قرار وزاري لدارسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية وللحد من ظاهرة التجارة المستترة
مسقط – العمانية
أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم (183/2020) بتشكيل فريق عمل لدراسة ظاهرة تعدد السجلات التجارية والمتاجرة بها .
ويرأس الفريق سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعضوية الجهات المختصة الممثلة في كل من وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية ومشرف عام
الدخل دائرة الدخل والاستثمار ببلدية ظفار ومساعد مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية والمدير العام المساعد بالمديرية العامة للتشغيل للتراخيص بوزارة العمل والمكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية ببلدية مسقط ومدير عام مساعد للشؤون المالية بوزارة الداخلية وممثل من هيئة
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة إلى إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ومحفزة للشركات التجارية ، حيث سيعمل الفريق على مراجعة الآليات والضوابط لتنظيم تعدد السجلات التجارية وتقنين مسألة الغاء عقود الإيجار للمحلات التجارية وضبطها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تفتيش وزيارة المواقع ومعرفة القوى العاملة ، ووضع آليات للتأكد من وجود أعمال قائمة للمؤسسات الخاصة على أرض الواقع ومتابعة مدى التزام تلك المؤسسات ببرامج التعمين ونسبتها ، وسيقوم الفريق التأكد من توفير السكن الملائم للقوى العاملة الوافدة وفق اللوائح المنظمة لذلك .
كما يقوم الفريق بوضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التجارة المستترة وعمل لقاءات بممثلين من القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على آرائهم ومناقشة مرئياتهم للحد من ظاهرة تعدد السجلات التجارية.
