مسقط – النبأ
تشارك سلطنة عمان في أعمال الدورة ال 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان ” تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة”، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من ال 11 ولغاية ال 22 من شهر مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وشهدت أعمال الدورة يوم أمس ( الاثنين الموافق 11 / 3 / 2024م) إقامة الحدث الجانبي بعنوان ” كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة “، وخلاله ألقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عمان أعربت في بدايتها عن سعادتها للمشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي ، ويأتي تنظيمها بناء على التوافق الذي تم في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة ، وبمبادرة مقترحة من سلطنة عمان ، وذلك لتسليط الضوء على ما حظيت به المرأة الخليجية من رعاية شاملة واهتمام بارز من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – ، إيمانًا وتقديرًا منهم بالدور الأساسي للمرأة وابرازاً لإنجازاتها ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة .
الحماية والتمكين
وبينت في معرض كلمتها بأنه دول مجلس التعاون تبذل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي جهود واضحة كفلت للمرأة كافة الحقوق ووفرت لها الحماية والتمكين في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقدم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونالت بها المرأة الخليجية مكانة مرموقة وحققت العديد من الإنجازات، وواكبت التطورات الإقليمية والدولية منسجمة في ذلك مع ما نصت عليه النظم والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.
كما تحدثت رئيسة وفد سلطنة عمان عن حرص سلطنة عمان لدعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز تواجدها في مواقع السلطة وصنع القرار ، ووضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها ، فالمرأة العمانية ركن أساسي في عملية التنمية الوطنية أثبتت قدرتها وكفاءتها وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء ، كما أن لها بصمة واضحة وفاعلة من خلال مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات المختلفة ، وتقلدت المرأة العمانية مناصب قيادية عليا في مختلف مؤسسات الدولة فهي وزيرة وسفيرة وممثلة لسلطنة عمان لدى المنظمات الإقليمية والدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة ، وتزامنًا مع رئاسة سلطنة عمان لاجتماعات لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية في دورتها الثالثة والأربعين تم إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤م.
مميزات أساسية
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها: يعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، حيث كرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد على حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها في المواد ١٥ و٢١ منه ، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة ، وتأكيداً على ذلك صدر المرسوم السلطاني رقم 33/ 2021 بإنشاء صندوق الحماية الاجتماعية باعتباره المؤسسة الرسمية المسؤولة عن كافة مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين والإدماج والرعاية والدعم بكافة أنواعه ، والتعاون مع الجهات المختصة لإيصال هذه البرامج إلى الفئات المستحقة ، وتضمن قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني 52 / 2023 العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية كالأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي منها ” تأمين كبار السن والعجز والوفاة ، وتأمين إجازات الأمومة ، وتأمين الأمان الوظيفي ، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية ، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية ، وتأمين الأجانب ” ، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية ٤٩,٤ % حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.
الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات
وأضافت في كلمتها بأن قانون العمل صدر بالمرسوم السلطاني 53 / 2023 يؤكد ويعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية ، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوماً عوضاً عن ٥٠ يوماً، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال ، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد ، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر ، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة .
المشاركة الاقتصادية.
كما استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة محققة ارتفاعاً مستمراً بشكل متوازي مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفعت لتصل إلى ۳۲ % خلال عام ۲۰۲۲، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى ۳۷ % في العام ذاته ، وتأكيداً لمشاركة المرأة ومساهمتها في ريادة الأعمال بلغت نسبة المسجلات في ريادة الأعمال ۳۲ % عام ۲۰۲۲ ، ونسبة النساء الحرفيات الحاصلات على تراخيص مزاولة الأنشطة المنزلية ۹۰ % خلال عام ٢٠٢٣ ، كما بلغت نسبة التمويل للمؤسسات الخاصة بالنساء من المحفظة الاقتراضية لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ٢٤% خلال عام ٢٠٢٣ ، وفي مجال ادماج وتمكين المرأة الريفية في التنمية تبنت الحكومة حزمة من البرامج والأنشطة الموجهة للمرأة الريفية حيث ارتفعت نسبة العاملات في الأعمال والمشاريع الزراعية خلال الأعوام 2018 و2023 إلى ٦٥,٤ %، و تم إطلاق منتج تمويلي ريفي بمحفظة مالية قدرها ۱۲ مليون ريال عماني قابلة لزيادة سنويا لدعم إنشاء المشاريع الزراعية الريادية للنساء الريفيات بدون عوائد ومنح امتيازات عديدة وتسويق منتجاتها في السوق المحلي والإقليمي والعالمي ، وفي مجال البحث العلمي والتطوير التجريبي بلغت نسبة المساهمات ٣٤ % ، وتؤكد المؤشرات أن اختيار الفتيات للمجالات العلمية أعلى من الذكور ، حيث بلغت نسبة الإناث الدارسات لمواد الرياضيات البحتة والفيزياء والكيمياء ٥٣,١ % في العام الدراسي 2021 و2022 ، وشكلت نسبة الدارسات في الكليات المهنية ٤٦,٥ % للعام الأكاديمي 2021 و2022، ومؤكدة في ختام كلمتها على استمرار سلطنة عمان في دعم برامج تمكين المرأة وتعزيز قدراتها المختلفة ومشاركتها في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة.
كما شهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عمان المشارك البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي، وفيما يأتي نص البيان:
تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبرئاسة سلطنة عمان رئيسة الدورة ال 43 للجنة المرأة العربية، نحن الوزيرات والوزراء وممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية المشاركات والمشاركين في الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، اجتمعنا يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير2024 عبر المنصة الرقمية بهدف التنسيق والتوافق على الموقف الإقليمي العربي الموحد تجاه القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، ومع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين، نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل ، ونشيد بالصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عاماً ، ونؤكد على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات ، ونطالب بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاسيما القرار 1325والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي كل التدابير لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة ، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية.
ونحذر من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” أونروا”، مما أدى إلى قرار بعض الدول تعليق اسهامها المالي في تمويل وكالة الأونروا، ولما لها من ارتدادات عدة أبرزها تصفية قضية اللاجئين، وتدمير البنية التحتية للمخيمات، وندعو إلى وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي تتسبب بدمار عدد كبير من القرى، وسقوط الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحافيين وصحافيات وبنزوح سكني طال لغاية اليوم نحو مائة ألف شخص، ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتلة، وما ترتب عليه من تداعيات في زيادة معاناة المرأة السورية ، ونؤكد رفضنا التام لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في السودان والدول التي تعاني من النزاعات المسلحة وخاصة العنف الجنسي، وتجريم استخدام العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب دعم المجتمع الدولي لإنهائها.
ونثمن حرص الدول العربية وجهودها لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات وتقليل الفجوة بين الجنسين في الدخل في بعض الدول من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط وطنية لمكافحة الفقر، ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة أداة هامة لدعم القضايا التنموية المختلفة منها القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية ، وفي إطار تحديد موقف عربي موحد في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات للدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط وموازنات الدول من أجل الحد من الفقر، فقد توافقنا على العمل سويًا من أجل الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل لدعم احتياجات جميع النساء والفتيات من خلال الاستمرار في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية ، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للنساء والفتيات ، ودعم تحقيق السلم والأمن وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف ، والاهتمام ببرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث والمخاطر البيئية ، إلى جانب ضرورة تمويل خطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
