د. مسلم بن سالم بن محمد الحراصي
باحث في الموارد البشرية والقضايا التربوية
المدارس الخاصة جزء مكمل للمؤسسات المجتمعية والتي تقدم خدماتها بشكل دائم وملموس في المجال التربوي بهدف إثراء الميدان الفكري بالعلم والمعرفة، كما أنها مكملة لما تقدمه المدارس الحكومية من خدمات ومهام ولكن تختلف عنها كونها مملوكة لأشخاص أو مؤسسات، أو قطاعات أخرى بشكل كامل أو جزئي، وهو ما قد يعطيها نوع من الخصوصية في ممارسة برامجها وأنشطتها المختلفة، كما يفتح لها باب التنافس في تجويد الخدمات المقدمة بأعلى المستويات لتصبح أكثر جذباً وذات سمعة عالية، حيث أن ذلك ميزة مهمة جداً يعزز لديها الجانب المالي وهو أحد أهدافها المهمة، إلا أن المتتبع لهذه المدارس يجد أن بعضها تسقط في عدة ممارسات خاطئة تؤثر عليها وعلى جودة الخدمات المقدمة، كما تُعيق تحقيق أهدافها التي بنيت من أجلها والرسالة التي تعمل لتحقيقها، ومن أبرز تلك الممارسات محاولة بعض المالكين للسيطرة على جميع القرارات المتخذة في تلك المدارس وإهمال الإدارات القائمة عليها والأصل أنها مؤسسات تربوية تُقاد بكوادر تربوية مؤهلة قادرة على الأخذ بزمام الأمور والمشاركة الفاعلة بطموحات عالية، إلا أن منهجية مُلاكها والأهداف المادية تغلب على الرسالة التي نُشِأت من أجلها فنجد إدارات موجودة في الواجهة ولكن لا تستطيع أن تحرك ساكناً إلا بقرار من المالك، وهذا يتنافى مع أخلاقيات العمل التربوي كون التعليم والتعلم يأتي أولاً ثم الجانب المادي والرغبة في الربح يأتي بعد ذلك وهذا حق مشروع لكل مستثمر ولكن لا بد أن تكون المنطقية وأسلوب الإدارة والمعاملة وآليات اتخاذ القرارات مبنية على طبيعة المؤسسة وما تعمل من أجل تحقيقه، كما أن وجود سياسة التفاهم ببين المالك والإدارات القائمة على تلك المدراس يُجبنها كثير من الإشكاليات والوقوع في فخ النقد، ويمنع حدوث التضارب في القرارات وتعثر النتائج، ويجعل منها مؤسسات مرموقة شامخة يشار إليها بالبنان.
