8ر23 مليار ريال إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بالسلطنة في نهاية يوليو 2020م
الودائع لدى القطاع المصرفي في نهاية يوليو 2020م بلغ نحو 8ر23 مليار ريال عماني مسجلًا نموًا بمعدل قدره 5ر3 بالمائة مقارنة بنهاية يوليو 2019م، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى القطاع المصرفي زيادة بنسبة 4ر10 بالمائة لتصل إلى 5ر16 مليار ريال عماني بنهاية يوليو2020م.
وبحسب ما جاء في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني فإن البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة تشير إلى تراجع الناتج الإجمالي المحلي الإسمي بنسبة 9ر3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا
بشكل رئيسي لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 2ر6 بالمائة نتيجة انخفاض القيمة المضافة لكل من الأنشطة الصناعية والخدمية بنحو 5ر11 بالمائة و2ر5 بالمائة على التوالي، فيما سجلت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 7ر0 بالمائة خلال نفس الفترة وبلغ متوسط سعر النفط 6
ر48 دولار أمريكي للبرميل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفيما يخص الإنتاج، فقد ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من النفط بنسبة بلغت 8ر0 بالمائة ليبلغ 4ر962 ألف برميل خلال نفس الفترة، وشهد متوسط نسبة التضخم في أسعار المستهلكين في السلطنة نموًا سالبًا بمعدل 5ر0 بالمائة خلال الفترة من بداية يناير وحتى يوليو 2020م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والاسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 7ر1 بالمائة ليصل إلى 2ر26 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2020م.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد زاد بنسبة 1ر1 بالمائة ليبلغ 8ر22 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2020م، وضمن هذا الإجمالي استحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 4ر46 بالمائة يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت
على قطاع الشركات المالية 3ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 4ر3 بالمائة.
أما إجمالي الودائع لدى القطاع الخاص توزعت على حصة قطاع الافراد بنسبة 9ر50 بالمائة ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 1ر31 بالمائة و6ر15 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وأشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه البنوك سجل بنهاية يوليو 2020 زيادة بنسبة 6ر0 بالمائة، وانخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 3ر0 بالمائة ليصل إلى 9ر18 مليار ريال عماني بنهاية يوليو2020م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني في نهاية يوليو2020م، وضمن هذه البند سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 3ر21 بالمائة ليبلغ 8ر1 مليار ريال عُماني، وبلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون
الخزينة الحكومية حوالي 8ر265 مليون ريال عماني بنهاية يوليو2020م.
أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1ر1 مليار ريال عماني في نهاية يوليو2020م.
وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية حوالي 2ر20 مليار ريال عماني في يوليو2020م، مسجلة زيادة بلغت 2ر3 بالمائة عن مستواها في يوليو 2019م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا بنسبة 15 بالمائة لتبلغ حوالي 5ر4 مليار ريال عُماني، فيما حققت ودائع مؤسسات القطاع العام نموًا بنسبة 2 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر1 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة.
أما ودائع القطاع الخاص والتي شكلت ما نسبته 3ر70 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة 6ر10 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر14 مليار ريال عماني بنهاية يوليو2020م.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 1ر4 مليار ريال عماني في نهاية يوليو 2020م، وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 8ر4 بالمائة لتبلغ حوالي 6ر3 مليار ريال عماني في نهاية
يوليو 2020م.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد بلغ حوالي 9ر4 مليار ريال عماني أي ما نسبته 14 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة بنهاية يوليو 2020م.
وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقًا للأرقام المسجلة في نهاية يوليو 2020م، فقد شهد عرض النقد بمعناه الضيق (M1) نموًا ملحوظًا بنسبة بلغت 8ر7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 6ر5 مليار ريال عماني.
أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد سجل نموًا بنسبة 9ر10 بالمائة خلال الفترة.
فيما ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع(M2) الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 10 بالمائة ليبلغ حوالي 1ر19 مليار ريال عماني في يوليو 2020م.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 954ر1 بالمائة في يوليو 2019م إلى 969ر1 بالمائة في يوليو 2020م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 426ر5 بالمائة إلى 441ر5 بالمائة خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد انخفض إلى 977ر0 بالمائة في يوليو 2020م مقارنة مع 770ر2 بالمائة في يوليو 2019م.
وخلال شهر يوليو 2020م، بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة حوالي 5ر0 بالمائة مقارنة بـ 834ر2 بالمائة في يوليو 2019م.
