مكتب حفظ البيئة يطلق مشروع إعادة حيوانات لبيئتها الطبيعية بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى

مسقط – النبأ

أطلق مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني مشروع بيئي يعنى بإعادة إطلاق الحيوانات البرية ( الظباء ) إلى براري السلطنة حرة طليقة بطبيعتها بمحمية الكائنات الحية والفطرية بمحافظة الوسطى وتعقبها عبر الأقمار الإصطناعية والأجهزة الراديوية ، وذلك بعد قصة نجاح تستحق أن تروى بدأت بمشروع إعادة توطين وإكثار المها العربية منذ سبعينيات القرن الماضي واطلاق للمها العربية لمرحلة أولى نفذها جلالة السلطان الراحل -طيب الله ثراه- في ثمينينيات القرن الماضي، ولتصل اليوم لمرحلة ثانية لإعادة ( المها العربية – والغزلان العربية – وغزلان الريم ) إلى براري المحمية. حيث نفذت عملية الإطلاق تحت رعاية سعادة حسين بن علي بن عبداللطيف – المستشار والمفوض بأعمال أمين عام ديوان البلاط السلطاني ، وبحضور سعادة محافظ الوسطى وعددٍ من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى والولاه بالمحافظة ومدراء العموم والمسؤولين ، ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص وموظفي مكتب حفظ البيئة والباحثين والمهتمين في الشأن البيئي.
وقد اشتمل برنامج الإطلاق على كلمة ترحيبية وتعريفية قدمها مكتب حفظ البيئة ، وعلى معلومات وبيانات عن محمية الكائنات الحية والفطرية أبرزها أنواع وعدد الحيوانات المهددة بالإنقراض الموجودة في مركز الإكثار (الأسر) ومجموع الظباء الطليقة داخل المحمية وعلى امتداداتها ومرورا بتقسيم مشروع اطلاق الحيوانات للبراري بالمحمية ( المها العربية – الغزلان العربية – غزلان الريم ) بعام ٢٠٢٠ على دفعتين بإجمالي ١٢٩ حيوان بري. وعقب ذلك مباشرة تم تنفيذ عملية إعادة تلك الحيوانات ضمن المرحلة الأولى للمشروع للتأقلم مجددا بموطنها الأصلي ومناطق انتشارها التاريخي في المنطقة كما في الماضي. وأخيرا تم تسليم راعي المناسبة وسعادة محافظ الوسطى الهدايا التذكارية.
حول أهداف إعادة أنواع من الحيوانات مرة أخرى إلى بيئتها لترتع بمأمن في موائلها الطبيعية العمانية من خلال هذا المشروع صرح سعادة حسين بن علي بن عبداللطيف راعي المناسبة : تهدف حكومة سلطنة عمان بفضل توجيهات حامي البيئة الأول السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- واستمرار الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ، وانطلاقا من مبدأ صون البيئة وحمايتها وتحقيق استدامة النظام البيئي من قبل المؤسسات البيئية ، وايمانا بضرورة استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة التتبع عبر الأقمار الاصطناعية في مجال مراقبة الحياة البرية ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال رفد براري المحمية بعدد آخر من الكائنات الحية التي ستتعايش مع الطبيعية وتتكاثر لخلق تنوع بيئي يسهم في وضع علامة فارقة تثري السياحة البيئية واستغلالها بصورة أمثل بما يضمن عدم التأثير أو الاعتداء على الإرث البيئي التاريخي.
من جانب آخر أكد ياسر بن عبيد السلامي -مدير عام مكتب حفظ البيئة- على أن عملية إعادة مجموعة من رؤوس المها العربية وغزلان الريم والغزلان العربية إلى براري محمية الكائنات الحية والفطرية أتت بعد مؤشرات تبنت فكرة تنفيذ هذه المبادرة بالوقت الراهن : حيث تأتي هذه الخطوة نتيجة تحقيق قصة نجاح على الواقع بمحمية الكائنات الحية والفطرية بعد مشروع إعادة توطين وإكثار المها العربية في عام ١٩٧٨ ، ومشروع مماثل لإعادة إكثار غزلان الريم (الغزال الرملي) نفذ في عام ٢٠١٣ ، ومشروع الدراسات العلمية الجينية للغزال العربي ومشاريع بيئية متنوعة أخرى كمشروع الدراسة الجينية للوعل النوبي ، ودراسة المفترسات. فضلا عن المؤشرات الحقيقية التي دلت على تظافر الجهود الوطنية من قبل مؤسسات وأفراد المجتمع العماني في صون وحماية النظم الايكولوجية والإرث التراثي الثقافي من مكتسبات الوطن وأبرزها المؤسسات القضائية بالدولة وتطبيق قوانين حماية البيئة على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الحياة الفطرية. كما أن زيادة الوعي والتثقيف البيئي لدى المواطنين والمقيمين والزائرين له دور بارز في خلق مبادئ التوازن البيئية، والحفاظ على الإرث الطبيعي والتاريخي للمنطقة خصوصا وعمان عموما. بالإضافة إلى وجود مجموعة من هذه الكائنات كانت ولا زالت حرة تجوب أراضي المحمية بملاذ آمن ومتابعات دورية مستمرة. إذ نؤكد كذلك أن مكتب حفظ البيئة والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة هي عين ساهرة على تلك المكتسبات ، ونؤمن أن الحفاظ عليها لن يأتي إلا بتكاتف الجميع من أجل استدامتها للأجيال القادمة.
وعبر الدكتود قيس الرواحي -مدير محمية الكائنات الحية والفطرية- عن سعادته بمشروع إعادة كائنات حية إلى براري المحمية : نحن سعداء بما يتحقق على أراضي المحمية فقد كانت ولا زالت مبادرة إعادة حيوانات مهدده بالإنقراض ليست سهلة أبدا ، ونذكر أنه سبق تنفيذ هذه الخطوة من خلال إعداد فريق من التخصصين والأخصائين البيئيين الباحثين العمانيين بمكتب حفظ البيئة والجهات المتعاونة ذات العلاقة في رسم خطط مشابهة لعملية الإطلاق وتقييم الوضع وتجهيز الكوادر البشرية والوسائل والتقنيات الحديثة كأجهزة التتبع عن طريق الأقمار الاصطناعية والأجهزة الراديوية والحلقات الرقمية والكاميرات الفخية. حيث نهدف من عملية الإطلاق إلى رفد البراري العمانية بأنواع ومكونات الحياة الفطرية من أجل تحسين سلالتها وتنويعها ، وتوسعة نطاق أبحاثنا العلمية من خلال متابعة هذه الحيوانات وفهم سلوكها في بيئتها بطبيعتها المطلقة. كل ذلك يسهل علينا انشاء قواعد بيانات دقيقة وتسجيلها باسم عمان عالميا. وحقيقة لا ننسى دعم المؤسسات الخاصة وبصفة خاصة شركة تنمية نفط عمان التي ساهمت في تمويل أجهزة التعقب والتتبع للحيوانات البرية ، ومشروع إنشاء محطة لتحلية المياه وإلى الشركة العمانية للإتصالات ( عمانتل ) على الدعم الذي قدمته للجوانب التوعوية والبيئية بالمحمية.