تقرير صادر عن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حول مبادرات تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة ضمن التقرير السنوي للوحدة 2017م
مسقط – النبأ
الصناعات الغذائية رافد كبير لتأمين الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة
يعد الأمن الغذائي من أهم أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية في للبلاد، حيث جاء اهتمام الحكومة بهذا القطاع كونه رافد كبيرا لتأمين الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وجاء الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي لتحقيق نسب أكبر من الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتعريف بالفرص الموجودة في السلطنة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
ونتيجة للنمو المتسارع لهذا القطاع جاء اختيار مشاريع تجهيز الأغذية في السلطنة مع وجود فرص إضافة القيمة في الأغذية وزيوت الطبخ والدواجن واللحوم والأسماك، حيث يشكل ارتفاع الدخل المتاح والنمو السكاني وأنماط الحياة المتغيرة بالإضافة إلى دعم الحكومة لسياسات تعزيز الأمن الغذائي عوامل تساهم في نمو هذا المجال، ويعد معدل نمو استهلاك الغذاء في البلدان المجاورة والزيادة في حجم المنتجات الغذائية المستوردة من العوامل الإضافية التي تعكس أهمية هذا القطاع الفرعي.
ونتيجة لذلك فقد تم تحديد عدد من المبادرات لجعل السلطنة مركزا رائدا في تصنيع الأغذية، وذلك ضمن مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرجت عن مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والتي تدعم تنفيذها وتتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة التي تتولى تنفيذ مبادرات قطاع الصناعات التحويلية، ويكمن الهدف من وراء هذه المبادرات لتحسين الاكتفاء الذاتي وتعزيز فرص التصدير على المستوى الإقليمي. كما تهدف المشاريع إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لالسلطنة وقربها من البلدان المستوردة للأغذية.
وجاء التقرير السنوي 2017م لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة مستعرضا لكافة مشاريع ومبادرات الأمن الغذائي، بحيث وقف على تحديات التنفيذ ونسب الإنجاز والمستهدف لكل مشروع حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
تطوير وابتكار منتجات التمور
تشكل التمور 50٪ من صادرات الفواكه الصالحة للأكل التي تصدرها السلطنة. وسيتم من خلال هذا المشروع تطبيق نموذج ابتكار مفتوح قام بتطويره مركز الابتكار الصناعي لتعزيز الإيرادات السنوية من التمور ومنتجات النخيل من مشروع المليون نخلة الذي يشرف عليه ديوان البلاط السلطاني من إيرادات بعشرات الآلاف إلى ما يقرب 290 مليون ريال عماني.
ولتحقيق هذا الهدف، تم تطوير نموذج ابتكار ليتم تنفيذه من قبل فريق من خبراء الابتكار المحليين والدوليين. وكان على الفريق أن يرسم خريطة المشهد العالمي ويحدد أفضل عشر فرص استثمارية لتحقيق إيرادات مستهدفة. وبالإضافة إلى ذلك، لجأ الفريق إلى وضع إطار استراتيجي يستند إلى أفضل الممارسات الزراعية العالمية حتى يمكن تحسين كفاءة إدارة مزارع نخيل التمور. وكان الهدف أيضًا يكمن في إنشاء صفحة موسعة في موقع ويكيبيديا لتوثيق جميع المعلومات العلمية والتجارية التي تم جمعها خلال مدة هذا المشروع. تم اقتراح أن يتم تدريب شخصين من مشروع المليون نخلة على نطاق واسع وتأهيلهما ليصبحا متخصصين في مجال الابتكار.
ونجح مركز الابتكار الصناعي في تحديد أكثر من 13 منتجًا بدلاً من 10 منتجات تم التخطيط لها مبدئيا، وبالإضافة إلى ذلك تم تطوير نماذج أولية لكل منتج بالشراكة مع شركاء محليين وعالميين جاهزين للتسويق الكامل لضخ أكثر من 300 مليون ريال عماني، وتم إنجاز جميع الأهداف الموضوعة لعام 2017م وسيستمر المشروع مع مؤشر الأداء الرئيسي التالي لعام 2018م والذي يتعلق بإنشاء مصنعين لمنتجات التمور ومنتجات النخيل الأخرى.
مزرعة ألبان متكاملة (مزون للألبان)
تسعى السلطنة إلى رفع الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. وسوف تقوم شركة مزون للألبان ش.م.ع.م بتأسيس مشروع متكامل لمنتجات الألبان يمتلك القدرة على تلبية أكثر من 80٪ من احتياجات السلطنة، وجاري العمل على إنشاء المشروع في في الوقت الحالي بولاية السنينة بمحافظة البريمي.
وسيتم تجهيز مشروع الألبان المتكامل بوحدة معالجة مركزية حديثة، ومن المتوقع أن تقوم شركة مزون للألبان في غضون عقد من الزمان بتشغيل 2300 عامل بعد أن بدأت بـنحو 400 عامل، على أن يشغل العمانيين نحو 70٪ من هذه الوظائف، واختارت الشركة ولاية السنينة نظراً لموقعها الذي يوفر بيئة مناسبة وكميات كافية من المياه الصالحة للاستخدام من مصدر مستدام، ومن المتوقع أن تنتج الشركة حوالي 202 مليون لتر من الحليب بحلول عام 2026م، لترتفع هذه الكمية إلى 985 مليون لتر بحلول عام 2040م. كما ستساعد المزرعة بشكل كبير في خفض الواردات، التي بلغت 69٪ في عام 2014م، إلى 13٪ بحلول عام 2026م.
وسوف تضم المنشآت في البداية 4000 بقرة هولستين-فريزيان ليصل العدد إلى 25000 بحلول عام 2026م، كما سيتم تجهيز المنشآت بأنظمة تبريد محسنة وآلات حلب أوتوماتيكية. وتقوم الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة بالترويج للمشروع، وهي شركة تقوم الآن بتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي. وسوف تسهم مجموعة من صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد الحكومية في المساهمة في هذا المشروع الكبير، ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون ريال عماني على ثلاث مراحل.
كما تم التخطيط لأن تغطي مجموعة منتجات مزون للألبان مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر، بما في ذلك الحليب واللبن والجبن والعصائر. كما سوف تتبع عمليات الإنتاج أعلى المعايير الدولية لنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، ومعايير المنظمة الدولية للمعايير (آيزو).
وتستلزم متطلبات الأمن الحيوي للعمل في هذه الصناعة أن يكون المشروع في مناطق بعيدة لم يتم فيها تطوير البنية الأساسية بعد، لذلك تمثل البنية الأساسية للطرق والكهرباء تكلفة إضافية على المشروع. بالإضافة إلى ذلك، كانت مسألة توفير المياه وخدمات الاتصالات بالمنطقة تحديا آخر واجهه المشروع، وللتعامل مع التكلفة العالية لبناء البنية الأساسية للكهرباء، قام فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بعقد اجتماع ضم هيئة تنظيم الكهرباء، وشركة مجان للكهرباء وشركة مزون للألبان، وبحث الاجتماع جميع الخيارات المتاحة لتمكين مزون للألبان من إيجاد الحل الأمثل. وتم بعد هذه المناقشات توقيع الاتفاقية الرئيسية التي وافقت عليها جميع الأطراف، كما وقعت شركة مزون للألبان اتفاقيات للأعمال الرئيسية ونظام تبريد الأبقار وغرف الحلب.
كما أن المشروع يستهدف الحصول على الموافقات الأولية للطرق والمياه، كما يهدف أيضًا إلى بدء أعمال الإنشاء والتنفيذ (بما في ذلك التصديق والموارد البشرية والعلامة التجارية والتسويق) الخاصة بمشروع الألبان المتكامل بحلول نهاية العام، ويمضي المشروع قدما حسب الخطط الموضوع ومن المتوقع انتاج أول دفعة من الحليب نهاية الهام.
تعزيز أنشطة إنتاج الدواجن
تم إطلاق مبادرتين لتعزيز أنشطة إنتاج الدواجن في السلطنة بهدف تعزيز الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، حيث يركزّ أحد المشروعات على إنتاج اللحوم البيضاء، تعمل المبادرة الثانية على إنتاج البيض المخصب.. وتتضمن المبادرة مؤشرين رئيسيين:
إنجاز مشروع النماء للدواجن: من المخطط إنشاء شركة النماء للدواجن ش.م.ع.م، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 60.000 طن متري سنويًا، لتقليل الاعتماد على استيراد اللحوم البيضاء، وسيضم المشروع الذي يقع في عبري بمحافظة الظاهرة، 240 عنبرًا للدواجن، بالإضافة إلى آلات تفقيس بسعة إنتاج 70 مليون بيضة سنوياً، وطاحونة تغذية سعة 50 طن في الساعة، ومحطة لمعالجة المياه، ومسلخ للدواجن بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 200.000 طائر في اليوم، وغير ذلك من المرافق. وسيكون المشروع مشروعًا حديثًا وسيعمل على توظيف أحدث التقنيات والمعدات المستوردة، وسيسهم المشروع في توفير فرص عمل للعمانيين الباحثين عن العمل، كما سيساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتطوير المحافظات المجاورة.
كما تستوجب متطلبات الأمن الحيوي لهذه الصناعة أن يكون المشروع في المناطق الداخلية، والتي لم يتم تطوير البنية الأساسية فيها حتى الآن، وبالتالي فإن مسألة تجهيز البنية الأساسية للطرق والكهرباء يتضمن المزيد من التكاليف الإضافية على المشروع، ناهيك عن مسألة انتظار خدمات المياه والاتصالات التي تنطوي على تكاليف إضافية أيضا.
واتسمت عملية الحصول على الأرض بالصعوبة، حيث يحتاج المشروع إلى تأمين أراضٍ متعددة في مواقع مختلفة، واستغرق البت في طلبات الأراضي في وزارة الإسكان نحو ستة أشهر، وكانت بعض الأراضي المحيطة بموقع المشروع الأصلي تقع في منطقة امتياز أوكسيدنتال وأرا بتروليوم، وهو تحدي آخر وجب التعامل معه أيضًا.
وقامت وزارة التجارة والصناعة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتواصل مع وزارة الإسكان من أجل التعجيل في البت في طلبات الأراضي بهدف مساعدة المشروع على تحقيق التقدم المطلوب، وعليه وقعت شركة النماء عقد تأجير أرض تقع في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ذلك، سهلت وزارة التجارة والصناعة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة النقاش والتفاوض بين كل من شركة النماء وشركة أوكسيدنتال والتي انتهت بتوقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض مع محافظة الظاهرة، وتوقيع اتفاقية مع شركة أوكسيدنتال، علاوة على ذلك تم بدء العمل بالفعل نحو توفير مصدر الطاقة الرئيسي للمشروع ووضع التصميم النهائي المفصّل وشراء الآلات.. وبعد قيام شركة النماء للدواجن بتوقيع اتفاقية تطوير التصاميم اللازمة، ستبدأ الشركة في طرح مناقصة المشروع ومن ثم الشروع في أعمال البناء.
شركة أصول للدواجن ش.م.ع.م: يعمل مشروع شركة أصول للدواجن ش.م.ع.م ـ مشروع الدواجن الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق هدف السلطنة في تنويع الموارد الاقتصادية – على استمرارية توفير واستدامة أسعار البيض لصناعات الدواجن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت عمليات إنتاج الدواجن في السلطنة والدول المجاورة تقلبات عديدة نتيجة لانقطاع الإمدادات من البلدان العاملة في هذه التجارة بسبب تفشي الأمراض، والتحديات المتصلة بالنقل والإمداد والعرض والطلب، ونتيجة لذلك سيلعب مشروع أصول للدواجن دورا استراتيجيا في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ولكونه الأول من نوعه الذي سيتم تنفيذه في ولاية هيما في محافظة الوسطى، يتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلطنة من البيض المخصب بنحو 80-85٪ بمجرد إنجاز المشروع بالكامل، كما سيوفر المشروع العديد من فرص العمل. ويهدف هذا المشروع لإنتاج ما يقرب من 150 مليون بيضة مخصبة سنوياً التي ستستخدم في إنتاج صيصان الدجاج، ومن المتوقع أن يعزز المشروع التعاون بين الشركات المحلية والإقليمية التي لديها خبرة واسعة في هذا المجال الواعد.
وأحرز مشروع أصول للدواجن تقدمًا في الحصول على معظم الموافقات الأولية (الآبار، تقييم الأثر البيئي، فحص التربة، المسح الطوبوغرافي، وأعمال التصاميم الخاصة بالكهرباء)، وقد اكتملت عملية التعبئة بالنسبة للطرق وبدأت أنشطة التسييج، والعمل على التصاميم التفصيلية، حيث استغرق انجاز إجراءات طلب تحويل قطعتين من أراضي المشروع في محافظة الوسطى فترة ستة أشهر وهو ما أدى إلى إحداث تأخير في خطة تطوير أعمال المشروع. وإلى جانب جهود فريق إدارة المشروع، قامت وزارة التجارة والصناعة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتواصل مع وزارة الإسكان لتسريع عملية البت في طلب الأرض وهو الأمر الذي أسفر عن الحصول على موافقة من وزارة الإسكان لتحويل قطعتين من أراضي المشروع.. من المقرر أن يتم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، وحزم المناقصات المختلفة التي ستتيح الشروع في البناء في عام 2018م، والبدء في الأعمال التمهيدية الانشائية في موقع المشروع
مصنع لتجهيز ومعالجة الخضروات
تشكل وفرة الإنتاج المحلي للخضروات في السلطنة فرصة جيدة لتحقيق نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير منتجات ذات قيمة مضافة من الخضروات والفواكه المحلية مع تعزيز إمكانية تصديرها. ومن أهم هذه المنتجات: الخضراوات المعلبة، الخضروات المخللة، الخضروات المجمدة، ومنتجات أخرى كصلصة الطماطم ومعجون الطماطم.
وتم اختيار ولاية السويق في محافظة شمال الباطنة كموقع لإقامة مصنع تجهيز ومعالجة الخضروات وذلك لمبررات عديدة، حيث يعد سهل الباطنة من أفضل المناطق الزراعية في السلطنة وينتج أكثر من 50% من إجمالي إنتاج السلطنة من الخضروات، إضافة إلى توفر الأراضي الخصبة والمناخ الملائم، كما يعتبر وجود جمعية المزارعين في الباطنة من النقاط التي شجعت على بناء المصنع في ولاية السويق.
وقدمت مختلف الجهات خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بيانات أولية أظهرت وجود إمكانيات كبيرة لاستخدام الإنتاج الحالي من الخضار لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، وبناءً على ذلك، فقدد تقرر إنشاء مصنع لتعليب الخضروات في السويق. وقامت وزارة التجارة والصناعة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون في تسهيل سلسلة من المناقشات مع شركة تنمية وشركة اتكو للصناعات الغذائية وشركة الطاؤوس للأنظمة الزراعية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والجمعية العمانية للمزارعين، وبعد انتهاء المختبرات تم تنظيم مناقشات مطولة لتحديد نطاق المشروع من خلال إشراك كل من شركة تنمية، وشركة اتكو للصناعات الغذائية، وشركة الطاؤوس للأنظمة الزراعية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية والجمعية العمانية للمزارعين، وخلصت هذه الاجتماعات إلى أن معجون الطماطم هو الخيار الأفضل بالنظر إلى الخبرات المتاحة بالفعل بين مختلف الأطراف المعنية الذين شاركوا في المناقشة.
واستناداً إلى المرئيات الواردة من القطاع الخاص ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وشركة تنمية وشركة اتكو، تم إعداد دراسة جدوى أولية لمشروع معجون الطماطم، ثم تبيّن أن مشروع إنتاج معجون الطماطم لم يكن مشروعًا تنافسيا، وبالتالي لم يكن مجديًا، وعليه أقرت اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية استبدال المشروع بمشروع آخر. ويجري حاليا دراسة الخيارات البديلة، حيث يقوم فريق الصناعات التحويلية في الوقت الراهن بدراسة مشروعًا بديلًا تحت قطاع الصناعات الغذائية مع تحقيق الأثر الاقتصادي نفسه.
تجهيز وتعليب المأكولات البحرية
تتمتع السلطنة بموقع فريد للمصائد التجارية نظراً لامتلاكها ساحلا بحريًا بطول يبلغ 3,165 كم، وتميّزها بدرجة حرارة مثالية، والتنوع البيولوجي الغني وتوافر أكثر من 1000 نوع من الأسماك بما في ذلك السردين وسمك الضلعة والتونة وسرطان البحر والمحار والصفيلح وغيرها.
وتمكن هذه الكمية من الأسماك المتوافرة في بحار السلطنة من الاستثمار في مجال صناعة الأسماك المعلّبة، لذلك تم اقتراح هذه المبادرة بهدف تحويل الأسماك المحلية المتوافرة إلى منتجات ذات قيمة عالية، حيث تتضمن الخطة إنتاج أسماك معلّبة مختلفة النكهات وفي علب متنوعة الأشكال بعلامة تجارية عمانية، منها تعليب سمك السردين، وتعليب سمك التونة، وإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك.
كما تم اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لإنشاء مصنع تعليب السردين وأسماك التونة بسبب جاهزية البنية الأساسية وسهولة النقل، وتم منح الموافقة المبدئية لتشغيل هذا المشروع بالدقم، كما تم توقيع اتفاقيات مع صيادين من المنطقة الوسطى لتزويد المصنع بالأسماك المطلوبة، ومن المخطط أن ينتج هذا المصنع 300 مليون علبة/سنوياً، ويتطلب ذلك توفير قطعة أرض بمساحة 10000 متر مربع، وتوفير مصدر للطاقة بمقدار 2000 ميغاواط ساعة.
واستغرقت دراسة الجدوى وقتا أطول من المتوقع بسبب عدم وضوح نطاق المشروع للمساهمين المحتملين، وكان إتمام دراسة الجدوى يعتمد على تلقي مرئيات يمكن الاعتماد عليها وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا بسبب عدم وجود نموذج استثماري مماثل في السلطنة، وبعد الانتهاء من دراسة جدوى المشروع، وتحديد الأطراف المعنية المحتملين، سيعمل فريق المشروع على الحصول على الموافقات الأولية، واستكمال قرار الاستثمار النهائي وتأسيس الشركة، وجاري العمل حاليا على المناقشات مع الشركاء المحتملين.
