سلطنة عمان تلقي كلمتها في أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة

النجّار تلقي مداخلتها في: الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، ودور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج

نيويورك-النبأ

تواصل سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي تركز على ” استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا”، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية لغاية ال 21 من شهر مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وشهدت أعمال الدورة يوم أمس (الأربعاء الموافق ١2/3/2025م) إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عمان، أعربت خلالها بأن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الاثني عشر في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.

وبيّنت معالي الدكتورة في معرض كلمتها بأنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع ” الإسكوا” وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول ” التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كافة مجالاته الاثني عشر.

معدلات متكافئة

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: حققت المرأة العمانية معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7% في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66% خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50%، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 – 2023م.

المشاركة الاقتصادية

وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، فقد أشارت في معرض كلمتها إلى أن المرأة حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9% في 2023م، كما ارتفعت نسبة العمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37%، ونسبة النساء المالكات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 33%، ونسبة الحرفيات 95% في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39% في عام 2023م.

مساهمات المرأة

وفي مجال ” البحث العلمي والابتكار” أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28% لتصل إلى 37% عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5%، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41% في عام 2024، كما أن هناك 4 نساء عمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الانسان والمرأة والطفل، وتلعب المرأة العمانية دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30%، وتشغل النساء 50% من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.

إجازة أمومة

واختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها مؤكدةً بأن قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّه لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.

كما شهدت أعمال الدورة أمس (الأربعاء الموافق 12/3/2025م) إقامة الحدث الجانبي لسلطنة عمان حول ” المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية”، والذي تنظمه سلطنة عمان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وألقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها، وذكرت فيها بأن تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أن الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.

مواكبة التطوّرات

وفي إطار الدور الرائد للمرأة والشريك الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصةً في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فقد أشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.

المادة 15

واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أن سلطنة عمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.

وقدمت سلطنة عمان عرضًا مرئيًا حول ” أبرز التطوّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار.

ومن جانب آخر قدمت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان أمس (الأربعاء الموافق 12/3/2025م) مداخلتها في الاجتماع الوزاري حول ” الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والفتيات: إعادة الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين وتخصيص الموارد له وتسريع تنفيذه، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” أوضحت من خلالها بأن سلطنة عمان تؤمن أن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومنذ التزامها بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين حرصت على تعزيز الآليات الوطنية التي تضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتخصيص الموارد المالية اللازمة؛ لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات، وتسريع تنفيذ البرامج التي تسهم في تمكين المرأة، وتحديدًا اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة التي تعمل على تدارس الموضوعات المتعلقة بالشأن الأسري منها ملفات المرأة، وقضاياها الخاصة بالتشريعات والسياسات.

وأشارت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة معنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على المستوى الوطني من كافة الجهات المعنية بشؤون المرأة وتعمل على متابعة التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في كافة القطاعات.

دعم حقوق المرأة

وفي إطار ” الجهود الوطنية لإصلاح المنظومة التشريعية” لفتت معاليها إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عددًا من المستجدات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي في دعم حقوق المرأة، ومكافحة جميع أشكال التمييز بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.

الحماية الاجتماعية

وأضافت معالي الدكتورة في معرض مداخلتها بأن النظام الأساسي للدولة يُعد أحد الركائز الأساسية التي تميّزت أحكامه بتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة، وتضمّن قانون الحماية الاجتماعية منافع وامتيازات لجميع فئات المجتمع مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة، حيث بلغت نسبة المستفيدات من منافع الحماية الاجتماعية 50.3% في عام 2024م، كما أكد قانون العمل على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير منظمة العمل الدولية.

مبادرات

وفي مجال ” إعادة الالتزام بتنفيذ منهاج عمل بيجين” بيّنت معالي الدكتورة رئيسة الوفد بأن سلطنة عُمان تبنّت في الرؤية الوطنية ” عمان 2040″ عددًا من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تهيئة البيئة الداعمة للمرأة، وتعزيز دورها في التنمية الشاملة والمستدامة، كما تم تدشين عددًا من المبادرات المتعلقة بدعم وتمكين المرأة كمبادرة ” تسمو” لتطوير الكفاءات القيادية للمرأة العُمانية، ومبادرة “مكين” لتطوير المهارات الرقمية للنساء والفتيات، إلى جانب مبادرة “ويكي نساء عُمانيات” للتعريف بإنجازات النساء والفتيات العمانيات.

كما قدمت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية مساء أمس (الأربعاء الموافق 12/3/2025م) مداخلتها في الحدث الجانبي للملكة الأردنية الهاشمية حول ” دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج”.