مسقط – العمانية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين في نسخته السابعة الذي أقيم مساء اليوم تحت رعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب عن أسماء المشاريع الفائزة بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، حيث حصل 12 مشروعا بحثيا علميا على الجائزة الوطنية للبحث العلمي موزعة على ستة قطاعات بحثية وهي، قطاع الثقافة والعلوم الإنسانية والاساسية ، وقطاع التعليم والموارد البشرية ، وقطاع الطاقة والصناعة ، و قطاع البيئة والموارد الحيوية ، وقطاع الصحة والعلوم الاجتماعية ، وقطاع الاتصالات ونظم المعلومات.
وتم استقبال (218) بحثا منشورا منها (152) ضمن فئة الباحثين من حملة الدكتوراه و (66) بحثا تنافست ضمن فئة الباحثين الناشئين من غير حملة الدكتوراه.
وقد بلغ عدد الفائزين بالجائزة في القطاعات البحثية الستة ضمن فئة حملة الدكتوراه (6) مشروعات بحثية ، حيث فاز المشروع البحثي بعنوان أوجه التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعي في سلطنة عمان: التحديات والفرص ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية للباحث الدكتور الرئيس كوستانتينوس كريسو من جامعة مسقط ، وفي قطاع الاتصالات ونظم المعلومات فاز مشروع بعنوان التكرار في خدمة النقل من منظور مكاني وزماني للباحث الدكتور هادي حداد من جامعة ظفار (مناصفة) مع مشروع بعنوان تصميم متحكم تعاوني لفصيلة سيارات ذاتية الحركة للباحث الدكتور أشرف إسماعيل من جامعة السلطان قابوس.
وفي قطاع الصحة وخدمة المجتمع فاز مشروع بعنوان التغيرات الجينية الفسيفسائية في الخلايا التائية المهاجمة لخلايا الجسم في الفئران المصابة بداء السكري النوع الأول للباحثة الدكتورة مها الريامية من جامعة السلطان قابوس، وفي قطاع الطاقة والصناعة فاز مشروع بعنوان فرص توفير الطاقة في المباني السكنية الكائنة في المناطق ذات المناخ الحار: دراسة حالة عمانية للباحث الرئيس الدكتور شهم العلوش من جامعة السلطان قابوس، وفي قطاع البيئة والموارد الحيوية فاز المشروع البحثي بعنوان معدل محسن لتوليد الطاقة وتحلية المياه في خلية تحلية ميكروبية رباعية جديدة مع غرفة تحلية واحدة للباحثة الدكتورة طاهرة جعفري من كلية عمان البحرية الدولية.
في حين بلغ عدد المشاريع الفائزة في فئة الباحثين الناشئين (6) مشروعات بحثية، حيث فاز المشروع البحثي بعنوان فعالية استخدام برنامج كورس لاب في تدريس وتقويم العلوم في تحسن التحصيل الدراسي والاتجاه نحو المادة لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بالسلطنة في قطاع التعليم والموارد البشرية للباحثة الدكتورة حنان البراشدية من وزارة التربية والتعليم وفي قطاع الاتصالات ونظم المعلومات فاز المشروع البحثي بعنوان نظام إلكتروني لتداول ومشاركة أجهزة سحاب الأشياء للباحث أحمد سالم الرواحي من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وفي قطاع البيئة والموارد الحيوية فاز المشروع البحثي بعنوان التنوع الفطري في تربة جذور الطماطم في ظل أنظمة الزراعة التقليدية والصحراوية للباحثة إلهام كازروني (مناصفة) مع مشروع بعنوان الكشف عن إصابة حشرات دوباس باستخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف عالية الدقة في السلطنة للباحث الدكتور راشد الشيدي، وفي قطاع الطاقة والصناعة فاز مشروع بعنوان استقصاء الجدوى التقنية لمجموعة متنوعة من حاملات الطاقة لإيجاد سيناريوهات مستدامة في قطاع نقل الطاقة البحري للباحث محمد البريكي، وفي قطاع الصحة وخدمة المجتمع فاز مشروع بعنوان تجربة عشوائية محكومة بنظام المجموعة لزيادة النشاط البدني لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني في مؤسسات الرعاية الصحة الأولية في عمان للباحثة الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية.
وأوضحت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الكلمة الافتتاحية أن النسخة السابعة من الجائزة شهدت تنافسا كبيرا بين الباحثين من مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية حيث تجاوز عدد المتنافسين في هذه النسخة ولأول مرة 218 منشوراً علمياً وذلك بواقع زيادة نسبتها 34,6 بالمائة عن النسخة السابقة، مبينة أن هذه الزيادة تعكس تحقيق هذه الجائزة للهدف الأول والمهم منها وهو تحفيز الباحثين والعلماء لإجراء بحوث ذات جودة عالية وأهمية وطنية للسلطنة وتأهيل كوادر وطنية مبتكرة قادرة على المنافسة محليا ودوليا.
وأكدت معاليها أن الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بقطاع البحث العلمي والابتكار ووضعه في سلم الأولويات الوطنية ليكون ضمن الأولوية الأولى في رؤية عمان 2040 وتأصيله في النظام الأساسي للدولة الذي صدر حديثا جعله محورًا أساسيا لإيجاد تنمية وطنية مستدامة وإيجاد اقتصاد وطني مبني على المعرفة.
وبينت معاليها أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعمل على رسم وتطبيق استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار تتناغم مع رؤية عُمان 2040 في العديد من الأهداف والركائز التي من المؤمل أن تتحقق بتكامل جهود كافة القطاعات لتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار لإيجاد اقتصاد وطني تنافسي مبني على المعرفة والابتكار ممكن بقدرات وطاقات وطنية كفؤه وذي عائدٍ ملموسٍ وقيمةٍ محسوسةٍ في الاقتصاد والتنمية يوسع قاعدة ريادة الأعمال ويسهم في رفاه الإنسان العماني ضمن مجتمع راسخ الثقافة ينعم بالاستقرار والأمن والتكامل.
من جانبه قدم سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار عرضا مرئيا بعنوان “البحث العلمي والابتكار الطريق لبناء الاقتصاد المبني على المعرفة” أوضح خلاله “أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي تسعى للارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير من خلال تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار والتميز البحثي، وتعزيز الروابط والتكامل، ودعم الرأسمال الفكري”.
وأشار سعادته إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة حيث يعرف البحث العلمي أنه كل عمل إبداعي يمارس وفق أساس ممنهج بهدف زيادة المعارف ذات العلاقة بالإنسانية والثقافة، والمجتمع، وتوظيف هذه المعارف من أجل إيجاد حلول ابتكارية وتطبيقات جديدة، أما الابتكار فيعرف أنه التطبيق العملي لمنتجات (سلع وخدمات) أو عمليات جديدة أو مطورة بصورة كبيرة، أو طرق تسويق أو تـنظيم جديدة وكل ما يسبق الابتكار من بحث علمي وتسجيل للملكية الفكرية وغيرها فيسمى خطوات وأنشطة ابتكارية.
وتطرق سعادته في ختام حديثه إلى عدد من الإنجازات التي تحققت في العام 2020 لقطاع البحث العلمي والابتكار منها تمويل 248 مشروعا بحثيا ضمن برنامج دعم البحوث المبني على الكفاءة، وتقديم دعم واحتضان لثلاثة مشروعات ليصل العدد إلى 12شركة طلابية ضمن برنامج تحويل مشاريع التخرج في مجالات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة، وتمويل 28 بحثا ضمن برنامج دعم بحوث جائحة كورونا كوفيد 19 وغيرها من الجهود.
كما قدمت الدكتورة جميلة بنت علي الهنائية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 عرضا مرئيا حول ملامح الخطة التنفيذية للاستراتيجية قالت فيه إن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز دور البحث العلمي والتطوير في التحول لاقتصاد ومجتمع المعرفة وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في السلطنة، موضحة أن الاستراتيجية عرفت ثلاث مجموعات من الأولويات الوطنية للبحث العلمي والتطوير لضمان انسجامها مع رؤية عمان 2040 والاحتياجات القطاعية والخطط التنموية والاستجابة للمتطلبات الناشئة والتغييرات الطارئة، كما اعتمدت الاستراتيجية على تحقيق التكامل بين الأدوار الاستراتيجية لقطاع البحث العلمي والتطوير كممكن للقطاعات الاقتصادية والمعرفية ضمن المنظومة وفي ذات الوقت كقطاع استراتيجي واعد في الاقتصاد الوطني.
وأضافت إن الخطة التنفيذية تقوم على بناء الشراكات الاستراتيجية مع جميع الفاعلين في منظومة البحث العلمي والتطوير واشتملت على حزم من المبادرات التي تضمنت إنتاج المعرفة وتوظيفها في القطاعات المعرفية والاقتصادية واقترحت الاستراتيجية تخصيص نسبة معينة من الناتج المحلي لأنشطة البحث العلمي والتطوير تبدأ بـ(0.5) بالمائة في عام 2021م وترتفع تدريجيا حتى تصل إلى (2) بالمائة بحلول عام 2040م.
وتحدث خلال الملتقى أيضا الخبير الدولي الدكتور جميل سالمي حيث أكد على أهمية التعلم من الماضي وكيفية التعامل والتأقلم معالحاضر وضرورة الاستعداد للمستقبل، مشيرا الى تأثير جائحة كورونا على التعليم والبحث العلمي والذي بدا واضحا من خلال إغلاق الجامعات وتوقف الدراسة والبحث العلمي والمؤتمرات والحراك الدولي العلمي وتوقف السفر لزيارة الجامعات الشريكة أو المشاركة في المؤتمرات البحثية وتوقف البحوث العلمية في جميع التخصصات التي تتطلب العمل في المختبرات والبحوث الميدانية أو التجارب السريرية ، كما انخفض التمويل وتم إعادة تخصيصه إلى تمويل البحوث المتصلة بـ “كوفيد19”.
وأشار الخبير الدولي إلى جهود السلطنة التي تضمنت وضع البحث العلمي والابتكار في قلب رؤية عمان 2040 الأمر الذي ساهم في تحسين وضع السلطنة في مجال البحث العلمي والابتكار.
كما تضمن برنامج الملتقى تدشين الهوية البصرية الجديدة لمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية بعنوان (موارد) ليكون تعبيرا عن الأدوار المتعددة للمركز، وتحقيقا للأهداف المختلفة التي يرنو إليها، حيث أسس (موارد) من شعاره اللفظي المتمثل في (تحويل الموارد الوراثية إلى قيمة)، ركيزة أساسية لانطلاق برامجه ومشاريعه التي تهدف إلى حفظ وصون وتوثيق الموارد الوراثية بشتى أنواعها، واستوحى (موارد) ألوان الهوية الجديدة من ألوان الطبيعة العمانية الخلابة.
يذكر أن عدد الطلبات المقدمة في هذه الدورة بلغ (152) متنافسا من حملة الدكتوراه بارتفاع بلغ (44) متنافسا عن الدورة الماضية، فيما شهد عدد المتنافسين من فئة الباحثين الناشئين ارتفاعا هو الآخر بعدد وصل إلى (66) متنافسا بفارق (12) متنافسا عن الدورة الماضية، ليتجاوز إجمالي المتنافسين في هذه الدورة المائتين لأول مرة في تاريخ الجائزة الوطنية للبحث العلمي ليصل إلى (218) ، وهو ما يعكس ثبات الأسس التي قامت عليها الجائزة، وأهميتها الكبيرة لدى الباحثين.
وانقسمت أعداد المتنافسين في الجائزة الوطنية للبحث العلمي حسب قطاعات الجائزة الستة على النحو التالي، حيث بلغ عدد البحوث المتنافسة في قطاع الثقافة والعلوم الإنسانية والأساسية إلى (31) بحثا، وفي قطاع التعليم والموارد البشرية وصل العدد إلى (49) بحثا، بينما وصل عدد البحوث المتنافسة في قطاع الطاقة والصناعة إلى (30) بحثا، وشهد قطاع البيئة والموارد الحيوية تنافس (31) بحثا، واستقبل قطاع الصحة والعلوم الاجتماعية (44) بحثا، وضم قطاع الاتصالات ونظم المعلومات (33) بحثا.
