مسقط – العمانية
تولي السلطنة اهتمامًا بالغًا بتنشئة الطفل وتوفير كافة الرعاية الصحية الكاملة له سواء الجسدية أو النفسية عبر مراحل طفولته المختلفة لأنه محور التنمية وغايتها.
ويصادف يوم غدٍ الجمعة الخامس عشر من يناير / يوم الطفل الخليجي / الذي تحتفل به السلطنة كل عام لتؤكد من خلاله أنها توفر له كافة سبل الرعاية لينمو سليمًا معافى.
وقد شهدت السلطنة منذ قيام النهضة المباركة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور / طيب الله ثراه / والتي تنطلق الآن في عهدها المتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / صدور التشريعات التي تضمن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنشء والشباب.
وقد أرست السلطنة مبدأ احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة وتجسد ذلك جليًا من خلال النظام الأساسي للدولة والتشريعات والسياسات الوطنية المختلفة التي اعتبرت مرحلة الطفولة أولوية وضعت لها منظومة متكاملة لحمايتها بدءاً من السياسات والآليات والتشريعات انتهاء بالإجراءات والتدابير التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في إطار شمولي وطني أساسه الشراكة وتكامل الأدوار.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد المواليد الأحياء في السلطنة بلغ 73.325 مولودا حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2020م عدد الذكور منهم 37.370 والإناث 35.955 وقد بلغ عدد العمانيين منهم 67.799
عدد الذكور منهم 34.423 والإناث 33.357 أما الوافدون فبلغ عددهم 5.526 عدد الذكور منهم 2.928 والإناث 2.598
وتمثل الاهتمام الحكومي بالطفل في الأدوار التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية حيث وضعت الخطط والبرامج الوقائية وبرامج الرعاية العلاجية بالتعاون مع الجهات المُختصة لإنشاء ” مركز رعاية الطفولة “.
كما قامت الوزارة بتدشين خط حماية الطفل المجاني / 1100 / الذي يعمل على رصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة التي تتصل بأي انتهاكات لحقوق الأطفال والحالات التي يتعرضون خلالها للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن الوزارة للعام 2019م إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي ترتبط بالأطفال الذين تعرضوا للإساءة وتعاملت معهم لجان حماية الطفل بلغ 488 بلاغًا حيث يعمل خط حماية الطفل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى للإبلاغ عن تعرض الأطفال للإساءة أو استغلالهم .. ويحترم الخط خصوصية البلاغ ويضمن حرية المبلغ في عدم الكشف عن اسمه بحكم القانون إذ للمبلغ حق التحفظ على اسمه ويستقبل الخط البلاغ من الطفل نفسه أو غيره.
وتقوم وزارة التنمية عبر لجان حماية الطفل بجميع محافظات السلطنة باستقبال البلاغات والشكاوى حول حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة وتضم هذه اللجان في عضويتها جميع الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية وجمعيات المرأة العمانية.
وتقدم ” دار الوفاق ” التي أنشأتها وزارة التنمية الاجتماعية الرعاية المؤقتة للأطفال المعرضين للإساءة خاصة من هم بحالة حرجة وفي وبحاجة إلى إيواء وحماية عاجلة.
كما عينت الوزارة بموجب قانون الطفل ما يقرب من 16 مندوبًا لحماية الأطفال في جميع محافظات السلطنة يختصون بدراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة أو وضع خطة التدخل المناسبة التي تضمن توفير الحماية .. كما عملت الوزارة بالتعاون مع مكتب منظمة / اليونيسف / بالسلطنة على تدريب عدد من المندوبين على برامج التوعية والتثقيف في مجال حماية الطفل.
وفيما يتعلق بالأطفال الأيتام ومن في حكمهم تقدم الوزارة العديد من الخدمات لهذه الفئة خاصة من الأطفال مجهولي النسب تتضمن خدمات الرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية كما يقدم مركز ” رعاية الطفولة ” لهذه الفئة / نظام الكفالة / التي تشمل الكفالة المادية والصحية والمهنية والتعليمية بالإضافة إلى نظام / الرعاية البديلة /.
وتقوم أسرة ما من خلال هذا النظام باحتضان الطفل ورعايته ضمن باقي أطفال الأسرة فيما تقوم الوزارة بمتابعته من جميع النواحي الصحية والتعليمية والمادية بحيث يضمن للطفل الحياة الأسرية والاستقرار النفسي من خلال الزيارات الميدانية ودراسة الحالة والمتابعة.
كما تقوم الوزارة بعمل دراسة حول النهوض بعمل الحضانات بالتعاون مع برنامج ” الخليج للتنمية ” ويهدف المشروع إلى دراسة دور الحضانة للوقوف على أوضاع الحضانات والعمل على وضع دليل للمعايير الوطنية لدور الحضانات في السلطنة.
ويتضمن الدليل ثلاثة مستويات وهي من الميلاد حتى 12 شهرا والمستوى الثاني من سنة وحتى سنتين والمستوى الثالث من عامين وحتى ثلاثة أعوام ونصف .. كما يوجد دليل آخر بالتعاون مع وزارة الصحة وثالت لأولياء الأمور.
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوثيق جهودها المتعلقة بشؤون والتنمية الاجتماعية وإيجاد برامج مشتركة تحقق الأهداف ذات العلاقة بالأسرة والطفل.
تؤكد الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية التعاون القائم بين مختلف المؤسسات بالدولة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وأشارت إلى أن ذلك التعاون يتمثل في تشكيل فريق مشترك لتشخيص وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة بوحدة التشخيص التابعة لمركز الأمان منذ شهر يونيو 2016م بالإضافة إلى الشراكة وخطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة / اليونيسف / بالسلطنة والتي تُعنى بمختلف الجوانب التي تختص بقطاع الطفولة وتهدف إلى الاستفادة من مختلف الخبرات التي تملكها المنظمة في هذا الجانب.
وأضافت مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن الوزارة اعتادت الاحتفاء كل عام بجميع المناسبات الخاصة بالأطفال بشكل عام والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص بطرق مبتكرة وبعيدة عن النمطية إلا أن القرارات الاحترازية من اللجنة العليا المعنية بالتصدي لجائحة كورونا ” كوفيد 19″ للحد من خطر الإصابة بالعدوى قد حالت دون إمكانية إقامة احتفال فعلي هذا العام وتحولت جميع الاحتفالات والمناشط إلى الوضع الافتراضي “عن بُعد”.
وأردفت : وزارة التنمية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” وكان من أبرزها غلق الحضانات والمؤسسات ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة حرصًا على سلامة الأطفال وأسرهم والقائمين على رعايتهم مشيرة إلى أنه وطبقا لقرار اللجنة العليا بإعادة فتح الحضانات والمؤسسات ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة فقد شكلت الوزارة متمثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة فرق لمتابعة جميع المؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية المقررة ومنها توفير الكمامات والقفازات والمعقمات والملابس الخاصة (الجاون) وجهاز قياس درجة الحرارة بكل مؤسسة والعمل بشكل فردي مع الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمراكز التأهيلية وكذلك استخدام الحافلات بأقل من نصف طاقتها الاستيعابية مع تعقيمها بشكل يومي قبل صعود الأطفال فحص السائقين المكلفين بقيادة الحافلات ومرافقي الأطفال يوميًا قبل مخالطة الاطفال والعديد من الإجراءات الأخرى للحفاظ على سلامة الأطفال والحد من خطر الإصابة.
وبينت الدكتورة أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأطفال خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة عوامل خطورة ارتفاع الإصابة بالفيروسات نتيجة ضعف المناعة لديهم بشكل عام وبشكل خاص أصحاب الإعاقات التي يصاحبها ضعف في الجهاز التنفسي كحالات متلازمة داون وغيرها وفي حالات أخرى تؤثر بعض العقاقير التي يتناولها الأطفال المصابون بفرط الحركة على جهازهم التنفسي ما يجعل هذه الفئات أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
كما يمثل عدم قدرة بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي نتيجة انخفاض مستويات الإدراك لديهم واعتمادهم على آخرين فيما يلزمهم من تدابير النظافة الشخصية ومستلزمات التعقيم التي تساعدهم على البقاء بعيداً عن تأثير الفيروس معضلة أخرى وهذا بدوره ينقل مسؤولية اتخاذ اتباع كل التدابير الاحترازية والوقائية الممكنة على الأشخاص الآخرين الذين يساعدونهم.
وتابعت الدكتورة أن عملية تأهيل هذه الفئة عملية منظمة ومستمرة تتم على أسس علمية تهدف إلى توجيه قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة بما يكفل تحقيق أعلى مستوى لأدائه ويمكنه من الاعتماد على النفس والتكيف مع المجتمع نفسيا واجتماعيا مشيرة إلى أنه أثناء غلق المراكز التأهيلية خلال جائحة (كوفيد_19) تراجع مستوى الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقدوا المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل من مهارات حركية – لغوية – أكاديمية –ومهارات نفسية وسلوكية.
وفيما يتعلق بالجانب النفسي بيّنت أن الجائحة والغلق تسببا في الكثير من التحديات النفسية للأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة عدم إدراكهم لما يجري حولهم .
وأكدت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التنمية الاجتماعية تهتم بالتشخيص والتدخل المبكر لجميع حالات الأطفال من الاشخاص ذوي الإعاقة ويتضح ذلك من خلال العمل والإحصائيات الخاصة بوحدة التشخيص التابعة لمركز الأمان والتي تستقبل الأطفال في الاعمار المبكرة مبينة أن أكثر الإعاقات انتشارًا خلال الفترة من 2017- 2020م هي فئة اضطراب طيف التوحد.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة من خلال إنشاء مراكز التأهيل الحكومية والخاصة المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة وتوفير خدمات التدخل المبكر في مؤسسات التأهيل بجودة عالية وتوفير أخصائيين بجميع مجالات التأهيل (علاج طبيعي- علاج وظيفي- علاج نطق- تربية خاصة- علاج سلوكي- أنشطة فنية ورياضية..) وأضافت أن الوزارة تنفذ الدورات المتخصصة في الإنماء المهني سنويًا للعاملين وتنفذ حملات توعوية بالشراكة مع المؤسسات والشركات الخاصة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة .. كما تقوم بنقل الخبرات من البلدان الأكثر خبرة في مجال الإعاقة عبر الزيارات والبرتوكولات المشتركة .. كما أنها تقيم الشراكة مع الوزارات والهيئات الخاصة بمجال الطفولة.
من جانبها قالت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة و الطفل بوزارة الصحة إن كل خطط وزارة الصحة تتضمن استراتيجيات وأنشطة خاصة بصحة الطفل فكان هناك سابقا مجال يُعنى بالطفل يتضمن خطة متكاملة لصحته أنشطة تنفذ خلال خمس سنوات والتي استمرت إلى الآن حيث تضمن الخطة الخمسية الحالية نتيجة متوقعة لخفض الوفيات والأمراض الخاصة بالطفل.
وأضافت العبرية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هناك استراتيجيات ونتائج متوقعة وأنشطة تنفذ على مدار الخطة وأن هذه الأنشطة تغطي مرحلة ما قبل الولادة وبعد الولادة وهي مستمرة مشيرة إلى أن هناك أنشطة.
خاصة بالطفل الذي هو تحت خمس سنوات كما أن هناك أنشطة تكون خاصة بالأطفال في المرحلة الدراسية وتعنى بها دائرة / الصحة المدرسية والجامعية /.
وأوضحت أن الخطة الخمسية تغطي كل مراحل الطفل وتتضمن مؤشرات وأنشطة للوقاية من الأمراض كالكشف المبكر إضافة إلى التدخلات العلاجية مشيرة إلى أن هناك أنواعا من التدخلات التي تتخذها الوزارة وهي التحصينات وفحص المواليد بالإضافة إلى الوسائل التي تتيح كشف الأمراض قبل وقوعها من خلال إجراء فحص للسمع وللغدة الدرقية للطفل بعد الولادة وفترة وجودة في المستشفى وحتى بعد خروجه إلى البيت.
وقالت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة إن من ضمن البرامج المطبقة حاليا في الوزارة هي برنامج طيف التوحد وهو ضمن الخطة الخمسية بالإضافة إلى برنامج الأطفال المصابين بمتلازمة ( داون ) والذي ضمن في الخطة الخمسية حيث يقوم البرنامج على تعاون مع القطاعات الأخرى المتعلقة بالجوانب الصحية والاجتماعية بالطفل.
وأشارت العبرية إلى أن هناك برنامجا قائما حالياً بالتعاون مع عدة قطاعات وهو / إدارة الحالة / ويركز على الطفولة المبكرة والإعاقة وسوء معاملة الأطفال وهو مشترك بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية إضافة إلى الدعم الفني من مكتب منظمة /اليونيسيف / بالسلطنة.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في تقديم وتحسين وتجويد خدمات الصحة المدرسية في المرحلة الدراسية مشيرة إلى أن الخطة الخمسية تسعى إلى الاكتشاف المبكر للتأخر في نمو الطفل وهو متعلق بجوانب التغذية من خلال تعزيز الرضاعة الطبيعية والتي تسعى إليها الوزارة خاصة في الأشهر الستة الأولى من الحمل والتي لها فوائد عديدة لتعزيز مناعة الطفل وذلك بعمل حملة لتعزيز توعية الأهل للتغذية المناسبة لتقليل نسبة الأطفال المصابين بالهزل وسوء التغذية.
وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالطفل أشارت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة إلى أن هناك تعاونا مع وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في لجنة حقوق الطفل ولجنة الحماية من الإساءة ضد الأطفال وهناك برنامج مشترك هو / الطفولة المبكرة / الذي يستهدف من هم تحت السن المدرسي بحيث تكون وزارة الصحة مسؤولة عن تعزيز الجانب الصحي للأطفال.
وأفادت أن وزارة الصحة ممثلة في الصحة المدرسية تباشر عملها قبل دخول الطفل للمدرسة والذي يستلزم وجود الكشف الطبي للطفل للتأكد من الحالة الصحية وتستمر في تقديم الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية المتمثلة في التحصينات والتوعية التي تقدم عبر ممرضات الصحة المدرسية.
وقالت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة إن ما يميز الرعاية الصحية في دول الخليج أنها تقدم بالمجان للأطفال في كل دول مجلس التعاون وهي لا تتوفر في بعض الدول مضيفة أن الاستقرار في المنطقة منح الطفل الخليجي بيئة مستقرة أثرت إيجابيا في نموه الصحي الجسدي والنفسي.
وذكرت العبرية أن الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في دول المجلس تقدم للأطفال، حيث تقدم الرعاية قبل ولادة الطفل واصفة الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل / بالشمولية / مبينة أن نسبة عالية من الأمهات تقدم لهن الخدمة أثناء الحمل وأن هذه الرعاية تؤثر على الطفل مباشرة حيث أن نسبة التغذية في السلطنة تشير إلى أن نسبة الأمهات اللاتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل تمثل 99 بالمائة في سلطنة عمان وأن الولادات أكثر من 99% بالمائة تحت إشراف طبي حيث أن جميع هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي على صحة الطفل.
وأوضحت أن التحصينات في دول مجلس التعاون تقدم بالمجان للأطفال الخليجين مما يساهم في وقايتهم من الأمراض وأن عدد أنواع التحصينات قد يفوق دول أخرى في المنطقة.. كما أن خدمات الصحة المدرسية متميزة بالإضافة إلى الرعاية الصحية الأولية والرعاية التخصصية متوفرة في دول مجلس التعاون.
وأوضحت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن جائحة كورونا ( كوفيد 19) أثرت على كثير من الخدمات الصحية لكن الوزارة راعت بعض الفئات لتوفر الخدمات الصحية المقدمة للحوامل والأطفال والتي روعي في تقديمها تقنين بعض الأمور أما بالنسبة للأطفال فقد تم الاستمرار في إعطائهم التحصينات مشيرة إلى أن هناك بعض الأهالي أبدوا تخوفا من الحصول على التحصينات خوفا من العدوى حيث أن للوزارة نظاما يتابع غير الملتزمين بأخذ التحصينات والعمل على توعية الحوامل بأهمية المراجعة .
وأشارت العبرية إلى أن الوزارة قامت بعمل رسائل توعوية صحية عبر مختلف وسائل الإعلام الموجهة للطفل والأسرة و المرأة الحامل حول كيفية رعاية الطفل أثناء فترة جائحة كورونا للوقاية من العدوى.
وقالت إن يوم الطفل الخليجي يعد فرصة لقياس مستوى الرعاية الصحية المقدمة ومقارنتها مع الدول المتقدمة في مجال الصحة للسعي في تطوير هذا الجانب مشيرة إلى أن هناك لجانا خليجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعلق بالجانب الصحي ولجان مشتركة مثل / اللجنة الخليجية لصحة المرأة والطفل / وهي تنظر للجوانب الصحية الخاصة بالطفل في المجلس والتحديات التي تواجه الأطفال .
وأكدت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن دول الخليج استطاعت أن تقضي على الكثير من الأمراض المعدية لافتة إلى أن الأمراض الوراثية المتعلقة بزواج الأقارب تعد من أبرز التحديات حيث قامت السلطنة من أجل التغلب على هذه التحديات بعمل الفحص قبل الزواج أو الكشف المبكر إضافة الى الأمراض المتعلقة بسوء التغذية منها السمنة والتي تعتبر تحديا ثانيا في السلطنة ولباقي الدول.
.
وقالت العبرية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن السلطنة حققت إنجازات عديدة في مجال صحة الطفل واعتبرتها المنظمات الدولية من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينات والتسعينات.
وأضافت أن السلطنة تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية التابعة للأمم المتحدة الخاص بخفض وفيات الأطفال بحلول عام 2015 م حيث انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل ١٠٠٠مولود حي) من 16.7 عام 2000م إلى 8.0 في 2019م ونخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ١٠٠٠مولود حي) من 21.7 عام 2000 إلى 10.2 في 2019 وانخفض معدل وفيات الأطفال “الأملاص” من 9.1 في 2005 إلى 8.0 في 2018.
وأوضحت أن برنامج التحصين الموسع يعمل للتحقيق والمحافظة على نسب عالية لتغطية التحصينات وخفض معدلات الأمراض المعدية خاصة في الأطفال مشيرة إلى أن معدلات التغطية بالتحصينات بلغت أكثر من ٩٩ بالمائة لجميع أنواع الطعوم على المستوى الوطني خلال عام ٢٠١٩
وبينت أن وزارة الصحة تهدف في مجال صحة المرأة والطفل إلى تحقيق التوسع في تقديم حزمة الصحة الإنجابية في مؤسسات الوزارة وتحسين السلوك الإنجابي للمجتمع وخفض معدل مراض ووفيات الأطفال مع التركيز على فئة الأطفال حديثي الولادة والرضع وأقل من 5 سنوات والأطفال ذوي الإعاقة وذوي الأمراض المزمنة وكذلك تعزيز التنسيق بين المجالات المختلفة المرتبطة بصحة الطفل على المستوى المركزي.
وتابعت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة قائلة إن مجال التغذية يعنى بالتعرف على مكافحة مشاكل التغذية خاصة عند الأطفال أقل من خمس سنوات وتشجيع الممارسات والحالة التغذوية السليمة لجميع الأفراد وتطوير وتفعيل السياسة الوطنية للغذاء والتغذية وتعزيز وتطوير تغذية الرضع والحد من مشكلة نقص المغذيات الدقيقة لجميع الأفراد والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية حيث لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية في الخمس سنوات الماضية.
وأفادت أن التشوهات والعيوب الخلقية تعد إحدى التحديات طبقا للبيانات التي تشير إلى أن حوالي 15 بالمائة من وفيات الرضع تحدث خلال الأسبوع الأول و79 بالمائة خلال الشهر الأول بسب هذه التشوهات والعيوب إضافة إلى أسباب أخرى لها علاقة بفترة الحمل فيما يعاني حوالي 83 مولودا من بين كل 1000 مولود من التشوهات أو الإعاقات الخلقية كل سنة.
وأوضحت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن مؤسسات الوزارة سجلت في عام 2019م / ٦٧٦٠٥ / مواليد أحياء من بينهم ٥٣٩ أملاصا (مواليد موتى ) بمعدل 7.9 بالمائة لكل ألف مولود مقارنة بمعدل املاص 13.3 بالمائة لكل ألف مولود عام ١٩٩٠ م.
وذكرت في ختام تصريحها أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التغذية إلا أن بيانات مسح التغذية الوطني لعام 2017 أظهرت أن نسبة الأطفال الذين يعانون من (الوزن المنخفض 11.2 بالمائة و11.4 بالمائة تقزم و9.3 بالمائة الهزال و3.1 بالمائة زيادة الوزن و1.1 بالمائة السمنة)..كما يوضح سجل صحة الطفل أن حوالي 90.6 بالمائة من الأطفال يتلقون رضاعة طبيعة فقط عند الولادة وانخفضت النسبة إلى 8.9 عند بلوغهم ٦ أشهر بحسب بيانات عام 2019م .
وفي السياق ذاته أوضحت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة / اليونيسيف / في السلطنة أن المنظمة تعمل في أكثر من 190 بلدا وإقليما لحماية حقوق جميع الأطفال منذ أكثر من ٧٠ عاما مبينة أن المنظمة تسترشد في عملها بأهداف التنمية المستدامة كأساس لتنمية وتطوير الأطفال في جميع دول العالم وضمان حقوقهم وباتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في عام 1989م.
وقالت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن المنظمة بدأت العمل في السلطنة منذ عام 1971 مؤكدة أن هناك تعاونا وثيقا بين مكتب المنظمة بالسلطنة وعدد من الجهات المختلفة منها وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة والشباب والإعلام والاقتصاد إضافة إلى العديد من الجمعيات الأهلية والهيئات الرسمية.
وأضافت أن المنظمة تتفق مع حكومة السلطنة على برنامج وطني كل أربع سنوات يحدد إطار عملها في البرامج والأنشطة المختلفة التي ستقوم بها لتعزيز حقوق ورفاهية الأطفال والشباب في السلطنة بما يتماشى مع “رؤية عُمان 2040” وأهداف التنمية المستدامة.
وبينت أن العمل مع جميع هذه الجهات يأتي لطبيعة البرامج المتعددة للقطاعات من تعليم وصحة وتغذية وحماية حيث جرى عمل مجموعة لإدارة البرامج من ممثلين عن جميع هذه الجهات كلجنة توجيهية للبرنامج الوطني.
وأكدت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة /اليونيسيف/ في السلطنة أن السلطنة حققت تقدمًا هائلًا في السنوات الأربعين الماضية لضمان تمتع كل طفل بحقه في التعليم من سن المدرسة الابتدائية وما بعدها أي / الشمولية في التعليم الابتدائي/ وهي تستمر لجعل التعليم أولوية وطنية.
وقالت سعادتها: ” تماشيا مع الإجماع العالمي فيما يتعلق بأهمية تنمية الطفولة المبكرة تلتزم السلطنة بزيادة فرص الحصول على التعليم الشامل وجودة خدماته وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة (IECD) في جميع أنحائها”.
وأوضحت سعادتها أن هذه النوعية من التعليم ( IECD ) تجمع بين جميع جوانب التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل لضمان حصول كل طفل على أفضل بداية في الحياة ويعتبر الآن من أهم أولويات التعليم في السلطنة ويتوافق مع المعايير الدولية المتنامية مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل IECD يضم خبراء من جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وتم تطوير نموذج IECD ملموس يمكن تنفيذه في جميع أنحاء السلطنة من أجل الوصول إلى كل طفل وعائلة و في جميع أنحاء المدن والقرى.
وأشارت إلى أن السلطنة حققت بما يقارب المائة بالمائة من تحصين الأطفال كجزء من توفيرها تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين حيث تشمل هذه التغطية رعاية الحمل والولادة وعلاج الأمراض المعدية.
وبينت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب / اليونيسيف / في السلطنة أن السلطنة اتخذت التدابير لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية لهم موضحة أنه حسب تعداد السلطنة في عام 2010 وجد أن معدل انتشار هذه الفئة بين الأطفال دون سن 15 عامًا يبلغ حوالي واحد بالمائة.
وأكدت سعادتها أن الخدمات المقدمة لهذه الفئة تعتبر ذات طبيعة شاملة في الوقت الحالي مما يعني أن مسؤولية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة تنتشر في مختلف الجهات في محاولة للوصول إلى جميع مجالات حياة الطفل بما في ذلك التعليم وإعادة التأهيل والخدمات المتخصصة الأخرى.
