عدد من الجهات تناقش احتياجات المخازن وآليات تسهيل الاستيراد المباشر

مسقط _العمانية

عقد فريق العمل المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية
خلال فترة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا اجتماعا برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس الفريق، وبحضور راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان للشؤون الإدارية والمالية.وناقش الاجتماع أهم الاحتياجات من المخازن لزيادة حجم تخزين البضائع والسلع والتسهيلات المطلوبة من الجهات المعنية للاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس “كوفيد 19”.
وبحث الاجتماع الإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتعزيز الاستيراد المباشر عبر المنافذ البحرية والجوية للسلطنة وفقا لما يستجد من قرارات صادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.
ودعا الاجتماع إلى أهمية عدم المبالغة في الشراء حيث إن جميع السلع والمنتجات الغذائية متوفرة في كافة محافظات السلطنة.وأكد راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية أن الغرفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تعمل سويا على البحث عن البدائل التي تحسن بيئة العمل في القطاع الخاص لضمان استمراريته، وتقليل تأثيره على الوضع الاقتصادي الراهن في ظل الأزمات الحالية في التعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا 19)، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط.
وأشار إلى أنه في ظل التأثيرات الاقتصادية الحالية لهذا الوباء العالمي فإن الغرفة تحث جميع مؤسسات القطاع الصحي الخاص على ضرورة الالتزام بالأسعار وعدم رفعها، كما تحث جميع أصحاب وصاحبات الأعمال على المبادرة لتوفير المستلزمات الصحية، والالتزام بالإرشادات التي توجهها الجهات المعنية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية إلكترونيا، وتعزيز مهارات العمل عن بعد في حالة إمكانية ذلك.
ووضح راشد المصلحي أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تعمل باجتهاد لتغطية كافة المستلزمات لاستمرارية الحركة التجارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم الغرفة بمناقشتها لإيصالها للقطاع العام تهدف من خلالها إلى تعزيز الاعتماد على السلع المحلية.
ودعا راشد المصلحي جميع العاملين في القطاع الخاص للتكاتف مع توجهات الدولة للحد من انتشار الفيروس وابتكار الفرص التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، مناشدا أصحاب وصاحبات الأعمال للمبادرة والمشاركة لمواجهة الظروف الحالية التي
يمر بها العالم والسلطنة بشكل خاص من أجل تحقيق توازن اقتصادي مستدام. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية المختصة ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية والطيران العماني ومجموعة أسياد والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والهيئة العامة لحماية المستهلك، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب الأعمال المختصين في مجال تجارة المواد الغذائية الاستهلاكية