رئيــس جهــاز الرقابـة الماليـة والإداريـة للدولــة يرفع إلى المقام السامي تقرير الجهاز السنوي

مسقط/ العمانية

رفع معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي للجهاز إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعماله للعام 2018م، وعكفَ الجهاز فيها على تكريس كافة جهوده وإمكاناته لتحقيق الأهداف التي وضعت له، وتفعيل الاختصاصات التي رسمت من أجله بكفاءة.

كما أرسل الجهاز نسخا من التقرير إلى كل من مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة، إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وكذا المادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) على أن يُعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان المعظم كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة
المالية التالية.

وتضمّن التقرير السنوي للجهاز عددًا من الظواهر والملاحظات التي توصل إليها الجهاز نتيجةً لتنفيذ إجراءات الرقابة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز، وكذلك من خلال أفرعه الممتدة في محافظات السلطنة، التي استهدفها الجهاز بمهام الفحص الواردة بخطة فحصه السنوية لعام 2018م، والبالغة (186) مهمة فحص، تضمنت كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز (رقابة مالية ــ رقابة التزام ومطابقة ــ رقابة أداء ــ رقابة إدارية)، وخلصت تلك المهام إلى إصدار (259) تقريرا رقابيا، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات وتوصيات الجهاز بشأنها، وقد تم تبويب هذه الظواهر والملاحظات بالتقرير في ثلاثة أجزاء رئيسية، اشتمل كل جزء منها على عدة فصول.

تضمّن الجزء الأول من التقرير المحتوى ذات الصلة بالجهاز الإداري للدولة، أما الجزء الثاني فتضمّن المحتوى ذات الصلة بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، وتطرق الجزء الأخير من التقرير للمحتوى المتصل بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وقد استند الجهاز في منهجية إعداد التقرير، القواعد والمعايير والإرشادات الفنية بكتابة التقارير المرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، من حيث الشمولية والوضوح والإيجاز والدقة والموضوعية والتوقيت.

فعلى المستوى المتصل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أسفرت إجراءات الرقابة ومهام الفحص التي نفذها الجهاز لبعض هذه الوحدات عن عددٍ من الظواهر منها ما هو إيجابي، وبعضها يتعين على الجهات مراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وفيما يتصل بالظواهر القابلة للتطوير ووضع الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المعنية، فقد تمخضت عن إجراءات الرقابة في عدة مجالات كان من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة، التي شملها فحص الجهاز للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بشأنها والاهتمام بتحصيلها وتسجيلها ومتابعتها.

فضلاً عن الرقابة على النفقات الجارية والرأسمالية، التي استهدف الجهاز من الرقابة عليها ومراجعتها إلى التحقق من أنه تم صرفها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها وتحقيق المردود الملائم منها.

بالإضافة إلى الرقابة على المصروفات الإنمائية، التي أولاها الجهاز أهمية عند فحصها نظراً لما يخصص لها من اعتمادات مالية كبيرة، وكذلك الرقابة الإدارية على أداء بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، التي يهدف الجهاز من خلالها ، إلى الرقابة على أداء تلك الوحدات للتأكد من اضطلاعها بالقيام باختصاصاتها باقتصاد وكفاءة وفاعلية.

أما على مستوى الجزء الثاني من التقرير الذي تضمن المحتوى المتصل بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، فقد باشر الجهاز رقابته المالية والإدارية على بعض تلك الشركات والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التقاعد المشمولة برقابته، وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها والإرشادات الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي)، وكشفت تلك الرقابة عن بعض الظواهر القابلة للتطوير والتحسين.

وعلى مستوى الجزء الأخير من التقرير الذي تطرق لمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فأشار الجهاز فيه إلى انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالمرسوم السلطاني رقم 64 /2013، ومصادقتها على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، فضلا عن الجهود التي يبذلها بعد إسناد مهام متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتولي مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد إلى الجهاز.

يذكر أن السلطنة أنجزت استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتي الاستعراض الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما تم إصدار مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين من قبل مجلس الخدمة المدنية التي أعدها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية، فضلاً عن جهود الجهاز في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

أما فيما يتصل بمجال الدراسات ، فقد أشار الجهاز في التقرير إلى حرصه على دعم الجهود المبذولة في تحقيق أهداف الخطة التنموية التاسعة (2016 – 2020) من خلال ترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين،  حيث أورد الجهاز الدراسات التي أعدها التي خلصت إلى بعض الرؤى والوقائع والتوصيات ؛ سعياً منه لتحقيق القيمة المضافة وتجويد الخدمات ومشاركةً منه للجهود التي تبذلها الجهات في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وقد شملت تلك الدراسات بعض الموضوعات ذات الأهمية.

وقد أضاف الجهاز في تقريره السنوي فصلا إضافيا حول القيمة المضافة لأفرع الجهاز التي امتدت من خلالها مظلة الرقابة لكافة محافظات السلطنة حيث تتواجد تلك الأفرع في كل من ولايات (صلالة، صحار، صور، نزوى، الرستاق، البريمي، إبراء وعبري)، التي ساهمت بشكل مباشر في توسيع نطاق تواصل الجهاز من المواطنين والوحدات الخاضعة لرقابته، فضلاً عما تؤديه من تحقيق أهداف الجهاز الموكلة إليه بكفاءة وفاعلية وعلى أوسع النطاقات الممكنة.

وقد أسهم التعاون البناء بين الجهاز ومؤسسات الدولة في ترسيخ أهمية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن، مؤكداً أن الشراكة المؤسسية والمجتمعية تُعدّ رافداً كبيراً لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة ومواصلة لتجسيد الرؤية السديدة والإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بدور الأجهزة الرقابية في حفظ مقدرات الوطن وصون منجزاته، وتوفير كافة الإمكانيات لها لضمان مواصلة عملها للارتقاء بدورها في مسيرة التنمية المستدامة، التي كانت ولاتزال المحرك الرئيسي لنمو هذه الأجهزة وتعزيز مساهمتها الوطنية.