استراتيجية السلطنة للبحث العلمي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

مسقط – العمانية

تستهل السلطنة اعتبارا من خطة التنمية الخمسية العاشرة الحالية 2021 ـ 2025 تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040، التي تأتي في مرحلة مهمة من نهضتها المتجددة، وبدعم سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- الذي أكد على أهمية المشاريع التي تقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وتدريب الشباب وتمكينهم للاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي.

وقالت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 إن تطبيق هذه الاستراتيجية سيكون تطبيقا مرحليا والبناء على البرامج والجهود السابقة مع توجيه مسارها الاستراتيجي، ليتواكب مع متطلبات المرحلة القادمة، ومع رؤية عمان 2040، بخططها التنموية الخمسية الأربع، والتركيز على المبادرات المتعلقة بالاستثمار طويل الأمد والتي تبدأ ببداية فترة التنفيذ وتستمر على مدى تلك الخطط الخمسية، حيث تشمل تلك المبادرات مراكز التميز المتعددة التخصصات وبرنامج نقل وتوطين التقانة، كما أنه سيتم التركيز في المراحل الأولى على وضع خطة إشراك الفاعلين، وأخرى لتهيئة المؤسسات لدعم تنفيذ هذه الاستراتيجية مع ضمان وجود رفد مستمر لتنفيذ الخطط والبرامج ووجود دورات من التقييم المنهجي.

 وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الاستراتيجية تمت
صياغتها من منظور المعرفة من أجل التنمية وهي ترتكز على تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في التحول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 وكذلك جهود التنمية الشاملة في السلطنة، مشيرة أن “الرؤية جاءت لتؤكد على بحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، وتؤكد رسالتها على توضيح البحث العلمي والتطوير للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة”.

 وأكدت أن تنفيذ الاستراتيجية يأتي في مرحلة بناء مختلفة وهي مرحلة تحقيق المكاسب السريعة، ومن الأهمية إيلاء بناء القيادات الفنية والتقنية الشابة التي ستقود المراكز البحثية الكبيرة ومؤسسات البحث العلمي، الاهتمام الأكبر خاصة في هذه المرحلة وهو ما نحتاج إلى التركيز عليه بشكل كبير والدعامة الأساسية لمستقبل وضعنا أسسه في وقت تشكل مبادرات برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعة وتعزيز دور البحث العلمي استثمارا طويل الأمد سيعمل على دعم وتأهيل تلك القيادات التقنية.

كما أكدت الدكتورة جميلة الهنائية “أن خطة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 تقوم على التكامل بين إنتاج وتوظيف المعرفة من جهة ومن جهةٍ أخرى تعزيز البيئات التمكينية لها بناءً على مقاربة أساسها تنمية الإنسان وقوامها المعرفة والتقانة والابتكار والتجديد، وذلك على ثلاثة مستويات، أولاً المستوى التنظيمي الذي يؤكد على ضرورة دعم منظومة البحث العلمي والتطوير لإنتاج المعرفة وتعزيز التمويل كضرورة مركزية ولامركزية في نفس الوقت، أما على مستوى الأداء الفعلي فيجب تحقيق التكامل التخصصي بين البحوث الأساسية والتطبيقية، وتبني مسارات جديدة لنقل وتوطين التقنيات، وثالثاً على المستوى القيمي فإنه من الضروري تكريس أخلاقيات البحث العلمي والتطوير ورفع الوعي بأهمية الفهم الواعي بدور المعرفة كدعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي”.

وقالت إن “الاستراتيجية أكدت على محور بناء القدرات في حزم المبادرات المقترحة انطلاقا من  أن الشباب هم الثروة الحقيقية التي يمكن استثمارها لدعم الأصول المعرفية وتعزيز القيمة المضافة لرأس المال الفكري، وشمل ذلك المحور بناء القدرات الفنية وكذلك تطوير الموارد البشرية على مستوى القيادات التقنية لرفع تنافسية القدرات الوطنية في المشهد العلمي والمعرفي، ودعم الباحثين الناشئين بدءًا من مرحلة الدراسات العليا مرورًا بمرحلة ما بعد الدكتوراه وصولاً إلى بدايات مسيرتهم المهنية، من خلال تزويدهم بالتدريب عالي الجودة في المجالات التقنية مثل التقنيات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسلسلة الكتل والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك في التخصصات الاستراتيجية الأخرى مع التركيز على التدريب العملي لاكتساب الخبرة البحثية والإدارية معاً لتسلم أدوارٍ قيادية في المسيرة البحثية والعلمية”.

وأضافت أن هناك أيضا ” مبادرة الزمالة البحثية التي تسعى لتوفير التمويل والموارد للباحثين النشيطين في وقت مبكر من مسيرتهم المهنية ودعم فرص التوظيف المستقبلية وبناء رأس المال البشري، وكذلك الزمالة الصناعية التي تهدف لإيجاد وتعزيز مسارات مهنية جديدة للبحث العلمي والتطوير ورفد البيئة البحثية العمانية بالخبرات والمعارف الناشئة في قطاع الصناعة وتعظيم الاستفادة من هذه المعارف وتوظيفها في الأولويات الوطنية وتمكين التواصل بين الباحثين والقطاع الصناعي في إنتاج المعرفة واكتساب القيمة”.

وأشارت إلى أنه “مع تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية والعلمية وازدياد تأثيراتها القوية على القطاعات المعرفية والاقتصادية فإن الثروة الشبابية تمر بمنعطف تاريخي عالمي تظهر فيها المعرفة كقوة متسارعة النمو تشكل العالم في تكنولوجيا سريعة التغيير وعلوم تكتسح جميع نواحي الحياة، وأسفر هذا التقدم العالمي على نشوء حضارة إنسانية جديدة قائمة على عولمة المهارات وقوامها المعرفة وتدويل العلوم والتعليم، والالتحاق بهذه الحضارة العالمية ضرورة لا بد منها ولكن مع التركيز على أهمية المحافظة على الهوية الوطنية، وهنا تأتي مبادرة “رباعية الشباب والتنمية والمعرفة
والعولمة” وهو برنامج بحثي وتوعوي وحواري يركز على دور الشباب في التنمية القائمة على المعرفة ويشجع على الاندماج في الأوساط العلمية والمعرفية مع إدراك أهمية التوازن بين الهوية والحضارة الوطنية والمواطنة الإيجابية من جهة والاندماج الفاعل في الحضارة العالمية القائمة على تدويل المعرفة من جهة أخرى.

وأضافت أن “الخطة اقترحت كذلك إنشاء مرصد وطني لمهارات المستقبل يُعنى بجمع وتحليل البيانات عن اتجاهات المهارات والكفاءات الوطنية من أجل تكييف سريع لإطار عمل مناهج التعليم العام والتعليم العالي والتعليم المهني، وتعزيز القدرة على تقييم وتوقع الاحتياجات التعليمية على المستوى القطاعي والوطني لتوجيه بناء المهارات اللازمة للمستقبل.

 وبينت أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “وضعت
الاستراتيجية في أربعة توجهات أساسية تشمل تعزيز منظومة البحث العلمي والتطوير لدعم التنمية المبنية على المعرفة، وتعزيز الترابط والتكامل والتفاعل بين جميع الأطراف الفاعلة في منظومة البحث العلمي وتحقيق التميز البحثي الذي يقود إلى إبراز التأثير الاقتصادي والاجتماعي المنشود من دعم هذه البحوث، إضافة إلى الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير ونشر الثقافة العلمية لدعم رأس المال الفكري باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية المهمة التي لا تقل أهمية عن أي موارد طبيعية استراتيجية لأي دولة بل هي تفوقها من حيث الاستدامة لأن المعرفة تزيد بالاستخدام وتتطور وغير معرضة للنضوب أو للانتهاء”.

وأوضحت أن “الاستراتيجية وضعت مجموعة من القيم الداعمة لتنفيذ خططها وبرامجها، وتشمل الجودة والتميز في تحقيق الأهداف، والشفافية والمهنية في تنفيذ الخطط والبرامج، والتكامل والشراكة والتركيز على إبراز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجهود البحثية ولتوظيف المخزون المعرفي والفكري، وعرَفَتْ الاستراتيجية ثلاث مجموعات من الأولوية الوطنية التي سوف يتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة ويأتي في الأساس الأولويات البحثية المنسجمة مع رؤية عمان 2040 والخطط التنموية وكذلك الخطط الخمسية حيث تمت مواءمة هذه الأولويات مع الاحتياجات القطاعية”، مشيرة إلى أنه تم أيضا القيام “بتعريف مجموعة من حزم المواضيع التخصصية التي تتميز بأنها ذات شركاء متعددين وتمس الأولويات الوطنية، وتشمل ثلاث حزم تضم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والأمن الغذائي وترابطه مع الأمن المائي، وأمن الطاقة ورأس المال الفكري والثراء المعرفي، وهناك أيضا مجموعة المواضيع الناشئة التي توفر بُعد الاستباقية والجاهزية وكذلك مواكبة المستجدات العالمية.

وأضافت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية أن الاستراتيجية اعتمَدَتْ في تحقيق التكامل بين الأدوار المختلفة لقطاع البحث العلمي والتطوير كممكن للقطاعات الحيوية الأخرى وفي نفس الوقت قطاع مستقل بذاته يمكن تهيئته ليصبح فاعلا في الاقتصاد الوطني، وبذلك فهي تقوم على بناء الشراكات الاستراتيجية بين جميع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والتطوير، واشتملت على حزم من المبادرات التي عرفت مجموعة من المبادئ التوجيهية في تنفيذ هذه الخطة وتتضمن توجيه الأنشطة والتطويرية نحو القطاعات ذات الأساس المعرفي وفي نفس الوقت ذات ميزة اقتصادية، وتعزيز القدرات الوطنية على المستويين الفني والقيادات التقنية ، وثالثا دعم الإنتاج الفني والمعرفي ورفع القدرات الابتكارية لهذه الأولويات الوطنية، ورابعا تعزيز الإطار التنظيمي المنظم لسياسات البحث العلمي والتطوير”.

وقالت إنها استعرضت أمام الملتقى السنوي للباحثين في نسخته السابعة الذي عقد الأسبوع الماضي ملامح من الخطة التنفيذية للاستراتيجية التي أمكن من أجل تنفيذها “تعريف اثنتي عشرة مبادرة وذلك بالبناء على البرامج القائمة وكذلك دعم التوجهات الاستراتيجية الأربعة وضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل متواز، ويؤكد التوجه الاستراتيجي الأول على تعزيز منظومة البحث
العلمي والتطوير وهذه المبادرات تضم مراكز التميز البحثية متعددة
التخصصات، وهي مراكز على المستوى الوطني تسعى إلى تسريع المراكز الحالية القائمة في مؤسسات التعليم العالي وكذلك في مؤسسات القطاع العام بحيث تكون هذه المراكز تتوفر لديها صفة التكامل بين جميع التخصصات”، مشيرة إلى أن مبادرة الكراسي البحثية التي تهدف إلى دعم إنتاج المعرفة الموجهة لتلبية متطلبات القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى مع مراعاة التكامل التخصصي بين هذه  الكراسي والبناء على النجاحات والإنجازات السابقة، وأيضا برنامج دعم سياسات البحث العلمي والتطوير الذي يهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي للأنشطة البحثية والابتكارية مع التركيز على السياسات المنظمة لمشاريع المرحلة القادمة مثل قوانين الملكية الفكرية بما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا.

وبينت أن مبادرات التوجه الثاني تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين جميع الفاعلين داخل منظومة البحث العلمي والتطوير وفي ذات الوقت فتح آفاق للتعاون الدولي والإقليمي وتمكين دور وسطاء المعرفة ورفع القدرة الاستيعابية للصناعة وتضم هذه المبادرات برنامج نقل وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعة وهو استثمار طويل الأمد ويضم عدة مبادرات فرعية في هذا البرنامج ويهدف أيضا إلى دعم وتأهيل القيادات التقنية، ويأتي أيضا برنامج إثبات المفهوم وترجمة البحوث الذي يسعى إلى دعم الجهود التطويرية للأبحاث التطبيقية التي لها نتائج واعدة لتمكينها من الوصول إلى قطاع الصناعة لتقليل تعثر هذه المشاريع .

وفيما يتعلق ببرنامج الزمالة البحثية والأكاديمية فأوضحت أنه “يسعى إلى بناء الشراكات الاستراتيجية ما بين القطاعات الفاعلة مع التركيز على القطاع الأكاديمي والبحثي والقطاع الصناعي من إيجاد الفرص ما بين منتجي المعرفة وما بين القطاعات الأخرى ، أما مبادرات التوجه الاستراتيجي الثالث فهي تهدف إلى تكامل الأنشطة البحثية من أجل إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي وأيضا رفع الجاهزية للتحديات المستقبلية أو تفاديها، وهذه المبادرات تضم برنامج الدراسات الاستشرافية لصناعة المستقبل الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية والاستباقية والاستجابة للمتغيرات، وبرنامج بحوث المرونة الذي يسعى إلى تعزيز دور البحوث الاجتماعية في دعم محور الاستدامة لرؤية عمان 2040 وأيضا في توجيه التخطيط التنموي وأيضا مختبر صناعة القرار وهو برنامج يستهدف القطاع الحكومي لتشجيع القيادة الاستشرافية والقيادة المستندة على الأدلة في صناعة القرار وفي الحوكمة الرشيدة”.

وحول مبادرات التوجه الرابع فأشارت إلى أنها تسعى إلى دعم النهوض بالبحث العلمي وأيضا نشر الثقافة العلمية بكافة أشكاله ودعم المعرفة الضمنية مع التركيز على إبراز دور الباحثين والعلماء الشباب وتضم هذه المبادرات مصانع التعلم للثورة الصناعية الرابعة وهو برنامج بحثي استراتيجي يسعى إلى توظيف البحث العلمي والتطوير في تمكين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك ثورات التقنية القادمة في توجيه وخدمة مستقبل التعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم التقني، أما المبادرة الثانية فهي المرصد الوطني لمهارات المستقبل الذي يسعى إلى رصد ومتابعة اتجاهات المهارات الوطنية في السلطنة، من أجل التكيف السريع لإطار العمل بالنسبة للمناهج الدراسية والبرامج التدريبية وكذلك من أجل تعزيز بناء الشباب وتسليحهم بالمهارات اللازمة للمستقبل.

وتأكيدا على أن الأساس في تنفيذ هذه الاستراتيجية هو التكامل والشراكة والحوار بين جميع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والتطوير فقد أوضحت الدكتورة الهنائية أنه تم في هذا الصدد “تعريف مجموعة الأدوار الاستراتيجية التكاملية المتوقعة من الأطراف الفاعلة الأخرى داخل المنظومة من أجل تعزيز تنفيذ هذه المبادرات مع التركيز على القطاع الصناعي، الذي يمثل جانب الطلب على النتاجات المعرفية التي تقوم بها المؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية، ومن الأمثلة على هذه الأدوار الاستراتيجية بناء المعرفة الصناعية، ورفع القدرة الاستيعابية للصناعة لتوظيف هذه المخرجات وأيضا تعزيز التعاون البحثي بين جميع الأطراف الفاعلة مع تحسين واقع وثقافة المؤسسات الصناعية والقطاعات الإنتاجية حتى يتم تسريع هذه القطاعات لتبني التكنولوجيا ورفع الطلب على النتاجات العلمية مع بناء القدرات ودعم الأطر التمكينية والتشريعية والسياسات المنظمة للأنشطة البحثية والتطويرية.

وأكدت الدكتورة أن وجود دورات من التقييم المنهجي خلال كل خطة من خطط التنمية الأربع مكّن من وضع خارطة للمخرجات من أجل تحديد المخاطر التي تتطلب الاستجابة السريعة وتلك المخرجات قصيرة الأمد أو متوسطة المدى وإبراز الأثر الاقتصادي للأنشطة البحثية والتطويرية وأيضا الوصول إلى مراتب متقدمة في معظم المؤشرات، أما الأثر الاستراتيجي طويل الأمد فهو تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير ليكون له دور قيادي في صناعة مستقبل القطاعات الحيوية الاقتصادية، وأيضا تعريف التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجية ومن بينها الإنفاق على البحث
العلمي والتطوير وأيضا الثقافة المؤسسية، وبالتالي يأتي هنا دور المسرعات الاستراتيجية في دعم تنفيذ خطط وبرامج هذه الاستراتيجية كأسلوب عمل مؤسسي ومنظم وكنهج مجتمعي واع يدرك أهمية البحث العلمي والتطوير.

ووضحت أن الاستراتيجية اقترحت تخصيص نسبة معينة من الناتج المحلي لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير بحيث تبدأ بـ (0.5%) في عام 2021م وترتفع تدريجيا حتى تصل إلى نسبة (2%) بحلول عام 2040م، واقترحت أن يكون هذا التمويل تشاركيا بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة30  %  إلى  70  %، ووضعت الخطة التنفيذية أيضا تقديرات للاعتمادات المالية المخصصة لدعم الأنشطة البحثية والابتكارية بحيث تضمن التنفيذ المرحلي لهذه البرامج عبر ثلاثة مسارات استراتيجية تتمثل في مسار تحقيق المكاسب السريعة ويليها الاستثمار متوسط الأمد ثم
الاستثمار طويل الأمد.

وتم أيضا وضع مؤشرات لهذه الاستراتيجية لتشمل المدخلات والمخرجات وكذلك الأساس المؤسسي للبحث العلمي والتطوير وأمثلة على مدخلات الإنفاق الإجمالي على البحث العلمي والتطوير والموارد البشرية والتمويل مع تعريف مصادر التمويل والتوزيع النسبي للإنفاق الإجمالي، وبالنسبة للإطار المؤسسي للبحث العلمي والتطوير ومن أمثلة هذه المؤشرات جودة مؤسسات البحث العلمي والشراكة بين القطاع الصناعي والقطاع البحثي
وجودة المؤسسات الوسيطة وجودة الأعمال، وأشارت إلى أن المخرجات تضم النشر العلمي وبراءات الاختراع والشركات التكنولوجية الناشئة وهي تضم الصناعات المتوسطة والشركات عالية الكثافة والانتشار المعرفي بالإضافة إلى الأثر غير الملموس الذي يضم التأثير على العمليات أو على النماذج التطبيقية وغيرها من المنتجات وأنماط الأعمال.