لقاء صحفي للحديث عن الطاقة المتجددة وتحديات الرؤية 2030 في دولة قطر مع الدكتور حسين كاظم الوائلي أستاذ مشارك في جامعة صحار وخبير طاقة.
صحيفة النبأ الإلكترونية طرحت عدة اسئله حول وضع الطاقة بشكل عام في منطقة الخليج بشكل عام وقطر بشكل خاص.
النبأ: بداية دكتور نريد أن نسلط الضوء على وضع قطاع الطاقة في الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات فورية لتأمين إمدادات الطاقة للأجيال القادمة، برأيكم كخبير دولي في الطاقة هل يمكن أن يؤمن النفط والغاز الحاجات على صعيد الطاقة والاقتصاد وتوظيفها لتدعم قطاع الطاقة في دولة قطر؟
د حسين : الطاقة هي المفتاح لتطوير البلدان ولرفاهية اقتصاداتها ، وتعتبر منطقة الخليج العربي واحدة من أكثر المناطق المستهلكة للطاقة في العالم منذ الألفية الجديدة، وفي الوقت نفسه تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات الطاقة الأكثر إثارة في العالم وتستفيد هذه الدول من احتياطيات النفط والغاز الضخمة على الرغم من أن الطلب المحلي على الطاقة في ازدياد، حيث أن عدد سكان هذه الدول محدود نسبياً مقارنة باحتياطياتها النفطية والغازية الضخمة.
إن هذا الموقف يمكّنها من تصدير معظم النفط والغاز المنتج. أيضا تحتوي هذه المنطقة على حوالي 23٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.
ومع ذلك تنتج دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 8٪ فقط من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز. وفقًا لمعدلات الإنتاج الحالية ، فإن التقديرات بأن احتياطيات النفط في المنطقة ستستمر لمدة 60 عامًا أخرى ، في حين أن احتياطياتها من الغاز الطبيعي سوف تستمر 108 عامًا أخرى خلال العقود الثلاثة الماضية ، تضاعف الطلب على الغاز في الخليج بمعدل 100٪ من كل عقد.
وهذا يضعنا أمام تساؤل مهم أن الاعتماد في المرحلة القادمة على النفط والغاز مجدي ومأمون أم يجب اعادة الحسابات بشكل اخر؟
يمكن للغاز الطبيعي أن يلعب دورًا فريدًا كمصدر للطاقة في قطر ليدعم التنمية الاقتصادية، وقد عانا قطاع الغاز الطبيعي من قلة الاهتمام على صعيد البحث والانتاج والتطوير مقارنة بقطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومع ذلك نظرًا لأزمة الطاقة وتطور النفط الصخري الضيق والحامض بدأت بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير قطاع الغاز الطبيعي كوقود بديل للبقاء في التصنيع الإقليمي، وقد يحسب لقطر الريادة في استثمار الغاز الطبيعي حيث تعتبر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي بالعالم ، كما تبلغ احتياطيات الغاز في قطر نحو 15% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في العالم وقد أرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في قطر في السنوات الاخيرة بنسبة 17.9% أي 5.8 مليار قدم مكعب مما يجعلها أعلى معدل توسع في منطقة الشرق الأوسط .
الجدير بالاشارة أن حقل غاز الشمال يساهم بمعظم انتاج الغاز القطري والذي أكتشف عام 1971، ويمثل 20% من احتياطي الغاز العالمي، مما يجعله أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وتحتل قطر حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران.
في الوقت نفسه وبسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في دول المجلس بشكل عام، تميل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية بشكل متزايد إلى إنتاج الوقود الأحفوري للاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير وبالتالي يتعين على هذه الدول تقليل استهلاكها الكلي للطاقة من الغاز الطبيعي ورفع كفاءة الطاقة، حيث يتعين على صناع القرار في الخليج التركيز هذه الأيام على قضيتين أساسيتين ، وهما تقليل كثافة الطاقة وإنتاج مصادر جديدة للغاز الطبيعي للحفاظ على الإمدادات المطلوبة بسبب التوسع الاقتصادي، لكن تبقى التوترات في المنطقة تلقي ظلالها ليس فقط على نقل النفط ولكن الغاز ايضا، رغم أن هناك بعض المقترحات المهمة للخروج من عنق الزجاجة ونقل النفط والغاز من دول المجلس عن طريق ميناء الدقم في سلطنة عمان والذي يعتبر بعيداً عن المشاكل والتوترات في الخليج ومضيق هرمز.
وقد يكون التعاون بين قطر وسلطنة عمان في هذا المجال ذو فائدة كبيرة لتاميين نقل الطاقة من قطر إلى العالم.
النبأ: كيف ترى وتقييم التطور في قطاع الطاقة المتجددة والشمسية بوجه خاص بما يتماشى مع الرؤية 2030 في قطر.
د حسين : يعد تقلب أسعار النفط علامة على تراجع الموارد البترولية بالإضافة إلى سياسات الطاقة السيئة التي تعتمد عليها حكومات العالم بشكل عام. لقد أوضحت الأحداث الأخيرة لتذبب اسعار النفط والمشاكل في منطقة الخليج العربي وانعكاسات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين أن نهاية عصر النفط أقرب من المتوقع. وقد تصبح الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين والطاقة النووية وخلايا الوقود بدائل صالحة للوقود التقليدي في المستقبل. وقد قطعت دولة قطر شوطًا طويلًا منذ عام 2008 بعد اقرار الرؤية 2030 في الاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة والاستدامة. من الواضح اليوم كجزء من الأخبار اليومية في قطر أن هناك نقاشًا ساخنًا حول: مشاريع الطاقة المتجددة، والاستخدام الفعال للموارد، والبحث والتكنولوجيا النظيفة، ورموز البناء المستدامة، وأنظمة النقل العام، واستراتيجيات الاقتصاد الأخضر. وعلى الرغم من صناعة النفط والغاز فقد بدأت دولة قطر في منح حصة لتحويل الطاقة المتجددة والمستدامة التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا كمحرك للتكنولوجيا وجلب المستثمرين في هذا القطاع.
ايضا تخطط قطر لتوليد ما لا يقل عن 2٪ ، أي ما يعادل حوالي 640 ميجاوات من الكهرباء من موارد الطاقة الشمسية قبل نهاية عام 2020. واحد من المشاريع الحالية هي مجموعة من محطات الطاقة الشمسية للمساعدة في تبريد وتزويد الكهرباء للملاعب والفيفا ومرافق نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر في عام 2022. كما تعمل قطر على برامج طموحة لتطوير وتصنيع الطاقة الشمسية لبناء محطة 3.5 جيجاواط و 500 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وبحسب “كهرماء” يجري وضع استراتيجية للطاقة المتجددة في دولة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بالإضافة إلى تشجيع القطاعات المختلفة إلى تطبيق تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتم الانتهاء من وضع المواصفات الاسترشادية لاستخدامات نظم خلايا الطاقة الشمسية للمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لدولة قطر لإنتاج 500 – 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية حتى عام 2022. وكذلك وضع لوائح للسخانات الشمسية بما يتوافق مع معايير المواصفات لدولة قطر. ووفقا للخبراء فإن قطر وضعت نفسها بقوة على خريطة الطاقة الشمسية بالمشروعات العملاقة سواء التي نفذتها أو الجاري تنفيذها حاليا، مما يؤهلها بقوة لتكون رائدة في مجال الطاقة الشمسية، مشيرين إلى أن المنافسة في هذا السوق العملاق تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة من جه ودولة قطر من جهة اخرى، في ظل التقنيات الحديثة التي ظهرت في هذا المجال معززة بالتحركات الدولية في ملف المناخ.
النبأ: كيف تقييم قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر وامكانية دعم مشاريع الطاقة المتجددة لهما؟
د حسين : من بين دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك قطر أعلى قطاع طاقة نمواً فقد زاد الطلب على الكهرباء كما هو الحال مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى ومع ذلك بلغت الطاقة الإنتاجية 8000 ميجاوات في عام 2011 ، في حين وصل حمل الاستهلاك الأقصى إلى 5300 ميجاوات. وبلغ معدل نمو الحمل الأقصى 10.7 خلال السنوات السبع الماضية ، مسجلاً أعلى معدل استهلاك لدول مجلس التعاون الخليجي، في الوقت نفسه ، كان متوسط النمو السنوي في توليد الكهرباء 31.3 ٪ للفترة 2000-2011. هذه النمو يعطي قطر قدرة كهربائية مولدة فائضة تبلغ 2700 ميجاوات والتي توفر القدرة على تغطية التوسع المستقبلي في القطاعات الصناعية والحكومية والسكنية، وقد قامت كل من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر بإنشاء شبكة ربط بينيًا حيث يتم توصيل 200 ميغاواط من قطر إلى هذه الشبكة، ومنذ عام 2000 وضعت السلطات القطرية لوائح لدمج الاستثمارات الخاصة في قطاع توليد الكهرباء، هذه الخطوة الرائدة جعلت إنتاج هذه المقاطعة من الطاقة يفوق استهلاكها، وأصبحت هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجًا يمكن أن يشجع إنشاء محطات أخرى هناك.
من جانب آخر ضاعفت قطر إنتاجها من المياه منذ عام 2004، بمعدل نمو متوسط قدره 15٪ سنويا. ومع ذلك لا يزال يواجه تحديًا في إمدادات المياه حيث الاحتياجات المتزايدة للسكان، والقطاعات الزراعية والصناعية تخلق ضغوطا لمزيد من مشاريع تحلية المياه، في الواقع تمثل المياه المحلاة نصف المياه المستخدمة ومعظمها في القطاع السكني، وقد ارتفع نمو الطلب على المياه إلى 9٪ للفترة 2011-2015.
ان الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية قادرة أن تدعم شبكة الكهرباء ومحطات تحلية المياه، كما أن إيجاد تشريعات مناسبة أسوة بالعديد من الدول المتقدمة وتحديد سعر التعريفة وإيجاد نظام دعم للمواطن لتشجيعه على نصب محطات شمسية فوق السطوح سيساهم بشكل كبيرة في عمليات التوليد ويفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل وبيئة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال الخارجية.
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، فإن الاستهلاك العالي للمياه الجوفية سيزيد من التصحر في هذا البلد ويزيد من الاعتماد على تحلية المياه في المستقبل.
في الوقت الحاضر، يستخدم إنتاج المياه القطرية المحلاة عمليات حرارية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتحتاج هذه التقنيات إلى مساحات شاسعة من الأرض تحد من التوسع المستقبلي في قطر نظرًا لحجمها المحدود.
ومن المفيد استخدام منظومات المضخة الشمسية على غرار استخدامها في سلطنة عمان والتي أثبتت تجاربنا في جامعة صحار إنها واعدة وقادرة على حل مشكلة المياه خصوصا في المناطق الزراعية والصحاري.
النبأ: كيف ترى إمكانية تدريب الكوادر القطرية على استخدام الطاقة الشمسية وهل يمكن إنشاء مركز للطاقة المتجددة في قطر؟
د حسين : إن تدريب الكوادر القطرية على نصب وتشغيل وصيانة المنظومات الشمسية مهم جداً ، كذلك من المهم بمكان تحديد حاجة السوق القطرية لليد العاملة في هذا القطاع من فنيين ومهندسين وغيرها حتى عام 2030. هذا بدورة يتطلب إعداد برامج وتهيئة مراكز للتدريب وقد يكون مناسب جدا الاستعانة بالجامعات القطرية والخليجية وعلى سبيل المثال لا الحصر معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة والذي يرتبط بجامعة حمد بن خليفة ورغم قلة نتاجاته البحثية ولكن ممكن الاستفادة من العديد من الخبراء في الجامعات الخليجية نحو تطوير ونقل للخبرات.
ومن خلال تجربتنا في مجال البحث العلمي ارائد والستراتيجي والتدريب لابد من الاشارة الى ان وجود مختبرات ذات بنية تحتية متطورة ومناسبة وكادر اكاديمي وبحثي على مستوى عالي له دور كبير في انتاج متدربين على مستوى عالي.
النبأ: ما هي مقترحاتكم لدولق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من الخبرات ومشاركة الرؤى والتناغم في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق الاهداف المنشودة؟
د حسين : لا يخفى عليكم إن قرار دول مجلس التعاون الخليجي بالانضمام إلى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين في تمويل ودعم البحث والتطوير، والتعلم ، وزيادة الاستثمار ورفع مستوى توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة على حد سواء أمر له ما يبرره ونرحب به ونشجع عليه. وهذا يتطلب التزامًا طويلًا ومرونةً لتكييف السياسات والشركاء مع تغير الظروف. أخيرًا وليس آخرًا، يتطلب الأمر إجراء تقييم واقعي لتكاليف بناء قطاع عالمي من الطاقة البديلة وهذا يتطلب الجدية والالتزام والاستمرار. ايضا نتطلع الى تعاون اكبر بين دول المجلس في هذا المجال على صعيد البحث والتطوير وتبادل الخبرات الفنية والاكاديمية لخير وازدهار هذه البلدان.
