برنامج تثقيفي حول اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها
مسقط-النبأ
انطلقت اليوم (الأربعاء الموافق٢٠٢٤/٩/٢٥ م) أعمال البرنامج التثقيفي حول ” اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها “، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الطفل ل 25 مشاركًا من الأخصائيين الاجتماعيين بمدارس محافظة مسقط، وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان.
ويهدف البرنامج -على مدى يومين- إلى تعزيز معرفة الأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الطفل، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وإكسابهم المهارات العملية لتطبيق بنودها في جميع المواضيع المعنيّة بالمجتمع والمتعلّقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفُضلى في البيئة المدرسية، وتدريبهم على المهارات العملية في التعامل مع حالات انتهاك حقوق الطفل، وآليات حماية الطفل، إلى جانب نقل المعرفة ببنود هذه الاتفاقية في أوساط الطلاب بالبيئة المدرسية.
وأكد أحمد بن حميد البادي المدير المساعد بدائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية لراعي الحفل والحضور على حرص سلطنة عمان على احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص من منطلق أن التنمية لا تزدهر إلا برسوخ حقوق أفرادها، ويتضح ذلك جلياً في النظام الأساسي للدولة وقوانينها وتشريعاتها الوطنية، إضافة إلى الالتزامات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها سلطنة عمان في عام 1996م، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها في العام 2004م، ومؤكدًا على التزام سلطنة عمان بإعداد التقارير الدورية الوطنية، حيث حدّدت المادة 44 من الاتفاقية بتعهد الدول الأطراف بأن تقدّم إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتّع بتلك الحقوق.
وأشار البادي بأن جهود سلطنة عمان تأتي تعزيزًا للتشريعات الوطنية من خلال إصدار وتطوير القوانين واللوائح التي تكفل تلك الحقوق وأبرزها صدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 125/2019م وغيرها من القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالطفل، وموضحًا بأن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص في خططها وبرامج التنمية المختلفة باعتبارها مكوّن أساسي في تمكين هذه الفئات، كما يعد هذا البرنامج التثقيفي امتدادًا لعدد من البرامج التي تهدف لتعزيز الخبرات والمهارات والمعارف بحقوق الطفل وبمبادئ الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.
كما أوضح في كلمته إلى جهود سلطنة عمان المبذولة في بناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وتنفيذًا للتوصيات والملاحظات الختامية على التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للاتفاقية المتعلّقة بنشر الوعي بصورة منهجية في أوساط الفئات المهنية والعاملين مع الأطفال ومن أجلهم، والوقوف على مجالات تطبيق بنودها في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلّقة بالأسرة والطفل وتقديم مصالح الطفل الفُضلى لضمان تطبيق مبادئ حقوق الطفل في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
وشهد البرنامج في يومه الأول تقديم فهد بن يوسف الأغبري محامي ومحاضر في القانون بجامعة الشرقية جلستين حواريتين، ففي الأولى قدّم نبذة عن الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، وجهود سلطنة عُمان والتزاماتها، والتقارير المقدمة لمتابعة تنفيذها، وتناول في الجلسة الثانية قانون الطفل والحقوق الأساسية التي حفظها المشرّع وأبرز القوانين ذات العلاقة، وآليات حماية الطفل وأبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وتُستكمل اليوم (الخميس الموافق 26/9/2024م) أعمال البرنامج بعدد من أوراق العمل حول آليات رفع الوعي بالاتفاقية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في سلطنة عُمان، متطلبات تنفيذها، وأساليب تفعيلها، والأدوات الخاصة لتفعيلها، إلى جانب استعراض الجهات الشريكة لتفعيل اتفاقية حقوق الطفل.
