المالية تصدر منشورين حول ترشيد الإنفاق وإيقاف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة
مسقط – العمانية
أصدرت وزارة المالية منشورين ماليين يحملان رقم (١١) و (١٢) يتعلق الأول بشأن ترشيد الإنفاق لكافة الشركات الحكومية لعام ٢٠٢٠م والثاني بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة ، حيث جاء فيه :
في إطار عمل وزارة المالية من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتأثر بها السلطنة من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط، أوضحت الوزارة في المنشور المالي رقم 11/2020 أنه وبالإشارة إلى المنشور المالي رقم 8/2020 م الصادر في 26 من شهر مارس الماضي والموجه إلى الشركات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري لعام 2020م، وإلى التنسيق الجاري فيما بين الشركات الحكومية ووزارة المالية للإستيضاح حول النقاط التي تضمنها المنشور،
فإن أن نسبة التخفيض التي وردت في المنشور المالي (10 بالمائة) هي تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذه السنة، وأن الأوضاع الاقتصادية تمر بمرحلة إستثنائية حاليا فعلى الشركات أن نبذل قصارى جهودها الاستهداف تحقيق تخفيض في الإنفاق الفعلي بأقصى نسبة ممكنه وعدم الإكتفاء بنسبة (10بالمائة) المذكورة في المنشور وأن تشمل مراجعة المصروفات التشغيلية كافة بنود المصروفات دون استثناء بما في ذلك رواتب وإمتيازات الموظفين وموقف الدرجات الشاغرة ، والتأكيد على وقف الإنفاق المتعلق بالدراسات الإستشارية أو الهندسية أو الميدانية أيا كانت طبيعتها سواء رأسمالية أو تشغيلية، داعية الجميع التعاون والإلتزام بما ورد في المنشور تحقيقا للمصلحة العامة.
وكما أشار المنشور المالي رقم(۸) إلى وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض ، وخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن (50 بالمائة) ، وتؤكد الوزارة إلى أهمية موافاتها بالموازنات بعد تعديلها وفق ما جاء في المنشور.
أما المنشور المالي رقم (12) لعام 2020 بشأن وقف منح العلاوات الاستشائية لموظفي الدولة، أكدت الوزارة فيه بأنه تنفيذا للأوامر السامية الحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد وذلك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ، فإن على كافة الوزارات والأجهزة والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى وضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية أصدرت عدد من المنشورات المالية خلال الربع الأول من هذا العام وأصدرت توجيهاتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات في جانب خفض الإنفاق العام ومراجعة الأولويات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص والشراكة معه في التنمية.
