سلطنة عمان وبولندا تؤكدان على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

وارسو-العمانية

أكدت كل من سلطنة عمان وجمهورية بولندا على أهمية الاستفادة من العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين وترجمتها إلى واقع في إطار الجهود التي تبذلها كل من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظيرتها البولندية .

جاء ذلك في أعمال المنتدى العماني البولندي الذي أقيم في العاصمة وارسو بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة عدد من المسؤولين بمجلس الدولة وإثراء والصندوق الاحتياط العام للدولة وبحضور أكثر من مائة رجل أعمال من السلطنة وبولندا .

وألقت في بداية أعمال المنتدى أغنيشكا شيكارسكا المدير العام في الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة كلمة تقدمت بالشكر لتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان هذا المنتدى المهم الذي يشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال بين البلدين وقالت لاشك أن هذا اللقاء سوف يمد جسور التعاون
بين البلدين الصديقين .

وتحدثت عن البيئة الاستثمارية المشجعة للاستثمار في بولندا ودعت الشركات العمانية والقطاع الخاص للاستفادة من هذه المميزات التي تمنحها الحكومة البولندية للاستثمارات الاجنبية من هذه المميزات الإعفاء من الضرائب وأيضا كون بولندا تمثل جسر التواصل بين الشرق والغرب .

وقالت ما يميز الاستثمار في بولندا وجود أيدي عاملة مؤهلة ورخيصة ، وقالت ان بولندا ترحب بالاستثمارات العمانية كما نتطلع أن يتم بعد أعمال هذا المنتدى توقيع مذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين .

وألقى سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس وفد رجال الأعمال الذي يزور بولندا كلمة أكد فيها أهمية هذا اللقاء الذي نتطلع منه أن يرفد القطاع التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين .

وقال سعادته تربط سلطنة عمان وجمهورية بولندا علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن قيمة الواردات
العمانية من بولندا أكثر من 41 مليون ريال عماني خلال عام 2017، فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى بولندا أكثر من مليونين ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات البولندية المسجلة في السلطنة حتى عام 2017 مليون ريال عماني، وبلغت نسبة المساهمة من بولندا ما يقارب 316 ألف ريال عماني حتى عام 2017 وبنسبة مساهمة تصل إلى ما يقارب 30%، وبمساهمة 5 شركات استثمارية.

وقال ان وجودنا معا اليوم يجسد الرغبة المشتركة لتأسيس وتطوير أعمال ومشروعات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام في كلا البلدين الصديقين .. ونحن في القطاع الخاص العماني
ندرك القدرات والخبرات والتقنيات المتقدمة المتوفرة للاقتصاد في بولندا لا سيما في قطاعات الصناعة والصناعات الكيميائية وتكرير البترول وهي مجالات تحظى بأولوية في الخطط التنموية في السلطنة .. كما ندرك تماما
بأن التعاون مع القطاع الخاص في بولندا في تلك المجالات وغيرها من المجالات الأخرى يحظى بفرص كبيرة ومتعددة للنجاح وستكون له نتائجه الإيجابية على اقتصاداتنا الوطنية.

ودعا في كلمته رجال الأعمال في البلدين الى الاستفادة من هذا اللقاء والعمل سويا لتفعيل الشراكة على مستوى المبادلات التجارية وتأسيس الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في شتى المجالات.

وشهدت أعمال المنتدى تقديم ست أوراق عمل بين الجانبين حيث قدمت حوراء بنت سعود الوهيبية من المديرية العامة للاستثمار والصادرات في إثراء ورقة عمل استعرضت خلالها جهود السلطنة في جذب الاستثمارات الأجنبية وقالت إن السلطنة تمنح مميزات مشجعة للاستثمارات لا سيما في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموانئ وتحدثت عن قانون الاستثمار الجديد الذي يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السلطنة وقالت إن ما يشجع الاستثمار في السلطنة وجود بنية أساسية
حديثة ومتطورة وبيئة آمنة ومستقرة للاستثمارات.وتعد السلطنة مركزا ماليا للاسواق الإقليمية.

كما قدم كل من استفان بكر السانوفيج عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بولندا وكريس شتالسكي نائب في البرلمان البولندي كلمات ترحبيبة تطرقا إلى أهمية الاستفادة من أعمال هذا المنتدى.