أكثر من 9 مليارات جملة الإيرادات المالية العامة للدولة بنهاية نوفمبر الماضي
مسقط-العمانية
سجلت جملة إيرادات المالية العامة للدولة تراجعا نسبته 3ر2 بالمائة لتسجل بنهاية نوفمبر 2019م ما قيمته 9 مليارات و463 مليونا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 9 مليارات و687 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وسجل اجمالي الانفاق العام انخفاضا نسبته 8ر1 بالمائة حيث بلغ 11 مليارا و360 مليونا و200 ألف ريال عماني
مقارنة بـ 11 مليارا و565 مليونا و600 ألف ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2018م وفق ما بينت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ويعزى الانخفاض في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2019م إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 1ر5 بالمائة لتسجل 5 مليارات و584 مليونا و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و883 مليونا و400 ألف ريال
عماني بنهاية نوفمبر 2018.
كما انخفضت إيرادات الغاز بـ 5ر11 بالمائة لتبلغ مليارا و570 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و774
مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وانخفضت أيضا الضريبة الجمركية بـ 4ر9 بالمائة لتسجل 199 مليونا و600 ألف ريال عماني والإيرادات الرأسمالية
بنسبة 4ر43 بالمائة لتسجل 68 مليونا و600 ألف ريال عماني فيما سجلت الإيرادات الأخرى ارتفاعا نسبته 1ر15
بالمائة مسجلة مليارا و437 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وبالمقابل ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3ر37 بالمائة مسجلة 603 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 439 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر
2019م ما قيمته 8 مليارات و25 مليونا و700 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 3ر1 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر
2018م والذي سجلت فيه 7 مليارات و920 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وانخفضت المصروفات الجارية للوزارات المدنية بـ 4ر2 بالمائة مسجلة 3 مليارات و766 مليون ريال عماني مقارنة
بـ 3 مليارات و856 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وانخفضت المصروفات الجارية للدفاع والأمن بـ 2ر3 بالمائة مسجلة مليارين و885 مليونا و300 ألف ريال عماني
مقارنة بـمليارين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 1ر42 بالمائة مسجلة 499 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 351 مليونا و200 ألف ريال
عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وارتفعت كذلك مصروفات انتاج النفط بـ 7ر5 بالمائة مسجلة 325 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 307
ملايين و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م، وارتفع بند الفوائد على القروض بـ 9ر29 بالمائة مسجلا 550 مليون ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضا بـ 3ر7 بالمائة مسجلة مليارين و136 مليونا و500 ألف ريال عماني
مقارنة بمليارين و303 ملايين و600 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضا بلغت نسبته 5ر5 بالمائة لتبلغ 956 مليونا و800 ألف ريال
عماني كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 4ر30 بالمائة لتسجل 4 ملايين و800 ألف ريال
عماني مقارنة بـ 6 ملايين و900 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2018م.
وارتفع بند مصروفات انتاج النفط في المصروفات الاستثمارية بـ 1ر1 بالمائة مسجلا 741 مليونا و300 ألف ريال عماني فيما انخفض بند مصروفات انتاج الغاز بـ 2ر21 بالمائة مسجلا 433 مليونا و600 ألف ريال عماني.
وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضا نسبته 8ر7 بالمائة مسجلة 634 مليونا و900 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 563 مليونا و100 ألف ريال عماني.
وسجل عجز المالية العامة للسلطنة انخفاضا نسبته 1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2019م ليبلغ قبل احتساب وسائل التمويل مليارا و896 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـمليار و878 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر
2018م.
وسجلت جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة حتى نهاية نوفمبر 2019م ما قيمته مليار و883 مليونا و500 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4ر9 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2018.
ومن بين جملة وسائل التمويل انخفض صافي الاقتراض بـ 2ر13 بالمائة ليبلغ مليارا و283 مليونا و500 ألف ريال
عماني. كما انخفض صافي الاقتراض المحلي بـ 3ر33 بالمائة ليبلغ 200 مليون ريال عماني فيما بلغ التمويل من
الاحتياطات 400 مليون ريال عماني.
