السلطنة تستضيف اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون
مسقط – العمانية
عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة في وزارة الشؤون القانونية اليوم أعمال اجتماعها الخامس عشر بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية بمسقط .
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمة له أن التعاون في المجال التشريعي يعد
من أهم ركائز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون تنفيذًا لما تهدف إليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون من تحقيق للتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين وتعميقًا وتوثيقًا للروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين .
وأضاف سعادة الدكتور أن قرار المجلس الوزاري الصادر في دورته الرابعة عشرة بعد المائة في عام 2010 م بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس سعى إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع في دول المجلس وتبادل الخبرات
التشريعية وتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في هذا المجال مؤكدًا أن القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة فتحت آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والتقارب فيما بين إدارات التشريع في دول المجلس والتي انعكست على جميع منتسبي هذه الإدارات .
من جانبه أثنى سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة بالجهود الملموسة التي تقوم بها السلطنة في عقد الاجتماع الخامس عشر لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال التشريعي .
وقال سعادته في كلمة له إن اللجنة ومنذ انشاءها حققت العديد من الإنجازات منها صدور عدة قرارات من المجلس الوزاري في دورته ( 115 ) وهي أن يتضمن وفد كل دولة ممثلًا عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة بهدف المشاركة في اللجان الفنية التي تعقد في إطار مجلس
التعاون والتي تعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة ( القوانين ) والاتفاقيات كما تكلف اللجنة بالعمل على إعداد مشروع لتوحيد وتقريب
المصطلحات التشريعية في الدول الأعضاء وبإصدار موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تكون المرجع التشريعي الأساسي للمجلس .
وأكد سعادة السفير الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة أنه وبالرغم من النجاحات التي تحققت فإن طموحات قادة دول مجلس التعاون / حفظهم الله / وتطلعات شعوبهم تتجاوز ما تحقق وهي مصرة على تسريع الخطى ودفع المسيرة نحو آفاق غايتها الإنجاز الكامل لأهداف المجلس المشرفة مبينًا أن المواضيع المدرجة في جدول اجتماع اليوم تأتي وفق النهج الذي من أجله شكلت اللجنة وهو السعي الجاد والحثيث من أجل تحقيق قاعدة تشريعية الموحدة في دول مجلس التعاون .
ناقش الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون وما يتصل بوضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني وما يخص الزيارات التدريبية المشتركة بين إدارات التشريع وموضوع تجانس الوظائف الفنية في هذه الإدارات .
كما ناقش الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في الدول الأعضاء إضافة الى عدد من مشروعات القوانين كالقانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري والقانون الموحد للعلامات التجارية وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد وقانون البذور والتقاوي والشتلات الى جانب الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني .
