وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توقع اتفاقية تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي لتعزيز المحتوى المحلي

  مسقط – النبأ

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بقسم القيمة المحلية المضافة، اتفاقية تعاون مع أكاديمية الابتكار الصناعي التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، بهدف تعزيز المحتوى المحلي في مشاريع ومناقصات الوزارة، وتمكين المؤسسات الوطنية والمصانع المحلية من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بها، بما يسهم في دعم سلاسل التوريد الوطنية وتحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وتركز الاتفاقية على رفع نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والمناقصات الحكومية التابعة للوزارة، وتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الوطنية في تنفيذ المشاريع الحكومية، إلى جانب دعم تسجيل المقاولين والمصانع المحلية في منصة “ربط” بما يضمن تكامل سلاسل التوريد الوطنية ويعزز من حضور الجهات الوطنية في المشاريع التنموية.
كما تتضمن الاتفاقية تفعيل حساب خاص للوزارة في منصة “ربط” يتيح الوصول إلى البيانات اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى مشاركة قوائم الكميات الخاصة بالمشاريع لتحليلها عبر المنصة وتحديد المصانع المحلية المؤهلة لتوريد البنود المطلوبة، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق مشاركة المصانع الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك متابعة التزام المقاولين بخطط المحتوى المحلي المرتبطة بالمناقصات المسندة إليهم، بما يعزز تحقيق المستهدفات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ خطط إعلامية مشتركة للتعريف بالمبادرات والبرامج المنبثقة عن الاتفاقية والتنسيق بشأن الرسائل والتصريحات الإعلامية ذات الصلة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في مشاريعها ومناقصاتها، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية المرتبطة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
من جانبها، تعمل أكاديمية الابتكار الصناعي على تطوير برامج ومبادرات تستهدف رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز الابتكار الصناعي وبناء القدرات الوطنية، من خلال تحليل سلاسل القيمة وتحديد الفرص الاستثمارية في القطاعات المرتبطة بالوزارة، إضافة إلى دعم تبني تقنيات الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة وتطوير برامج التمكين ومسرعات الأعمال بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.