استعراض آلية عمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تنفيذ اختصاصاته بالداخلية
نزوى – النبأ
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ندوة توعوية حول دوره في ” حماية المال العام وتعزيز النزاهة ” لمنتسبي المديرية العامة للإسكان ودائرتي الإسكان بسمائل وبهلاء بمحافظة الداخلية بمقر المديرية في ولاية نزوى.
تأتي الندوة في إطار الخطة الإعلامية والتوعوية للجهاز بهدف تحقيق وعي أمثل وسلوك مؤسسي ومجتمعي نزيه من خلال التوعية بآليات عمل الجهاز بالإضافة إلى تجسيد الشراكة مع الجهات المشمولة برقابته في حماية المال العام وتوجيه موارد المؤسسات لاستخدامها باقتصاد وكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الموكلة إليها.
هدفت الندوات التوعوية كونها احدى المكونات الرئيسة للخطة إلى نشر ثقافة الرقابة الذاتية والوقائية وغرس قيم النزاهة والتي بدورها تسهم في توجيه السلوكيات نحو الممارسات القويمة تجاه المال والوظيفة العمومية فضلًا عن القيم الوطنية والإنسانية إلى جانب الوعي القانوني .
استعرضت الندوة عبر مجموعة من المحاور آلية عمل الجهاز في تنفيذ اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه في ضوء توليه مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابته وفقًا للقوانين المنظمة لعمله.
وتطرقت إلى عدد من المواد ذات الصلة بالموظف والوظيفة العمومية والواردة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 واستعرضت مدونة قواعد السلوك الوظيفي للموظفين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة التي أعدها الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية وتم إصدارها بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية الموقر رقم 7 / 2019.
كما تم خلال الندوة استعراض جهود الجهاز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء توليه مهمة هيئة منع ومكافحة الفساد فضلًا عن متابعة وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وكذلك استعراض قنوات تلقي البلاغات والشكاوى من أهمها الاتصال الهاتفي أو الحضور إلى مقر الجهاز الرئيسي في محافظة مسقط أو أحد أفرعه الثمانية في محافظات السلطنة إلى جانب نافذة البلاغات عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الجهاز في الهواتف الذكية.
كما تناولت الندوة الآلية المتبعة في دراسة وبحث الشكاوى والبلاغات إلى جانب استعراض نموذج إقرار الذمة المالية ونموذج الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.
