إعلان مسقط حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً في المنطقة العربية
مسقط -النبا
ألقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بيان سلطنة عمان حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلام ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا، وذلك ضمن استضافة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية للاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ” الإسكوا”، وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
إعلان مسقط حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً في المنطقة العربية
نحن المشاركون/ات، ممثلو/ات الدول العربية المعنيون/ات بشؤون المرأة، المجتمعون/ات في المؤتمر الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً، المنعقد في مسقط، في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024،
نؤكد على أن إعلان ومنهاج عمل بيجين لا يزالان يطرحان خيارات عدة ومسارات استراتيجية للنهوض بأوضاع المرأة والفتاة، وتعزيز حقوقهن وتمكينهن، وعلى ارتباطهما بجملة من الالتزامات الدولية، كخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأجندة المرأة والأمن والسلام.
نجدد التزامنا بالعمل على تنفيذ كافة مجالات الاهتمام الحاسمة التي وردت في إعلان ومنهاج عمل بيجين في اتساق كامل مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ومقاصده.
نثني على التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدول العربية في مجالات عديدة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، رغم الصعوبات التي لا تزال تواجهها المنطقة، إلا أننا نعي أن هذا التقدم لا يعني بالضرورة أن كافة القضايا قد تم معالجتها، إذ لا تزال هناك تحديات ماثلة.
ندين استمرار العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب والإبادة الجماعية، ونجدد تأكيدنا على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقوض أفق التنمية للفلسطينيين والفلسطينيات، مشددين على احترام القرارات الدولية ذات الصلة بالحالة الفلسطينية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالوضع غير القانوني للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما ندين بشدة العنف الممنهج ضد المدنيين في السودان من قبل مليشيات الدعم السريع، وخاصة النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لانتهاكات جسيمة تشمل أشكال متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب.
نؤكد على أن الأزمات والنزاعات والحروب التي تعاني منها بعض بلدان المنطقة، ومنها لبنان، لا تؤثر فقط على البلدان الواقعة تحت نيرانها مباشرة، لا بل على البلدان المجاورة وسائر المنطقة، حيث تعاني المرأة من التهجير والنزوح القسري، ومن الحرمان من الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم والأمن.
نرحب بالمراجعات الوطنية التي نفذتها الدول العربية وبالمراجعة الإقليمية التي وفرت رؤية شاملة للمنطقة أخذت التفاوت في التقدم ما بين البلدان في الاعتبار، حيث أظهرت بعضها تقدماً ملحوظاً لا سيما في إصلاح السياسات والتشريعات الخاصة بالمرأة، بينما بقيت بلدان أخرى تواجه صعوبات.
نثني على ما أحرزته الدول العربية من تقدم لوضع النساء والفتيات في السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك:
(أ) السعي لتحسين الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة التشريعات لضمان شمول النساء في التأمينات الاجتماعية بما فيها المساواة في حقوق التقاعد؛
(ب) اتخاذ خطوات لإعادة توزيع مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر، من خلال تعزيز خدمات رعاية الأطفال وكبيرات وكبار السن، وذوات وذوي الإعاقة ودعم إجازات الأمومة والأبوة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والأسرة؛
(ج) تبنّي تشريعات لحماية النساء والفتيات من العنف بكافة أشكاله، ولضمان تراجع مشكلة زواج الطفلات حيثما وُجدت؛
(د) تحسين مؤشرات التعليم لدى النساء والفتيات وتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين؛
(ه) تحسين المؤشرات الصحية للنساء والفتيات من خلال تبني تشريعات وسياسات وطنية لتعزيز المنظومة الصحية للوقاية والعلاج، مع التركيز على الصحة والخدمات الإنجابية؛
(و) التقدم في مجال التمكين السياسي للنساء، حيث زادت مشاركتهن في المناصب الوزارية والمواقع القيادية في الإدارات العامة والمواقع البرلمانية والإدارات المحلية والأحزاب السياسية، وذلك من خلال التشريعات والأنظمة والقرارات التي ضمنت تمثيل المرأة؛
(ز)تشجيع ودعم دور النساء في المجال الاقتصادي من خلال مكافحة التمييز ضدهن والتحرش وتوفير فرص عمل متساوية، والإنصاف في الأجور، وإطلاق برامج لتمويل مشاريعهن، ما يبشر بزيادة في تمكينهن اقتصادياً ومشاركتهن الوطنية.
نقدر أنه، على الرغم من التقدم في تحديث بعض التشريعات وتعزيز حقوق المرأة في عدة مجالات، لا تزال المرأة في بعض بلدان المنطقة تعاني من التمييز في التعليم، وسوق العمل، والتفاوت في الأجر، بسبب التحيز الثقافي والاجتماعي الذي يحول دون تقدمها في بعض القطاعات المهنية، ولا تزال هناك تحديات ماثلة أمام وصول بعض النساء إلى التعليم العالي والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية.
نثني على التطور الكبير الذي شهدته المشاركة السياسية للمرأة خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا تزال هناك حاجة للمزيد من العمل والجهود للوصول إلى الكتلة الوازنة لمشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع القرار.
نؤكد التزامنا المستمر بالعمل معاً، في ضوء الإنجازات المحققة والتحديات القائمة، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، وبمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيات واضحة وفعّالة لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً لجميع النساء والفتيات في المنطقة العربية.
نلتزم بالأولويات والإجراءات التالية في السنوات الخمس المقبلة:
ترسيخ دور المرأة في المنطقة العربية في مراكز القيادة السياسية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار، بما يمهّد الطريق لتحقيق تمكين سياسي شامل ومستدام
(أ) تشجيع زيادة تمثيل النساء في الأجهزة التشريعية، والعمل على تعزيز مشاركتهن في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والدولي؛
(ب) الاستمرار في تطوير السياسات التي تشجع النساء على تولي المناصب القيادية في جميع المجالات، وتفعيل التدابير التي تضمن مشاركتهن الفاعلة في عملية صنع القرار السياسي، بما في ذلك تبني إجراءات تضمن تمثيلاً أكبر لهن في الأجهزة التشريعية، وإشراكهن في المناصب الحكومية الهامة، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات لضمان تحقيق تأثيرات ملموسة في زيادة تمثيل النساء في الحياة السياسية؛
تعزيز دور المرأة في المنطقة العربية في التنمية الاقتصادية كقوة دافعة للتغيير الشامل والنمو المستدام
(ج) مواصلة العمل على تحديث وتفعيل القوانين التي تضمن المساواة في الأجور، وتعزيز فرص العمل المتاحة للنساء في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيات الحديثة والقطاعات الصناعية، بحيث تتضمن هذه السياسات تعزيز الابتكار والإبداع للنساء في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات العلمية والمستجيبة لاحتياجات السوق، والعمل على ضمان تحسين بيئة العمل للنساء وزيادة فرص التعليم والتدريب المهني، بما يضمن لهن التأهل لأدوار قيادية؛
(د) تعزيز قدرة النساء على الوصول إلى الموارد الاقتصادية والتحكم فيها، بما في ذلك توفير البيانات اللازمة لصانعي/ات القرار وتطوير التشريعات والسياسات اللازمة وإيجاد حلول خاصة للنساء الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيقهن في الوصول إلى هذه الموارد والتحكم بها؛
(هـ) تكثيف الجهود لتعزيز الرعاية المشتركة، بما يشمل إجازة الأبوة، والاستثمار في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالرعاية لإعادة توزيع المسؤوليات الرعائية التي تتحملها النساء والفتيات، والتركيز على تحسين أوضاع النساء اللواتي يقدمن الرعاية لذوي وذوات الإعاقة وكبار وكبيرات السن، من خلال تبني سياسات داعمة تساعدهن على تجاوز التحديات التي تؤثر على صحتهن وتحد من مشاركتهن في الحياة المهنية والاجتماعية والاقتصادية، مع توفير دعم مباشر لهن، خاصة للنساء اللواتي يفقدن وظائفهن بسبب مسؤوليات الرعاية؛
(و) مواصلة العمل على تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والعلوم والهندسة، مع التركيز على تقليص الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتوفير برامج منح دراسية للمزيد من النساء لدراسة التخصصات العلمية والهندسية، مع إنشاء مشاريع تهدف إلى تزويدهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بشكل قوي وفعّال؛
تجديد الالتزام بمناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية وتعزيز الجهود للوصول إلى استجابة شاملة تُعالج كافة أشكاله
(ز) متابعة تنفيذ استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك زيادة الدعم للمراكز التي تقدم خدمات الحماية والدعم للناجيات من العنف، وتطوير برامج تدريبية للعاملين/ات في القضاء والمسؤولين/ات عن إنفاذ القانون والموظفين/ات الحكوميين/ات للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الدعم اللازم للضحايا من قطاعات الخدمات الاجتماعية والعدالة والصحة والحماية؛
(ح) تعزيز حقوق النساء والفتيات في مناطق النزاع، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات اللاجئات والنازحات، وتقديم المزيد من الفرص التعليمية والمهنية لهن، وتوفير سبل الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف في هذه المناطق، بالإضافة إلى ضمان مشاركة النساء في عمليات إعادة الإعمار بعد النزاع؛
تعزيز البيئة التمكينية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العدالة والتمكين
(ط) تعزيز التكامل بين هذا الإعلان وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وميثاق المستقبل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2024 وأجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) الصادرة عن جامعة الدول العربية في آذار/مارس 2023 من خلال إدراج الالتزامات المتصلة بهذه الأطر ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة؛
(ي) السعي إلى ضمان المساواة في الحقوق والفرص من خلال تعزيز التشريعات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل النساء والفتيات في كافة الدول العربية ومراعاة الاحتياجات المختلفة للنساء في مقاربات التنمية والحقوق، والاستجابة للحاجات المختلفة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكبيرات السن، واللواتي يعشن في المناطق الريفية وفي أوضاع خاصة، كالنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي، والنساء في مناطق النزاعات، والنازحات واللاجئات؛
(ك) تعزيز دور وموقع الآليات الوطنية المعنية بالمرأة بما في ذلك زيادة الميزانيات المخصصة لها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في السياسات العامة ذات الصلة بالمرأة وتمكينها، بما في ذلك مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار؛
(ل) الاستمرار في تطوير آليات العمل بين الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والشركاء الوطنيين لا سيما البرلمانات ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والشابات ومنظمات ذوي وذوات الإعاقة وكبار وكبيرات السن، والاستفادة من خبراتها حول القضايا ذات الصلة بما فيها تنفيذ المبادرات المشتركة لتعزيز حقوق المرأة والفتاة ومتابعة التوصيات الدولية التي تسهم في الارتقاء بواقع المرأة؛
(م) تطوير آليات العمل مع الأجهزة الإحصائية ومراكز البحوث لإتاحة البيانات الواضحة والشفافة بشكل منتظم وشامل، مما يسهم في التعرف على واقع المرأة والفتاة، بما فيها البيانات الإدارية، وتطوير المسوحات الخاصة باستخدام الوقت لرصد عمل المرأة الرعائي من أجل الاعتراف به وتقييمه في الدخل الوطني وضمان الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات للجميع.
يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساند وساهم معنا في سلطنة عُمان بإنجاح أعمال الاجتماع الرفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً في المنطقة العربية.
نثني على جهود جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي ساهمت في إعداد المراجعة الإقليمية للتقدم المحرز في إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاماً على اعتمادهما، لتحديد الاتجاهات في المنطقة وأولوياتها خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.
ونتعهد، بمواصلة الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن، ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف، من حكومات ومجتمع مدني، لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، سعياً لتعزيز دور المرأة في المنطقة العربية في بناء المجتمعات المستدامة والشاملة.
