وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة يزور مصر
لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري
صحار : ……
قام وفد تجاري من غرفة تجارة وصناعة عُمان، فرع محافظة شمال الباطنة، بزيارة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس الجاري، برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري -رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة- وبمشاركة نحو 24 من رجال الأعمال والمسؤولين، يرافقهم أستاذ وليد نجم ممثل النادي الاجتماعي للجالية المصرية بسلطنة عُمان بمحافظة شمال الباطنة .. وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وسلطنة عُمان.
ويضم الوفد عددًا من أصحاب الأعمال، إلى جانب مسؤولين من المؤسسات الحكومية الخدمية المعنية بتسهيل إجراءات الاستثمار والأعمال التجارية، بمشاركة وزارة العمل، ومكتب محافظ شمال الباطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن).
ويشمل الوفد ممثلين لعدد من القطاعات الاقتصادية، من بينها القطاع الصناعي، بما يضمه من صناعات الألمنيوم والنسيج والبلاستيك والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية، إلى جانب قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والقطاع الصحي.
ويهدف الوفد إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات العُمانية في مصر، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والأمن الغذائي والعقاري، فضلًا عن توسيع التعاون الاقتصادي بين الشركات المصرية والعُمانية، وتبادل الخبرات، وبحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة، والاطلاع على التجارب الناجحة بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ويتضمن برنامج الزيارة إقامة ملتقى للاستثمار بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان في القاهرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، إلى جانب تنظيم ملتقى لرجال الأعمال في محافظة الإسكندرية.
كما يشمل البرنامج عددًا من الزيارات واللقاءات، من بينها زيارة غرفة التجارة المصرية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومناطق قناة السويس، وميناء العين السخنة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة، فضلًا عن زيارة عدد من المصانع في القاهرة والإسكندرية.
وتأتي الزيارة في إطار دعم التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في مصر وسلطنة عُمان، وتهيئة المزيد من الفرص للشراكات التجارية والاستثمارية، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية.
