“البيئة والشؤون المناخية” تنظم حلقة عمل لمناقشة مشروع إعداد السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة

الرستاق-منى الجنيبية

أقيمت صباح اليوم (الاثنين) حلقة عمل لمبادرة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وذلك بديوان عام الوزارة وبمشاركة المعنيين من الوزارة ومختصين من وزارة النفط والغاز وهيئة تنظيم الكهرباء ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى جانب ممثلين للجهات الأخرى ذات العلاقة بالمشروع.

وتأتي هذه الحلقة ضمن برامج الحكومة لتنويع مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، بعد أن ظهرت الحاجة لإعداد لوائح وأطر عامة لتوجيه تطبيق مزيج الطاقة بطريقة تحقق التوازن بين أمن الطاقة وحماية البيئة والصحة العامة، وقام فريق من وزارة البيئة والشؤون المناخية بإعداد مسودة وثيقة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ومناقشة محتويات الوثيقة باستفاضة مع الجهات المعنية من داخل الوزارة وخارجها.

وتهدف المبادرة إلى إيجاد واعتماد سياسة بيئية وطنية لقطاع الطاقة تشمل الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة البديلة قائمة على أفضل التجارب والمماسرات العالمية ومتوافقة مع القواعد الدولية في مجال السياسات البيئية في قطاع الطاقة، وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية وبدعم حثيث ومستمر من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة واللجنة التسييرية لقطاع الطاقة والفريق التنفيذي التابع لهيئة تنظيم الكهرباء باستكمال متطلبات إنجاز المسودة بعد عدة مراجعات تشمل مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وشارك في حلقة العمل فريق الطاقة بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة الذي نفذ في وقت سابق مختبر قطاع الطاقة والذي جاء امتدادا لجهود تنويع الاقتصاد الوطني واستغلال القطاعات غير النفطية لدعم الاتجاه نحو مصادر أخرى للطاقة، لا سيما المتجددة منها، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويضم فريق عمل المبادرة العديد من الجهات ذات العلاقة، شاركت جميعها في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعرقل سير العمل في المبادرة، حيث قام الفريق بوضع خطة عمل واضحة لإنجاز لائحة السياسات المستهدفة، تضمنت التعجيل في إسناد مناقصة إعداد الوثيقة بناء على أفضل المماسرات العالمية وبما يتفق مع القواعد الدولية ذات الصلة، والعمل على توفيرواعتماد الموازنة اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة لمؤشرات الأداء في المشروع ، وانتهت الحلقة بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة وثيقة السياسة البيئية الوطنية لقطاع الطاقة وآلية العمل بها لترى النور في القريب العاجل .