مسقط – النبأ
نظمت محافظة مسقط اليوم ورشة عمل حول المشاركة المجتمعية الرقمية، يقدمها فريق إدارة الاتصال والنفاذ الرقمي ضمن لجنة التحول الرقمي بمحافظة مسقط، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمفهوم المشاركة الرقمية وتوظيف أدواتها في الاستماع إلى آراء المجتمع واحتياجاته، والاستفادة منها في تطوير الخدمات والسياسات ودعم اتخاذ القرار.
وتتناول الورشة مفهوم المشاركة المجتمعية الرقمية وأهميتها في إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع لإبداء الرأي، وتقديم المقترحات، وتقييم الخدمات، وتحديد الاحتياجات، والمساهمة في تطوير الخدمات والسياسات. كما تستعرض مستويات المشاركة الرقمية التي تشمل توفير المعلومات، والتشاور، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
كما تسلط الورشة الضوء على المبادئ الأساسية للمشاركة الرقمية، وفي مقدمتها مواءمة المشاركة مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والوصول إلى الفئات المستهدفة، وإتاحة فرص حقيقية للتعبير والتواصل، وتعزيز الانفتاح والشفافية، وضمان شمولية المشاركة، إلى جانب توظيف التقنيات والأساليب المناسبة بصورة مبتكرة.
وتستعرض الورشة منهجية اختيار أدوات المشاركة الرقمية، انطلاقًا من تحديد الهدف والفئة المستهدفة ومستوى المشاركة، ثم اختيار الأداة المناسبة، سواء كانت الاستبيانات أو الاستطلاعات أو استقبال المقترحات أو النقاش أو التقييم أو التصويت، مع التركيز على كيفية توظيف النتائج والاستفادة منها.
وتؤكد محاور الورشة أن المشاركة المجتمعية لا تنتهي بجمع الآراء، وإنما تمتد إلى تحليل المشاركات وتقييم نتائجها وقياس أثرها، بما يتيح الاستفادة من المرئيات في تحسين الخدمات ومعالجة التحديات ودعم عملية اتخاذ القرار.
كما تتطرق الورشة إلى أبرز الممارسات التي قد تحد من فاعلية المشاركة، من بينها عدم وضوح الهدف، واختيار أداة المشاركة قبل تحديد الغاية منها، وعدم تحديد الفئة المستهدفة، إلى جانب جمع المشاركات دون تحليلها أو توظيف نتائجها، وعدم إطلاع المجتمع على ما تم بشأن مشاركاته.
وتتناول الورشة كذلك آليات تعزيز استمرارية المشاركة المجتمعية الرقمية من خلال طرح موضوعات مرتبطة باحتياجات المجتمع، وتنويع مجالات المشاركة وتنفيذها بصورة دورية، والاستفادة من نتائج المشاركات السابقة، وتوثيق قصص النجاح ونشر النتائج والأثر المتحقق منها.
وتختتم الورشة باستعراض مؤشرات قياس نجاح المشاركة الرقمية، التي تشمل معدل المشاركة، وجودة المشاركات، ومدى توظيف المرئيات في تطوير السياسات والخدمات، بما يعزز الانتقال من مجرد جمع الآراء إلى تحقيق أثر ملموس من مشاركة المجتمع.
