يوسف عوض العازمي
alzmi1969@
{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ }-
( سورة التوبة – 105 )
مع هذه الكلمات سيكون الحديث حول إحدى الشركات المتوسطة و التي تعرضت لظروف و عواصف مالية شديدة جعلتها تقترب من التصفية و الإغلاق، و للشركة العاملة منذ السبعة عشر سنة عدة قطاعات و كلها حققت خسائر أحرقت السيولة و جففت الموارد، و أوصدت الأبواب أمام أي إصلاح ممكن!
نظام العمل بالشركة كان أشبه بالإرتجالي، لوائح و نظم مكتوبة و تعلق على الجدران لكنها لاتطبق، مجرد زينة، الشركة تتكون من عدة قطاعات، كل قطاع إدارة عامة لوحده، منفصل ماليًا و إداريًا عن الشركة الأم، هنا يعتقد القارئ أن الشركة تدار بنظام اللامركزية، و في الواقع هي المثال الأبرز للمركزية !
كانت الإدارة العليا بالشركة الأم هي من يملك الصلاحيات الحقيقية في كل شئ و أي شئ، لدرجة حتى الإقتراحات و المبادرات لا تأتي إلا من الأعلى، بينما قياديي القطاعات أشبه بالآلات المنفذة على الطريقة الشهيرة: تمام يا افندم !
كانت تعيينات قياديي القطاعات تتم بناء على كل المعايير إلا الكفاءة، أحيانًا بالأقدمية و أحيانًا حسب قوة العلاقة مع الإدارة العليا،، و غير ذلك من أسباب لا تمت للمنطق الإداري السليم !
مجلس الإدارة كانت طريقة تشكيله للتنفيع و ترضيات مما أوجد مجلس إدارة شبه جامد لايملك قرار حقيقي، و حتى الإجتماعات المقرر عقدها تتأجل غالباً، لذلك لا تجد المجلس يجتمع سوى مرتان أو ثلاث بالسنة الواحدة !
الإدارة الحقيقية كانت بيد مؤسس الشركة الأم و الرئيس التنفيذي، تستطبع القول أكثر بأن التأثير الأبرز للرئيس التنفيذي، و هو قيادي من إحدى الجنسيات الوافدة !
قطاعات الشركة تتكون من:
– قطاع الإدارة العامة و المكتب الرئيس.
– قطاع الإستثمار و إدارة الأصول.
– قطاع تجارة التجزئة و العلامات التجارية.
– قطاع العقار.
– قطاع التعهدات و المقاولات .
و قد تضررت كل القطاعات بخسائر عالية، لدرجة أن رواتب العاملين لم تدفع منذ أشهر في بعض القطاعات، و مبالغ متأخرة قيد التحصيل في قطاعات أخرى، و مديونيات لم تسدد دفعاتها ببعض القطاعات، و قضايا بالجملة في المحاكم ضد الشركة!
و بعد خراب مالطه .. تم الإتفاق مع أحد القياديين خارج الشركة ليقوم بعمل بحث و تقرير حول إمكانية إعادة ترتيب و تقويم و ترميم وإصلاح الأوضاع، و هل من الممكن إعادة الشركة لخط السير من جديد، أم تتجه للتصفية و عمل الإجراءات القانونية القاسية؟
