اطلاق الحملة المجتمعيّة لمكافحة التبغ والسيجارة الإلكترونية بمحافظة الداخلية

منح – النبأ

أطلقت محافظة الداخلية صباح اليوم بمكتب والي منح حملة مجتمعيّة لمكافحة التبغ والسيجارة الإلكترونية بحضور سعادة الدكتور الشيخ فيصل بن علي بن راشد الزيدي -والي منح- وبالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتتسق هذه الجهود مع رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تحسين جودة الحياة والإنسان وتحقيق المستقبل الأفضل للمجتمع العُماني. وقد جاءت هذه الحملة نظرًا لكون مشكلة تعاطي المؤثرات العقلية كالتبغ والسجائر الإلكترونية ذات تأثير في بناء المجتمع وأفراده لما يترتب عليها من آثار صحية واجتماعية واقتصادية تهدد كيان المجتمع.

وأشارت الدكتورة صابره بنت حمد بن سالم العوفية رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة الداخلية أن هذه الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى شباب المحافظة وتوجيه طاقاتهم لبناء مجتمع محصن من خطر المؤثرات العقلية، وكذلك تعزيز أوجه التعاون بين الأفراد والقطاعات المختلفة بالمحافظة للحدِّ من هذه المشكلة ومن ثمّ إيجاد حلول مبتكرة لتنفيذ مشاريع مجتمعية بالمحافظة للحدّ من الآثار السلبية للمؤثرات العقلية.

كما قدم د. عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله الشحي المدير العام للتنمية الاجتماعية بمحافظة الداخلية الكلمة الافتتاحية للحملة، ومن ثم عُرِض البرنامج التعريفي بالحملة المجتمعية وتضمن البرنامج ثلاثة أوراق عمل كانت الورقة الأولى بعنوان زحام التربية وتحديات العصر التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة قدمها الدكتور سالم بن عبد الله بن راشد الشكيلي أستاذ زائر بجامعة نزوى.
وسلّطت ورقة العمل الثانية الضوء حول واقع التبغ والسجائر الإلكترونية في البيئة المدرسية قدمتها سعدية بنت محمد بن عبد الله السعدية مشرفة ارشاد اجتماعي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، ومن ثم قدم الدكتور محمد بن يحيى بن سفيان الراشدي من إدارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل بعنوان غرس القيم الإسلامية والرقابة الذاتية في نفوس الأبناء. تخلل أوراق العمل عرض فيديوهات عن مخاطر التبغ والسجائر الإلكترونية.

وفي الختام أدارت الفاضلة نهاد بنت غالب بن خصيب الراشدية الجلسة الحوارية لأخذ مقترحات الحضور حول توصياتهم ومقترحاتهم للحدّ من هذه الظاهرة عبر المسح الإلكتروني للباركود المعد لذلك حتى يتم تحليل هذه المقترحات ورفع التوصيات للجهات المعنية.