المحروقي يشارك في حوار “الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة في المنطقة العربية “

مسقط – النبأ

شارك المكرم الشيخ علي بن ناصر المحروقي عضو مجلس الدولة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، اليوم الخميس ٤فبراير ٢٠٢١م، في حوار البرلمانات العربية حول “الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية “، الذي نظمته الاسكوا والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع أعضاء شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف الحوار إلى تعريف البرلمانيين بالتطورات الأخيرة في حوكمة الهجرة على المستويات العالمية والإقليمية وتشجيع الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات حول دور البرلمانات في معالجة قضايا الهجرة، كما يهدف إلى مناقشة السبل المثلى في ضمان مشاركة البرلمانيين في عملية المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وألقى المكرم الشيخ علي المحروقي كلمة ممثلا عن البرلمان العربي ضمن الجلسة الأولى والتي ناقشت دور البرلمانات العربية في معالجة قضايا الهجرة، أكد فيها على أن قضية الهجرة من القضايا المحورية في المنطقة العربية خاصة بعد ما شهدته من تزايد كبير من موجات الهجرة والنزوح والفرار من ويلات النزاعات وخاصة على مدار السنوات السبع الماضية مع استمرار وتيرة الأزمات في كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن،

مشيرا في هذا الصدد أن المنطقة العربية تستضيف حوالي ٥٣٪؜من اللاجئين من جميع أنحاء العالم، و٦٧٪؜من إجمالي المشردين قسرا من جميع أنحاء العالم.

وتناول المحروقي أبرز التحديات التي تواجه المهاجرين واللاجئين منها الظروف الأمنية المتوترة، والاضطرابات السياسية،والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩ ،إضافة إلى تراجع أوضاع العمالة المهاجرة واسهاماتها في دعم التنمية نتيجة لفقدان فرص العمل وتدني مستويات الأجور مما زاد التفاوت العالمي نتيجة تأثر تحويلات المهاجرين التي ساهمت في انتشار الهجرة بطرق غير نظامية ، كما أن الأزمة أدت إلى تعليق إعادة توطين اللاجئين إلى جانب تأثيرها على حجم الاستجابات الانسانية للاجئين والنازحين الأمر الذي غير ملامح الهجرة العالمية والإقليمية ،داعيا في هذا السياق إلى ضرورة وضعها بعين الاعتبار عند المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وسلط المكرم الشيخ ممثل البرلمان العربي في حوار الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة الضوء على سلسلة الجهود والاجراءات التي يتخذها البرلمان العربي حول قضية الهجرة باعتبارها من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي ،مستعرضا رؤية البرلمان العربي للتعامل مع قضية الهجرة واللجوء والنزوح والتي تنطلق من أنه لا يمكن لحكومة واحدة أو منظمة دولية أو أحد أصحاب المصلحة أن يواجه التحديات بمفرده ،فالاتفاق العالمي للهجرة مشروع يستحق عملا متضافرا من المجتمع الدولي ككل لضمان التنفيذوالنجاح موضحا أن هناك ثمة تحديات متداخلة لازالت تقف عائقا أمام الجميع في التخفيف من آثار وتداعيات مشكلات اللاجئين والنازحين والفارين من الصراعات وملتمسي اللجوء .

لافتا إلى أن رؤية البرلمان العربي في ذلك تتضمن محورين هما أدوات التحرك بشأن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة ومطالبة المجتمع الدولي والضمير العالمي أن يضع حدا لما يعانيه الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني من التهجير واللجوء من منتصف القرن الماضي ومؤازرة كافة المبادرات السياسية التي تصب في تسوية الأوضاع وانهاء الصراعات التي تشهدها دول المنطقة العربية ، وأدوات التحرك المتعلقة بالتعامل مع نتائج وآثار الهجرة والنزوح ومنها مراجعة الإطار القانوني المنظم في إطار جامعة الدول العربية ،وتشجيع البرلمانات العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالهجرة مع التشاور البرلماني العربي لتبادل الخبرات التشريعية في وضع القوانين الوطنية المنظمة للتعامل مع الهجرة واللجوء والنزوح وأبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على الدول المستضيفة.

مشددا في ختام كلمته على أهمية التعاون مع البرلمانات الاقليمية والاتحاد البرلماني الدولي من أجل حث حكومات الدول المعنية بالتصدي لقضايا الهجرة واللجوء بتنفيذ التزاماتها حيال اللاجئين ،وحماية حقوقهم وفق الأطر القانونية الأممية الإقليمية والحيلولة دون استغلالهم اقتصاديا أو سياسيا.

وتضمن الحوار جلسة تمهيدية هدفت إلى تمهيد الطريق للمناقشة من خلال تقديم لمحة عامة عن مبادئ الاتفاق العالمية وأهدافه ومتابعته واستعراضه في المنطقة، ومتابعة ومراجعة الاتفاق العالمي للهجرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية ،بالإضافة إلى جلستين تناولت الأولى دور البرلمانات العربية في معالجة قضايا الهجرة والتي هدفت إلى توفير أرضية للحوار والتعلم من الأقران بين أعضاء البرلمانات العربية حول تجاربهم في معالجة قضايا الهجرة، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء خلال نقاش مفتوح على تعزيز نهج المجتمع بأكمله في الاستعراض الطوعي للاتفاق العالمي على المستوى الوطني في المنطقة العربية بهدف تبادل الأفكار حول الوسائل والأساليب لضمان المشاركة الفعالة للبرلمانيين في الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي للهجرة لاسيما في المؤتمر الإقليمي الذي سيتم تنظيمه نهاية العام.