والخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.
وقالت صحيفة /الوفد/ إن السلطنة شهدت هيكلة شاملة في الجهاز الإداري بقرارات حكيمة من جلالة السلطان لترسيخ الرؤية المستقبلية عُمان 2040 .
وذكرت أنه بعد تولي جلالته مقاليد الحكم، وجه خطابًا تاريخيًّا في 23 فبراير الماضي رسم خلاله ملامح المرحلة وما ستشهده عُمان من تطورات لاحقة.. وكان أبرز ما أكد عليه هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، عندما قال: «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة
التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل، وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع مُتطلبات رؤيتنا وأهدافها».
وأضافت أنه خلال الأشهر التالية لهذا الخطاب، صدر العديد من المراسيم السلطانية التي تُتَرجم بصدق هذه العزيمة السلطانية على إعادة الهيكلة، ليكتب جلالة السلطان / أعزه الله / بذلك تاريخًا متجددًا مشرقًا بشمس الإرادة السلطانية، ومنطلقًا بيقين وأمل
نحو تجديد الدماء في أركان ومرافق الدولة، حيث كان المرسوم السلطاني في شأن الجهاز الإداري للدولة – الذي صدر في 12 أغسطس الجاري – جوهرة التاج في جهود إعادة الهيكلة، والخطوة التي ترقبها الجميع، فمثل المرسوم ثمرة مراسيم سُلطانية سابقة سعت جميعها لبناء منظومة جديدة متطورة، قوامها التحديث
والاستعانة بالكفاءات الشبابية التي تزخر بها السلطنة، وتستمد طاقتها الدافعة من التأييد المجتمعي الكبير لخطوات إعادة الهيكلة.
ووضحت أن منظومة التطوير الكبرى في السلطنة جاءت في الثامن عشر من أغسطس الجاري، لتعزيز الرؤية المستقبلية /عُمان 2040/، بإصدار جلالة السلطان 28 مرسومًا تضمنت قرارات حكيمة بإعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، تمثلت في دمج وإلغاء بعض الوزارات وإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتغيير مسميات وزارات وإلغاء مجالس وهيئات وإنشاء هيئات جديدة، وحملت تلك المراسيم اسم مشروع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة تحت عنوان: حكومة جديدة.. نهضة متجددة.
وقالت إن المراسيم الـ28 الجديدة التي تضمنت إعادة هيكلة واسعة في الوزارات، وتشكيل جديد لمجلس الوزراء، تؤكد أن السلطنة تدخل مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني تتجسد فيها الرغبة الأكيدة نحو تحقيق الطموحات العظيمة.
من جانبها أكدت صحيفة /مصر العربية/ أن المراسيم السلطانية تركز على الاقتصاد وتضفي الطابع المهني على الحكومة، حيث أسفرت عن تقليص عدد الوزارات، وتنصيب حكومة تكنوقراطية وخبيرة بشكل ملفت للنظر، وتفويض صلاحيات كبيرة لبعض الوزراء.
وأشارت إلى تحليل نشره معهد واشنطن يؤكد فيه أن تلك التعيينات تمثل تحوّلًا واضحًا بعيدًا عن أسلوب الحكم الشخصي والتحول في اتجاه نحو نموذج أكثر مؤسسي.
وأشارت /صحيفة الشروق/ إلى أن المراسيم السلطانية تضمنت مرسوما بإلغاء بعض القوانين، وإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ودمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.
وأضافت أن المراسيم تضمنت كذلك إنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعديل مسمى وزارة
الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد الهيكل التنظيمي.
