المركز الوطني للأعمال ” مدائن “يوقّع عقداً لاحتضان شركة تمكين التحول الرقمي
النبأ- مسقط
وقع المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، عقداً لاحتضان شركة تمكين التحول الرقمي، حيث تعمل الشركة على تمكين المؤسسات من التحول الرقمي عبر استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل انترنت الأشياء والخدمات السحابية للأنظمة كأنظمة تخطيط الموارد للمؤسسات وإدارة الأعمال الميدانية، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية في إدارة التغيير، وتستخدم الشركة تطبيقات انترنت الأشياء في مجالات كثيرة ومتنوعة، حيث تركز على التطبيقات المتعلقة بالمكاتب الذكية وأعمال الصيانة وتعقب الأصول، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتوفير الجهد والمال، بينما استخدام البرامج السحابية وبالتحديد للمؤسسات الصغيرة تفعل التقنية لديها بجهد وتكلفة أقل ويوفر لها الدعم المناسب، وغالبا يتواكب استخدام التقنية مع وجود تغيير في الإجراءات والموارد البشرية من ناحية التأهيل والتدريب.
ويعد المركز الوطني للأعمال الذي دشنته مدائن في العام 2013م، حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تقديمه للدعم الفني والإداري واللوجستي والتوعوي للمشاريع الناشئة والأفكار المبتكرة بغية الوصول لمشاريع ذات نفع اقتصادي وقيمة مضافة للبلاد، إضافة إلى دوره في تطوير المجتمع العماني بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال خلق الوعي حول ريادة الأعمال وإلهام الجيل الجديد من الشباب لاستكشاف إمكانياتهم وقدراتهم على تأسيس وريادة الأعمال الخاصة، ويهدف المركز بشكل أساسي إلى تأسيس قنوات للحوار والتواصل بين المجتمعات وأصحاب المبادرات التجارية ورجال الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البروز في الأسواق المحلية من خلال احتضان المبادرات والمشاريع المتخصصة بمختلف القطاعات. وتنقسم الخدمات التي يوفرها المركز إلى ثلاث مراحل تتمثل في خدمة ما قبل الاحتضان والتي تهدف إلى بث الوعي وتنمية فكرة المشروع، والمراجعة الدورية لمسودة المشروع، إضافة إلى دعم تخطيط الأعمال، أما خدمات فترة الاحتضان فتتمثل في تفعيل مخطط المشروع، وفتح قنوات تسويقية، وتطوير المنتج/ الخدمة، وصقل الشخصية (غرس الحس التجاري) إلى جانب صقل الشخصية (غرس الحس التجاري)، أما مرحلة تسريع نمو الشركات فيسعى المركز من خلالها إلى تطوير نمو الشركات في السوق، وغرس التنافسية، والتركيز على الاستقرار الإداري والمالي، علاوة على ضمان حصص السوق المحلي.