إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تقيم ورشة معمقة حول قضايا الجلسات وحق التصدي

النبا -محمود الخصيبي

أقيم يوم الاربعاء بإدارة البيئة بمحافظة الداخلية ورشة معمقة حول قضايا الجلسات وحق التصدي وفق النصوص القانونية الواردة في قانون الاجراءات الجزائية، وابتدأت الورشة بإعطاء المشاركين مقدمة حول قانون الاجراءات الجزائية بشكل عام، وأهميته في مجال مأموري الضبط القضائي، والمحاور التي اشتملها القانون مثل إجراءات البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وكذلك إجراءات التحقيق والاستدلال ، وبعض المسائل المتعلقة بالإدعاء العام والمحاكم المختصة. ثم تطرق المحاضر إلى مسألة دقيقة تتعلق بقضايا الجلسات ، وتم شرح ماهية هذه القضايا التي انبثقت من المادة 173 والتي نصت على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وبالتالي لرئيس الجلسة له التمكين القانون في إيقاع العقاب على من يخل بنظام الجلسة سواء كان هذا الإخلال ممن يعملون في المحكمة أو من أطراف الدعوى،

ويعتبر الحكم الذي يصدر غير قابلا ً للإستئناف وتكون العقوبة 24 ساعة والغرامة 20 ريالا. وقد تدرج المشرع العماني في سبيل ضبط النظام في الجلسة في عقوبة هذا النوع من التصرفات التي تخل بهيئة القضاء ونظام ، حيث ورد في النص سالف الذكر أن من الواجب إخراج المخل بنظام الجلسة منها، ومن ثم إذا لم يمتثل أن يأمر بتوقيع العقوبة.

عقب ذلك تم تناول حق التصدي الذي ورد ذكره في قانون الاجراءات الجزائية بالمادة الحادية عشر، ويأتي تطبيق هذه المادة عندما يتبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية ، كأن يرد اسم طرف قام بالمساهمة الجزائية في جريمة ٍ ما ولم يكن هذا الشخص قد تمت إحالته كمتهم لدى المحكمة. أو أن يكون هناك جرائم اخرى لم تكم قد اسندت إلى المتهمين فيها ومثاله إذا تعرض شخص لإنثى واثناء نظر المحكمة ثبت لديها أن أفعاله المادية في الجريمة تشكل جريمة اختطاف مثلا ً للمجني عليها ، أو اذا تبين للمحكمة وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها.

وتقوم المحكمة في الحالات السابق ذكرها بإجالة اوراق الدعوى للادعاء العام للتحقيق والتصرف فيها، أو أنها نتندب أحد اعضاءها للقيام بإجراءات التحقيق ويكون مقامه وصلاحيته بمثابة عضو الادعاء العام.

واشتملت الورشة كذلك على تطبيقات عملية عدة في هذا الجانب، ويأتي هذا البرنامج من ضمن سلسلة من البرامج التدريبية والورش المستمرة التي تعنى بتأهيل مأموري الضبط القضائي وإذكاء اليقضة القانونية لديهم وذلك من أجل تجويد العمل ورفع كفاءته.