مسقط/ العمانية
تنظم وزارة التنمية الاجتماعية في 16 أكتوبر القادم على مسرح كلية التربية بالرستاق بمحافظة جنوب الباطنة احتفالا رسميا وأهليا بالذكرى العاشرة ليوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام ويجسد ما تحظى به المرأة في السلطنة من اهتمام ورعاية باعتبارها شريكة في العمل الوطني جنبا الى جنب مع الرجل.
وقد تعددت النجاحات التي حققتها المرأة العمانية منذ فجر النهضة المباركة في العمل العام والخاص، حيث شاركت بأدوار بناءة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والفنية وغيرها من المجالات إلى جانب دورها الأساسي في التربية وتعزيز التماسك الأسري والتآلف الاجتماعي واهتماماتها بتكوين الأسرة الصالحة ورعاية
النشء وحرصها على تجويد الإنتاجية في عملها ، وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدا في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمرأة العمانية وإشراكها في كافة قطاعات العمل والإنتاج لكي تواصل أداء مسؤولياتها في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد والحفاظ على ما تحقق من منجزات.
وتبذل السلطنة أقصى الجهود من أجل تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها منطلقة في ذلك من النظام الأساسي للدولة، حيث ساهمت التشريعات العمانية في إعطاء المرأة كافة حقوقها مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية الوطنية.
وانضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم (42 /2005)، وشكلت وزارة التنمية الاجتماعية لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وفي مطلع عام 2016م رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمت مناقشته خلال الدورة الـ(68) للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالأمم المتحدة.
وأمنَّت السلطنة حماية المرأة من كافة أشكال العنف بما في ذلك العنف الجنسي، والإيذاء داخل الأسرة، والتحرش الجنسي في مكان العمل من خلال عدد من التشريعات التي تم تطويرها منها قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(35 / 2003) الذي أفرد فصلاً خاصًّا بتشغيل النساء، حيث أكدت المادة (80) من القانون ذاته على عدم التمييز بين الجنسين في العمل الواحد، كما تم في المادة (81) حظر تشغيل النساء في الفترة بين الساعة التاسعة مساءً، والسادسة صباحًا، و المادة (82) حظرت تشغيل النساء في الأعمال الضارة صِحِّيًّا والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة، وجاءت المادة (84) لتحظر على صاحب العمل فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع، وأنه لا يمكنها العودة إلى عملها بشرط أن لا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها (6) أشهر، وألزمت المادة (85) صاحب العمل عند تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء، وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير كافة فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانًا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
ومضت 3 سنوات ونصف على بدء وزارة التنمية الاجتماعية في تنفيذ استراتيجية العمل الاجتماعي، التي تمتد الى عشر سنوات( 2016 -2025 ) بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة خبراء محليين ودوليين ،وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وتم تطويرها وفق ثلاثة مبادئ استرشادية هي التمكين، والإنصاف، والاندماج الاجتماعي، وتم التركيز على ستة محاور في الاستراتيجية من بينها محور التنمية الأسرية المتعلق بقطاع شؤون المرأة، ويتضمن تنمية المهارات الإنتاجية لديها، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، والتوعية القانونية لها، وتحديات المرأة العاملة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.
وركز النظام الأساسي للدولة على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمُجتمع، وأحد العوامل المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن هناك مؤشرات جيدة في وضع العمانيات الصحي و التحاقهن بسوق العمل، حيث بلغت نسبتهن 41% في القطاع الحكومي و25% في القطاع الخاص بالإضافة إلى امتداد مظلة الحماية الاجتماعية اليهن وانخفاضا في نسب الأمية للإناث بشكل واضح، حيث انخفضت النسبة مـن 12.6% في عام 2013م إلى 8.4% في عـام 2017م، ومع انخفاض نسب الأمية انخفضت أعداد الدارسين في مراكز محو الأمية من 10216 دارسا ودارسة في العام الدراسي 2013/2014م شكل الإنـاث منهـم 96 % إلى 6935 في العـام الدراسي 2016/2017م وشكل الإناث منهـم 79.5 %، أما في التعليم ما قبل المدرسي فقد بلغ عدد الإناث الدارسات في رياض الأطفال 38.802 ألف في العام الدراسي 2016/2017 مقارنة بـ33.654 ألف في العام الدراسي 2013/2014 في عدد متقارب مع أعداد الذكور الدارسين في رياض الأطفال في كلا العامين.
واهتم برنامج صحة المرأة والطفل الذي تنفذه وزارة الصحة بتوسيع قاعدة الأمهات اللاتي يتلقين رعاية أثناء الحمل وتوفير رعاية جيدة لهن من خلال تشجيع الأمهات على التسجيل المبكر لرعاية الحمل في الفترة الأولى من حملهن مما أدى إلى رفع مستوى الرعاية أثناء الحمل والاكتشاف والتعامل مع الأمهات المعرضات للخطر أثناء حملهن في فترات الحمل الأولى، وأمكن تحديد احتياجات الأم وتوجيهها إلى أنسب المؤسسات الصحية تبعا لدرجة الخطورة المتوقعة أثناء الولادة، ويهدف البرنامج أيضا إلى تشجيع الولادات داخل المستشفيات وتقديم رعاية صحية مناسبة بعد أسبوعين ثم ستة اسابيع بعد الولادة للأمهات ولأطفالهن و تقديم الرعاية للأطفال حتى سن دخولهم المدرسة.
ونتيجة لتلك الجهود ارتفـع العمـر المتوقـع عند الولادة للإنـاث مـن 78.5 سـنة في عـام 2013م إلى 79.2 سـنة في عـام 2017م، ويتوقـع أن تعيـش الإناث العمانيات ما يقارب أربع سنوات أكثر من الذكور العمانيين، ويعتبر هـذا المؤشـر طبيعـيا في أغلـب المجتمعـات حيـث إن العمـر المتوقـع للبقـاء علـى قيـد الحيـاة للإنـاث أعلـى عـن الذكـور.
وارتفعـت أعـداد المواليـد الأحيـاء لـكلا الجنسـين في عامـي 2013 و2017 وظلـت نسـبهم متسـاوية (51% مـن المواليـد الأحيـاء ذكـور و49% إنـاث). كما ظل معـدل الوفيـات الخـام ثابتا بمعـدل 2.9 وفـاة لـكل 1000 مـن السـكان لـكلا العاميـن 2013م و2017م في حـين بلـغ أعـداد المتوفيـن مـن الذكـور 3 آلاف و860 حالـة وفـاة في 2013م ليصـل إلى 4 آلاف و266 حالـة وفـاة في عـام 2017م، وألفين و420 حالـة وفـاة للإنـاث في عـام 2013م إلى ألفين و973 حالـة في 2017م.
وفي الصحة الإنجابية ارتفعــت أعــداد النســاء المســجلات في عيــادات رعايــة الحوامــل بنســبة 7% خـلال العاميــن 2013ـ 2017م، وبلغت نسـبة تغطيـة الأمهات اللاتي تلقـين رعايـة أثنـاء حملهـن أكثـر مـن 99 % في 2017م.
وتشكل العمانيات حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نصف السكان العمانيين في عام 2017 بنسبة 102 ذكر لكل 100 أنثى، وبلغ عدد العمانيات العاملات في القطاع الخاص والمؤمن عليهن حتى نهاية أبريل /2019/ 68 الفًا و177 امرأة مقابل 189 الفًا و735 عمانيا يعملون في القطاع، ويتركز النشاط الاقتصادي للعمانيات على قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغ عددهن 13 الفًا و242 امرأه، يليه قطاع التشييد بـ 11الفًا و987 امرأة ثم قطاع الانشطة المالية وانشطة التأمين بعد 8 الاف 130 امراة يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 6704 نساء عمانيات.
وحسب المجموعات المهنية فقد بلغ عدد العمانيات العاملات في المهن الكتابية 29 ألفًا و907 نساء تليها مهن الإدارة العامة والأعمال بعدد 8106 نساء، ثم مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية بـ 7837 امراة عمانية، ثم مهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والانسانية بـ 7557 امراة.
وتؤدي المرأة الريفية والساحلية العمانية في كافة محافظات السلطنة دورًا فاعلًا في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات، والمربى، والدبس، وصناعة السعفيات، و استخلاص الأدوية من الأعشاب، وتصنيع منتجات الثروة البحرية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية.
وفي مجال المشاركة السياسية، فإن للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية التي كفلتها التشريعات الوطنية حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم:(58/2013)، مبينًا شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن تكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة، وتمثل النساء في مجلس الدولة نسبة (17%) خلال الفترة السادسة الحالية للمجلس، بينما تمثل نسبة (1%) في مجلس الشورى في فترته السابعة و40ر3% في المجالس البلدية.
