وزير العمل يستعرض الجهود الحكومية المبذولة في موضوع تشغيل الباحثين عن عمل أمام أعضاء “مجلس الشورى”

مسقط -النبأ

اطلع مجلس الشورى صباح اليوم الخميس على خطة وزارة العمل للعام 2021م، وأهم مرتكزاتها، وما تتضمنه من موضوعات تتعلق بالقوى العاملة في القطاعين العام والخاص، والإجراءات التنظيمية التي تساهم في توفير فرص عمل للعمانيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التشغيلية بالقطاعين العام والخاص ؛ وذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوير وزير العمل بالمجلس بحضور سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ،وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس ، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وأكد سعاد أمين عام المجلس في بداية اللقاء، أن تقديم هذا العرض المرئي يأتي في إطار التكاملية بين الحكومة ومجلس الشورى والشراكة الفاعلة فيما يتعلق بقضايا القوى العاملة في القطاعين وخطط الوزارة المستقبلية.

تضمن العرض المرئي لمعالي الدكتور وزير العمل خمسة محاور أساسيه: هي القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، وخطة وزارة العمل للعام 2021م والإجراءات التنظيمية التي تساهم في توفير فرص عمل للعمانيين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التشغيلية بالقطاعين العام والخاص (التوظيف المباشر، الإحلال، التدريب والمنهية خدماتهم)، واستعرض المحور الأخير مجموعة المبادرات التشغيلية وفق التوجيهات السامية.
كما أشار معالي الدكتور وزير العمل خلال العرض إلى المرتكزات التي تنبثق منها خطة عمل الوزارة والمتمثلة في رؤية ” عمان 2040″، والخطة الخمسية العاشرة (2021م-2025م)، ونتائج تشخيص الوضع الراهن لسوق العمل ، والاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية ، ومراجعة وتحديث القوانين والتشريعات

وإدارة الاحلال والتوظيف بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة، والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وتطوير سياسات سوق العمل ، وتعزيز جاذبية القطاع الخاص ، والبرامج الوطنية للتأهيل والتدريب ، كما تحدث عن الجوانب المتعلقة بخطة التحفيز الاقتصادي بسوق العمل والتشغيل ، كما استعرض الجهود المبذولة في عملية التوظيف على مختلف القطاعات بما يتوافق والمستويات التعليمية خلال الفترة من (1يناير 2021م – 15 يونيو 2021م ) .

وناقش العرض أهم التحديات التي تعترض تنفيذ خطط الوزارة المستقبلية خاصة فيما يخص توظيف القوى العاملة الوطنية، ومسألة الإحلال، وموضوع المسرحين عن العمل والمنهية عقودهم في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض موضوع التدريب وأنواعه.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم على أهمية استمرارية الشراكة بين الحكومة والمجلس في القضايا المتعلقة بتوظيف القوى العاملة العمانية كون أغلب المبادرات التي نجدها اليوم وتعمل عليها الوزارة ضمن خططها الحالية تتضمن مقترحات وتوصيات خرجت من المجلس في فترات سابقة ، كما اكدت المناقشات على أهمية التأكيد على رسالة التعليم العالي ودوره في تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية ، وربط الأجيال بالمستجدات العلمية والمعرفية والعلمية التي ترفدهم بالخبرات الكافية لتحقيق تلك المتطلبات ، وهذا ما يجب أن تؤكده إجراءات الوزارة في التعامل مع الفرص الوظيفية المتاحة بما يحقق التوازن بين نوع الوظائف ، ومستوى الخريجين وتخصصاتهم .

كما ركزت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على القضايا المتعلقة بإجراءات توظيف الباحثين عن عمل، والمنهية خدماتهم من أعمالهم، وضرورة توفير الحلول المناسبة لهم، وكان لملف الباحثين عن عمل النصيب الأكبر من تلك المناقشات ، وطرح الحلول المناسبة له، كما عرّج أصحاب السعادة خلال نقاشهم على موضوع الإحلال ، وضرورة الإسراع في تطبيقه لما له من أهمية في توفر الوظائف للعمانيين والاستقرار الوظيفي، هذا إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب الخاصة بقضايا للعمل والعمال في السلطنة.