بوشر -النبأ
عقدت لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية بولاية بوشر جلستها الأولى، برئاسة القاضي أحمد بن سعيد بن حمد الرواحي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في إطار ممارسة اختصاصاتها في النظر إلى القضايا الناشئة عن عقود الإيجار.
وتختص اللجنة بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقارات بمختلف استخداماتها السكنية والتجارية والصناعية، وذلك وفق الأطر القانونية المنظمة لقطاع الإيجارات، بما يعزز التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويكفل معالجة القضايا في إطار من العدالة والشفافية.
ويأتي مباشرة اللجنة لأعمالها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الفصل في المنازعات الإيجارية، بما يسهم في تسريع إجراءات النظر في القضايا وتيسير وصول المستفيدين إلى الخدمات العدلية، إلى جانب دعم استقرار العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين وحماية حقوق كلا الطرفين، وتعزيز استقرار السوق العقاري في محافظة مسقط.
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم (77/2025) نص على تشكيل خمس لجان للفصل في المنازعات الإيجارية بمحافظة مسقط، موزعة جغرافيًا على عدد من الولايات، حيث خُصصت لجنتان في ولاية بوشر يمتد اختصاصهما ليشمل ولايات مسقط ومطرح وبوشر، إلى جانب لجنتين في ولاية السيب تختصان بالنظر في المنازعات الواقعة ضمن نطاقها، ولجنة في ولاية العامرات تتولى النظر في منازعات ولايتي العامرات وقريات.
