جهود مستمرة لإنجاز مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي
مسقط – النبأ
وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري والتجاري ومتابعة بعض المشاريع الاستراتيجية والخطط التنموية لتحقيق التنويع الاقتصادي منصور المقبالي: يعكف فريق الصناعات التحويلية على إضافة مبادرة متخصصة تُعنى بوضع نموذج “المدخلات ـ المخرجات” وهو أسلوب اقتصادي كمي للترابط بين الفروع المختلفة للاقتصاد القومي أو الاقتصادات الإقليمية المختلفة مريم المسكرية: من أبرز التحديات التي نواجهها هو تعدد الجهات المعنية بالتشغيل والتي تتوزع ما بين مؤسسات التشغيل والتعليم والتدريب وتداخل مسؤولياتها، وتعمل الوحدة على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون المشترك بينها عبير الزبيدية: مبادرة إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والعمل على تشغيل المركز على أسس عالمية هي أحد أبرز مبادرات القطاع سليمان الجابري: من أبرز مقومات إقامة المختبرات هو القيام بدراسة القطاع المقترح وإقامة مختبر له وتحليله بأسلوب علمي بدءًا بدراسة الوضع العالمي والمحلي للقطاع والتركيز على أبرز مكامن التغيير والتطوير فيه أوضح عدد من المسؤولين بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن الوحدة ماضية في تنفيذ سياستها ورؤيتها التي أنشئت من أجلها من خلال متابعة ودعم مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية التاسعة والتي اشتملت على 19 قطاعا للتنويع الاقتصادي من أجل إيجاد بيئة أداء حكومية فاعلة لرفع الميزة التنافسية للسلطنة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للجهات الحكومية والخاصة وقياس مستوى الأداء فيها للمساهمة في رفع عوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات وزيادة دخل الفرد، ودفع خطط السلطنة إلى التنفيذ والسعي لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وأشاروا إلى أن الوحدة تعمل حاليا على 8 قطاعات وهي (الصناعات التحويلية – الخدمات اللوجستية – السياحة – بيئة الأعمال والمالية – سوق العمل والتشغيل- الثروة السمكية – الطاقة – والتعدين)، حيث تعمل الوحدة على جمع وتحليل البيانات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ وتبني آلية متابعة واضحة، منذ إنشائها بالمرسوم السلطاني رقم 50/2016م في 17 أكتوبر من العام 2016م.
وقال منصور بن علي المقبالي المشرف على فريق الصناعات التحويلية بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن قطاع الصناعات التحويلية بالوحدة يعمل جنبًا إلى جنب مع فريق التنفيذ بوزارة التجارة والصناعة لتمكين القطاع من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وفقًا للخطة الخمسية التاسعة، ويتحقق ذلك من خلال توفير الدعم لمختلف المشاريع والمبادرات في القطاعات الفرعية المختلفة مثل الأغذية (إنشاء مزرعة ألبان متكاملة “مزون للألبان” ـ إنجاز مشروع النماء للدواجن ـ أصول للدواجن) والبتروكيماويات (مثل لوى للبلاستيك ـ مصفاة الدقم) بالإضافة إلى مشاريع أخرى في الصناعات المعدنية وصناعات الإسمنت والنسيج والصناعات الدوائية والابتكار الصناعي.
وأضاف منصور المقبالي: خلال العام الأول، كان القطاع يركز بشكل أكبر على إنشاء آلية لمتابعة المشاريع والمبادرات مع مختلف الجهات الحكومية وأصحاب المبادرات، وقد تم ذلك من خلال إنشاء لوحة أداء أسبوعية يتم من خلالها متابعة تقدم هذه المشاريع، وفي العام الثاني ركز قطاع الصناعات التحويلية على تعزيز وتحسين آلية العمل المتبعة، ولهذا الغرض عمل الفريق على مواءمة التجربة التي قدمها لنا زملاؤنا الماليزيون لتتناسب مع احتياجاتنا ولإبراز المجالات الرئيسية التي تهم أصحاب المصلحة من المسؤولين وأصحاب المشاريع الذين يتعامل معهم القطاع، وكانت إحدى هذه التحسينات الجديدة هي إدخال آلية تحدد مصدر تأخر سير المشروع سواء كان هذا المصدر حكوميًا أو صاحب المشروع من القطاع الخاص. علاوة على ذلك، أضاف فريق الصناعات التحويلية بالوحدة في العام الثاني مشاريع جديدة والتي ستمكن القطاع من تحقيق الأهداف المرسومة في التوجه الاستراتيجي للقطاع والتي تتمثل في تعزيز الناتج المحلي وتوفير عدد من الوظائف وجلب الاستثمارات للقطاع.
وأوضح المشرف على فريق الصناعات التحويلية بالوحدة أنه خلال هذا العام سجلت بعض المشاريع قصصا ناجحة، مع وجود بعض التحديات أبرزها المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة اللازمة (الغاز) لتشغيل هذه المشاريع، وللتغلب على هذا التحدي قامت الوحدة بإطلاق مختبر الطاقة بالتعاون مع كل من وزارة النفط والغاز والهيئة العامة للكهرباء والمياه، تم من خلاله استكشاف الفرص وبحث التحديات المتعلقة بتوفير الطاقة، وساعدت مخرجات مختبر الطاقة على حل بعض التحديات، أضف إلى ذلك تحديات متعلقة بضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة مما أدى إلى التأخر في اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع حسب خطة العمل، وللتغلب على هذا التحدي يقوم فريق العمل بالوحدة بالتنسيق المستمر بين هذه الجهات لتسريع اتخاذ القرار على أسس علمية تخدم القطاع، من جهة أخرى عمل الفريق خلال هذا العام على نقل المعرفة والخبرات بين العاملين في الوحدة من المنتدبين من القطاع الخاص إلى الكوادر الشابة في الوحدة ووزارة التجارة والصناعة، حيث أن المشرف على فريق الصناعات التحويلية يعمل بالأساس في القطاع الخاص وتم انتدابه للعمل في الوحدة.
وأشار منصور المقبالي إلى أن فريق الصناعات التحويلية بالوحدة يهدف في العام المقبل إلى إضافة مشاريع جديدة باستخدام آلية جديدة تركز بشكل أكبر على حجم المشاريع، وحجم الاستثمار، وعدد الوظائف التي سيتم توفيرها (لها بعد استراتيجي)، كما سيتم التركيز على إضافة المشاريع التي تمكن قطاع الصناعات التحويلية من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة كمشاريع الابتكار، وزيادة التعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية في السلطنة لتمكينها من القيام بدورها في دفع عجلة الصناعة في السلطنة.
وإيمانا من الفريق بأهمية توفير البيانات الصحيحة لمتخذي القرار، أوضح منصور المقبالي أن الفريق يعكف على خطة عمل لإضافة مبادرة متخصصة تُعنى بوضع نموذج “المدخلات ـ المخرجات” الذي يعد أسلوبا اقتصاديا كميا يمثل الترابط بين الفروع المختلفة للاقتصاد القومي أو الاقتصادات الإقليمية المختلفة، وسيتولى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الإشراف على هذه المبادرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، ومن المؤمل الانتهاء من هذه النماذج نهاية الربع الأول من العام 2020م.
من جانبها أوضحت عبير بنت أحمد الزبيدية المشرفة على فريق بيئة الأعمال أن الوحدة تعمل جاهدة على تحسين استدامة الاقتصاد العماني وتنميته من خلال دعم تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية التاسعة وتعزيز التنويع الاقتصادي وذلك بدفع المشاريع التي تواجه تحديات وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتجارة، ويسعى فريق بيئة الأعمال والمالية إلى مساندة ودعم الجهات المعنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين الجهات من جذب الاستثمارات وتسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال 22 مبادرة مع جهات حكومية مختلفة، ومن هذه المبادرات تنظيم وتشجيع إدراج صناديق الاستثمار العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية مما يعزز السيولة في سوق المال والسوق العقاري، ومؤخرا أصدرت الحكومة قرارا بالموافقة على تخفيض رسوم تسجيل عقود بيع العقارات المعمول بها في وزارة الإسكان لصناديق الاستثمار العقاري من 5% لـ 2.5% في المرة الأولى، وكانت فكرة الصناديق مطروحة منذ 6 سنوات خلال منتدى عمان للاقتصاد الإسلامي الأول ومن خلال الوحدة وبالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أصبحت واقع.
وأوضحت عبير الزبيدية أن مبادرة إنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار والعمل على تشغيل المركز على أسس عالمية تعد من أبرز مبادرات القطاع، حيث يعمل الفريق بالتنسيق مع الجهات المعنية على حزمة من المشاريع القانونية التي من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يعمل الفريق على قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الإعسار والإفلاس وقانون الشراكة ولائحة السيطرة والاستحواذ، كما تم مؤخرا تأسيس منصة إلكترونية (دليل عُمان للاستثمار) تتبنى تأسيسها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتكون قاعدة بيانات شاملة وخاصة للترويج عن المشاريع الوطنية وفرص استثمارها المتاحة داخل السلطنة.
وأوضحت المشرفة على فريق بيئة الأعمال أن الفريق يواجه التحديات بروح إيجابية لإحداث التغيير المطلوب، ومن هذه التحديات ضعف التواصل بين بعض الجهات الحكومية وبطء التنفيذ، وتعمل الآليات المتبعة في الوحدة من لوحة قياس مؤشرات الأداء الرئيسية ونظام متابعة وتقييم مؤشرات الأداء وآلية تصعيد التحديات على تعزيز إنجاز هذه المبادرات، حيث أن لوحة قياس الأداء الرئيسية لكل مبادرة تصل إلى كل أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالمبادرات أسبوعيا مع وجود إطار حوكمة واضح وذلك من أجل التعامل مع التحديات وإنجاز المطلوب في الوقت المحدد.
مريم بنت قاسم المسكرية المشرفة على فريق سوق العمل والتشغيل بالوحدة أوضحت أن السلطنة أولت اهتماما كبيرا بتمكين القوى العاملة الوطنية للعمل في مختلف قطاعات الدولة والذي جاء ترجمةً للحرص المتواصل الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – لرعاية الشباب العماني وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر، وتُرجم هذا الاهتمام بجهود الحكومة الحثيثة التي بذلتها في سبيل تحقيق أهداف التشغيل الوطنية وتخصيص جهود كبيرة في تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية. لذلك جاء مختبر سوق العمل والتشغيل كأحد أهم المختبرات الممكّنة في “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” لتعزيز القوى العاملة الوطنية لتكون مواكبة للتغيير المتنامي في سوق العمل والتشغيل بسبب الأوضاع الاقتصادية ومواءمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات وبالتالي الحد من التأثيرات السلبية التي تواجه أطراف الإنتاج الرئيسة.
وأضافت: خرج مختبر سوق العمل والتشغيل بـ 14 مبادرة تستهدف تقليل أعداد الباحثين عن عمل، وتمكين القطاع الخاص من توفير فرص وظيفية للعمانيين في كافة القطاعات الاقتصادية، وحلحلة التحديات التي تواجه طرفي الإنتاج وزيادة جاذبية القطاع الخاص لتسهيل توظيف الشباب العماني في القطاع الخاص، ويتابع فريق سوق العمل والتشغيل في الوحدة تنفيذ المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة القوى العاملة التي تلعب دورا كبيرا في نجاح أهداف المختبر.
وأشارت مريم المسكرية إلى أن الفريق عمد إلى مضاعفة الجهود والتعمق في دراسة التحديات التي تمثل عائقا أمام تحقيق أهداف التشغيل الوطنية، مستندة على تجربتها في متابعة المبادرات ومتابعة تحقيق أهداف التشغيل لمشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والدروس المستفادة من دراسة بعض التجارب، آخذة بعين الاعتبار النتائج المستخلصة من النقاشات والتحليلات المطروحة في اجتماعات اللجنة التسييرية لمختبر القطاع وآراء المشاركين في المختبر من القطاعين العام والخاص والتي نتجت عنها مبادرات أخرى كحلول لتحديات لم يتم التطرق إليها في المختبر من خلال مؤشرات وخطوات عمل واضحة لتحقيق الأهداف.
وفيما يخص التحديات التي يواجهها الفريق، أوضحت المشرفة على فريق سوق العمل والتشغيل بالوحدة تعدد الجهات المعنية بالتشغيل والتي تتوزع ما بين مؤسسات التشغيل والتعليم والتدريب، وتداخل مسؤولياتها، وعدم تعزيز مستوى التنسيق والتعاون المشترك بينها، مما أدى إلى تكرار الأدوار والجهود وتعارض بعض الإجراءات، وفي هذه الحالة ركز الفريق على بعض المبادرات التي ستساعد على تنظيم القطاع والمواءمة بينه وبين القطاعات الاقتصادية لتتمكن من توفير الفرص الوظيفية، ومن هذا المنطلق يعمل الفريق على تكثيف الدعم للتنسيق بين الجهات المعنية بالمبادرات بكافة مستوياتها القيادية والعملياتية لتنفيذ الخطط الوطنية في التشغيل من جهة، ومن جهة أخرى توحيد وتنسيق جهود القطاع العام والخاص لحلحلة إشكاليات الكوادر البشرية في القطاع الخاص مما يؤدي إلى ضمان التوازن والمواءمة مع الأهداف الوطنية.
من جانبه قال سليمان بن سالم الجابري مدير برنامج تطوير المشاريع بالوحدة أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعد أنموذجا حكوميا فريدا يرتكز في عمله على مبدأ تعزيز التنويع الاقتصادي، وحلحلة التحديات التي تحول دون تحقيق ذلك المبدأ، بحيث يتم التركيز على القطاعات ذات العائد الاقتصادي بعيدا عن قطاع النفط والغاز، الأمر الذي سيسهم في زيادة إيرادات تلك القطاعات سعيا لمعادلة كفة مساهمتها مع قطاع النفط والغاز بوتيرة متسارعة، ومن ثم ترجيح كفتها في المستقبل.
وأوضح سليمان الجابري أن الوحدة دأبت منذ تأسيسها على إقامة مختبرات لكل قطاع، بحيث يتم دراسة القطاع وتحليله بأسلوب علمي بدءًا بدراسة الوضع العالمي والمحلي للقطاع ومن ثم التركيز على أبرز مكامن التغيير والتطوير فيه، بحيث يتم إشراك جميع المعنيين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والأكاديميين في حلقات عمل مكثفة، تنبثق منها مجموعة من المبادرات والمشاريع توضع لها مؤشرات قياس علمية ضمن جدول زمني محدد يحقق الهدف المنشود لكل قطاع، لتقوم بعدها الوحدة بمتابعة تحقيق المؤشرات مع الجهة المنفذة لكل قطاع من خلال لوحة قياس المؤشرات والتي يتم تحديثها بشكل أسبوعي..
