافة إلى ترقية شبكات الخدمات الكهروميكانيكية والريّ وتطوير المساحات الخضراء والجلسات بالمنطقة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية من المشروع خلال الربع الأول من العام القادم 2022، والتي تتضمن توفير مرافق جديدة في منطقة المباني مثل الممرات المظللة وأماكن العرض والمقاهي الخارجية ومحطات الحافلات ومسار لركوب الدراجات، حيث أن المشروع حالياً في مرحلة التصاميم النهائية، كما أوضح العجمي أن عام 2021 يعد نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها “مدائن” لواحة المعرفة مسقط في المرحلة القادمة، وذلك من خلال الشروع في تطوير البنية الأساسية للواحة، وكذلك البنى الفوقية لقطاع الأعمال التجارية، ومنها استمرار العمل في إنشاء المبنى السادس والذي يضيف أكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات المكتبية القابلة للإيجار وفق أحدث المواصفات فور الانتهاء منه.
يذكر أن واحة المعرفة مسقط تعد أهم مركز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى السلطنة منذ تأسيسها في عام 2003 وإلى يومنا هذا، حيث أن الواحة المقر الرئيسي للغالبية العظمى من الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في السلطنة والمتخصصة في هذين المجالين، بالإضافة إلى العشرات من الشركات الأجنبية التي تم تأسيسها لأول مرة في السلطنة وتوسعت أعمالها في مختلف انحاء السلطنة من خلال إبرام المئات من الصفقات والعقود مع مختلف الوحدات الحكومية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص، كما أن معظم المبادرات الوطنية في برنامج عمان الرقمية بشكل خاص ومشاريع التحول الرقمي الحكومي في السلطنة بشكل عام طوال الفترة الماضية تم تنفيذها بواسطة شركات عاملة في واحة المعرفة مسقط، حيث ساهمت تلك الشركات بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهده قطاع الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة خلال العشر سنوات الماضية لتقديم مختلف التسهيلات لتحفيز وتنمية أعمال تلك الشركات واستقطابها للاستفادة من بيئة الأعمال التي تقدمها الواحة، كما تُشكِّلُ واحة المعرفة مسقط مجتمعًا تفاعليًا لأعمال الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة، حيث أضفى هذا الأمر سمعة إيجابية للواحة أكسبها ثقة المستثمرين والشركاء الحكوميين على حد سواء لتكون الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في للمرحلتين الحالية والقادمة وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية في هذا الشأن، وذلك من خلال التزام الواحة ببذل كل جهدٍ ممكن للاهتمام برعاية مصالح العملاء وتنميتها بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، كما دخلت الواحة مؤخراً في شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة للمساهمة في توسعة وترقية البنى الفوقية للواحة تلبية لاحتياجات عملائها، وإيمانا منها بأهمية إشراك القطاع الخاص العماني في منظومة الأعمال وتحقيقا للتوجهات الرامية إلى خلق قيمة مضافة ومستدامة في جميع الأوقات.