الاحتفاء بيوم المرأة العاملة في القطاع البحري .. ترجمةً لعطاءاتها المتميزة وثمرة لجهودها المتواصلة
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تولي أهمية كبيرة لدور المرأة العاملة في القطاع البحري
مسقط -النبا
تقديراً للمرأة العاملة في القطاع البحري وعرفاناً لعطائها التنموي المتميز وإسهاماتها الفاعلة في شتى المجالات وتحت شعـــــار (آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية ) تحتفل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري والذي يصادف 18 مايو من كل عام؛ بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في هذا القطاع باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة العطاء والبناء للدفع بعجلة التنمية، حيث تأتي هذه المناسبة تماشياً مع اعتماد المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر 2021 قراراً بتحديد 18 مايو من كل عام يوماً عالمياً للمرأة العاملة في القطاع البحري بهدف الاعتراف بدور المرأة الجوهري في صناعة القطاع البحري وتمكينها في هذا المجال الحيوي بمختلف التخصصات ، كما يأتي الاحتفاء بالمرأة العاملة في القطاع البحري تقديراً لعطائها المتميز واعترافاً بدورها الاستثنائي الذي تقوم به في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الجانب قالت الفاضلة خديجة بنت مبارك بن علي السيابية أخصائية سلامة بحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن الفترة الراهنة من مسيرة النهضة المتجددة شهدت تميز للمرأة العمانية وظهورها الملحوظ في مختلف القطاعـــــات ، حيث تقلدت مناصبَ قياديةً هامّةً في كل المجالات ، بما فيها القطاع البحري بشتى مجالاته ابتداءً من الملاحة البحرية والهندسة البحرية وصولًا إلى إدارة الموانئ واللوجستيات ناهيك عن إعدادها للبحوث العلمية المتقدمة في هذا القطاع، وكل ذلك دليل على الاهتمام الواسع لحكومتنا الرشيدة بتمكينها في القطاع البحري من خلال تبني العديد من المبادرات الهادفة عبر تقديم برامجَ تدريبية وتأهيلية للنساء العمانيات في مختلف المجالات البحرية لإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة في هذا المجال إلى جانب حث وتشجيع الحكومة الشركات والمؤسسات الحكومية منها والخاصة على إشراك وتوفيرِ فرص عمل للنساء في القطاع البحري وتقديم مُحفزات ومزايا تُشجّعهنّ على الانخراط في هذا المجال بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع العماني بأهمية دور المرأة في القطاع البحري فهي أثبتت بخبرتها ومهاراتها وإبداعها أنها قادرة على المساهمة في تحقيق النموّ الاقتصاديّ المستدام وتعزيزِ مكانةِ سلطنةِ عمانِ كمركزٍ إقليميٍ ودوليٍ رائدٍ في القطاع البحري.
وأشارت السيابية بأن التمكين الذي حظيت به المرأة العاملة في القطاع البحري بسلطنة عمان أسهم وبشكل كبير في إسهامها بالاقتصاد البحري منوهة بأنها وزميلاتها يشعرن بالفخر والاعتزاز لانتسابهن للعمل بهذا القطاع الحيوي والهام والذي يعتبر رافد من روافد التنمية المستدامة.
وأوضحت السيابية بأن القطاع البحري أصبح اليوم يُؤدي دوراً أساسياً عبر محاور العمل الوطني وأن التوسع المتواصل في انضمام المرأة لهذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تعزيز هذا الجانب من خلال تبوء المرأة لمكانة عملية بارزة في العمل البحري؛ وأن شغلها لمختلف الوظائف الفنية والتخصصية بالقطاع كان ولا يزال عبر مُمكنات أساسية وتخطيط متواصل لكي يكون للمرأة إسهامها؛ مشيدة بحجم الاهتمام المتواصل من قبل الإدارة العليا بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعمل المرأة بالقطاع البحري وتعزيز مهاراتها التدريبية وتمكين قدراتها العملية من خلال الدورات والورش التخصصية ومن خلال البرامج التي كان لها الأثر الإيجابي والملموس.
من جهتها أوضحت بسمة بنت حمد الهاشمية رئيسة ضباط ملاحة بحرية بشركة أسياد بأن العمل بالقطاع البحري يعتبر مفخرة كبيرة للمرأة العمانية مشيرة بأن هذا القطاع اليوم أصبح يلاقي اهتمام واسع من قبل المعنيين بشتى قطاعات العمل البحري ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، منوهة بأنها وزميلاتها يشعرن بالاعتزاز لتخصيص يوم للمرأة العاملة بالقطاع البحري والذي حددته المنظمة البحرية الدولية وأن الاحتفاء بهذه المناسبة في سلطنة عمان يبرز مكانتها ويسهم في إثراء قدراتها ويعكس الدور الواسع الذي تؤديه في نطاق عملها البحري
وفي إطار الدعم القيادي لعمل المرأة بالقطاع البحري أشارت بأن هناك اهتماما واسعا نالته المرأة وأنعكس على المستويات العملية التي وصلت إليها في نطاق عملها بالقطاع البحري وإثراء قدراتها وتعزيز إمكانياتها للارتقاء وبشكل متواصل لهذه المكانة وللإسهام جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل للدفع قدما وللتميز المستمر لنطاق هذا العمل التخصصي الذي يشكل ملمحا هاما للإسهام في حركة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
وكرؤية مستقبلية نوهت الهاشمية بأن تزايد أعداد المرأة العاملة بالقطاع البحري بشكل سنوي يؤكد المكانة التي وصل إليها هذا القطاع وما يلاقيه من دعم مُتواصل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيزه بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة بشكل منهجي سليم نظرا لطبيعة العمل البحري الدقيق.