حمدان بن سعيد العلوي
إن مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خطر والأسباب واضحة للعيان وسأتطرق لبعض هذه الأسباب، في القطاع الخاص يكون التنافس شرسا خصوصا لكسب الزبائن فمن الخاسر يا ترى؟
نعلم جيدا عندما يتنافس مقدموا الخدمات في مؤسسات القطاع الخاص يكون المستفيد أنت وأنا وأبناء المجتمع وهذا الأمر طبيعي في جميع القطاعات ولكن هناك أمر عجيب يحدث الآن رغم المنافسة الشديدة إلا أن تلك المؤسسات إنتشرت وتكاثرت بل وتكدست فأصبح المستهلك مستهدف ومعرض للخداع وذلك بسبب أن المستهلك يبحث عن السعر الأقل وأصبح هدفه دون وعي ولا إدراك، وعلى سبيل المثال عند تعطل مركبتك تبحث عن فني يصلح هذا العطل وتبحث بين ورش تصليح المركبات فتجد تفاوتا بين الأسعار والكل يسعى أن لا يفقدك ويصر على أن تبقى معه والسبب كثرة هذه الورش والنتيجة تعطل في مكان آخر أو علاج مؤقت تعود بعده إلى نقطة البداية فما السبب؟
يعود ذلك إلى قلة الطلب وزيادة العرض في أسواقنا حيث توزع التصاريح لفتح المنشآت كما هو واضح للجميع بشكل عشوائي دون دراسة رغم تشبع السوق من هذه المحلات والمؤسسات، ويشمل ذلك قطاع المؤسسات الصحية الخاصة وقطاع التعليم، وصاحب المنشأة يبحث بدوره عن أقل التكاليف ليقدمها لك ليتناسب مع السعر المنخفض، إذن أين هي الإشتراطات والمواصفات؟ وهل سيتمكن صاحب المؤسسة من تطبيقها مقارنة بطلب المستفيد وهو السعر المتدني، وأنت يا صاحب العمل سوف تجبر على تقديم كل ما هو رخيص بجودة منخفضة من أجل الربح والإستمرار والمقاومة وإن قمت بعكس ذلك فأنت معرض للخسارة ومغادرة السوق، إذن كيف لنا أن نقدم ونطالب بالجودة والتنافس غير شريف؟ من هنا يجب علينا أن نطبق معايير الجودة مع فرض الإشتراطات بين هذه المؤسسات لضمان جودة أفضل بسعر معقول يحفظ المؤسسة من خطر الإفلاس وجودة يبحث عنها المستهلك، كثيرا ما نرى إعلانات تحطيم الأسعار التي تقوم بها بعض المؤسسات الكبيرة هل تساءلنا لماذا ؟
والجواب هو لإزاحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت السوق برأس مال لا يمكن له مقاومة المؤسسات الكبيرة، فهل يوجد من يقوم بحماية هذه المؤسسات من غطرسة التجار الذين قاموا بإغراق السوق؟ محاربين من يحاول أو يفكر الدخول في هذا المجال؟
من خلال بحثي وممارستي وجدت ذلك منتشرا وما زال البعض يتساءل عن سبب إغلاق العديد من المشاريع التجارية، وهنا تتضح الرؤية أن التجارة محصورة بين فئة معينة وهم أصحاب رؤوس الأموال، وكذلك فتح المجال لعدد كبير من المشاريع المتشابهة فهل يعقل أن يقوم رائد الأعمال بفتح مشروع جديد ليجد عشرات المشاريع حوله وبأسعار لا يمكن أن يقوم بمنافستها وإن فعل لن يتمكن من سد العجز ودفع رواتب الموظفين، ناهيك عن إشتراطات التعمين التي تفرض عليك راتبا معينا الذي سيكسر ظهرك فيما بعد لعدم مقدرتك توفير حتى إيجار المبنى الذي أقمت عليه المشروع، من هنا أرجو وأتمنى أن يتم إعادة النظر ودراسة السوق قبل إعطاء التصريح ومراقبة الأسعار المتدنية كما يتم مراقبة الأسعار المرتفعة لضمان الجودة وإستمرار أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
