شراكة مجتمعية رائدة وعلى نفقة الأهالي .. إنشاء سدي سوسا والعفلي لتغذية المياه الجوفية بولايتي ضنك وبهلاء
بإشراف وتصميم البلديات الإقليمية على تنفيذ السدود
النبأ – مصطفى بن أحمد ىالقاسم:
حرصًا من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على تعزيز الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع في تنفيذ المشاريع التنموية، لما لها من أثر في دعم جهود الدولة وتحمل المسؤولية الاجتماعية وفق احتياجات ومتطلبات المجتمع، كما تعد أحد أهم مظاهر وعي المجتمع وتحضره، وجزء من هذا الوعي أخذ زمام المبادرة من قبل المؤسسات المجتمعية والأفراد للإسهام في تلبية هذه الاحتياجات.
وفي إطار الشراكة المجتمعية التي تنتهجها الوزارة مع الأهالي والفرق التطوعية والأهلية، فقد اعتمدت آلية للتعامل مع طلبات الأهالي لإنشاء السدود على نفقتهم الخاصة، سواء كان بتمويل كلي أو جزئي، حيث يتمثل دور الوزارة في دراسة الطلبات من جانب الموقع والتصميم وكذلك الاشراف على تنفيذ السدود، وفق خطوات معينة معتمدة.
وفي حوار مع المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بالوزارة قال بأن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تسعى إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع الأهالي سواء كان من خلال تنفيذ المشاريع والفعاليات والحملات التوعوية وهذا يتمثل ضمن رؤية ورسالة الوزارة.
وأوضح البطاشي بأنه بناء على رغبة الأهالي في إنشاء السدود المائية بتمويل جزئي أو كلي فقد اعتمدت الوزارة آلية للتعامل مع طلبات الأهالي لإنشاء وإقامة هذه السدود والتي تتمثل في استقبال طلبات المواطنين متضمنة خطاب منهم بالتزامهم بتحمل التكاليف حسب المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، والموقع المقترح لإقامة السد وتعليمات المهندس والفترة الزمنية للإنشاء، بعدها يتم دراسة الطلبات من قبل المختصين بدائرة السدود من ناحية “اختيار الموقع والتصميم (الانشائية والكميات والتكاليف)، ومن ثم تقوم الوزارة بمتابعة وتنفيذ الأعمال الإنشائية للسد من قبل المختصين بالوزارة وبالتنسيق مع الأهالي.
كذلك يتم تسمية السدود وفق النظام على أساس الموقع الولاية القرية الوادي، وعدم نسبها الى افراد او قبيلة، وأكد المهندس ناصر البطاشي بأنه في حال إمكانية مساهمة الوزارة مع الأهالي عند توفر المخصصات المالية تودع مساهمة الأهالي في خزينة الوزارة قبل بدء تنفيذ من ثم تقوم الوزارة بالتنفيذ.
وقد قامت الوزارة بالإشراف والتصميم في إنشاء عدد من سدود التغذية الجوفية في عدد من ولايات السلطنة، وأهمها سد وادي العفلي ببلدة دوت بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة والذي يعتبر أول سد تم إنشاءه بدعم من الأهالي، وقد تم إنشاءه في مايو 2017م، والذي يصله طوله إلى (105) أمتار وبارتفاع (9) أمتار، أما طول المفيض فيبلغ (60) متر فيما تبلغ السعة التخزينية للسد (60) ألف متر مكعب.
وفي لقاء لنا مع محمد سعيد البادي أوضح من خلاله الأهمية القصوى لإقامة هذا السد فقد لوحظ ارتفاع منسوب المياه في الآبار والافلاج المائية ببلدة دوت بعد أن أصابها الجفاف قبل إقامة السد، وأصبحت هناك تغذية مائية للمخزون الجوفي في البلدة.
أما سد سوسا بولاية بهلاء ذكر لنا عبد الرحمن بن زهران العبري أوضح بأن سد وادي سوسا يقع في منطقة مائية وبالقرب من فلج الفتح الذي يغذي مزارع واسعة في القرية، وقد تم إنشاء السد في منطقة مرتفعة بارتفاع (4,5) متر وطول يبلغ (142) متر أما السعة التخزينية لبحيرة السد فتقدر بـحوالي (45) ألف متر مكعب من المياه، فيما يبلغ طول المفيض (110 متر). وأشار العبري بأن السد يعتبر مزار سياحي أثناء هطول الأمطار وامتلاء بحيرة السد.
ونظرا للتكون الطبيعي لولاية الحمراء بمحافظة الداخلية من الصخور والجبال، كما تعد الأفلاج من أهم المصادر المائية التي تعتمد عليها الزراعة في الولاية وكذلك الآبار المائية.
كما كان لقاء آخر مع عبد الله بن أحمد بن زاهر العبري عضو المجلس البلدي ممثل ولاية الحمراء، قال بأنه يعد مشروع سد التغذية الجوفية على وادي دوفيا من أبرز المشاريع الأهلية للسدود بولاية الحمراء، حيث ابتدأ العمل في فبراير 2019 بأعمال شق الطريق الجبلي المؤدي إلى موقع السد، بعدها بدأت أعمال الحفر في موقع السد في بداية شهر مارس 2019، وتهيئة قواعد السد وأعمال الإنشاءات الخرسانية، طبقا للمواصفات المعتمدة من دائرة السدود ، وأشار بأن طول السد يبلغ (70) متر، وارتفاع (10) متر، كما جاري العمل فيه بنسبة إنجاز تصل إلى 20%. وأوضح في لقاءه بأن سد دوفيا سيساهم في إنشاء وتعزيز المخزون الجوفي للولاية وزيادة منسوب فلج الحمراء، وقد لمسنا تجاوبا من الأهالي ونشجع مثل هذه المبادرات الأهلية التي ترسخ مفهوم المساهمة المجتمعية والعمل التطوعي، كما نشيد بجهود الوزارة المتمثلة في الاشراف المتواصل للمهندسين وتقديم الاستشارات الفنية خلال مراحل الإنشاء.
تأتي هذه المشاريع ضمن رؤية الوزارة نحو تقديم جودة وتميز في الخدمات البلدية والمائية والشراكة المجتمعية الرائدة مع القطاعات الأخرى، وتعبر عن حرص الوزارة لمشاركة مختلف شرائح المجتمع في التنمية المجتمعية.