صلالة-النبأ
تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار افتتحت صباح اليوم الاربعاء الموافق 17 يناير2024م “ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار” بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار والدكتور/ خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية وأصحاب السعادة الولاة وعدد من المسؤولين بالقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
تأتي هذه الندوة من منطلق التوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة المعظم –حفظه الله ورعاه- في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع المحافظات ولتؤكد على إضفاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات ووضع الخطط والبرامج والأولويات التي تعزز من استثمار المزايا النسبية لكل محافظة وإثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة.
تناولت الندوة العديد من أوراق العمل التي تم عرضها وتوضيحها بداية من “ظفار وخطط التنمية والمستدامة” الذي قدمها الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، ومن ثم قدم سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار ورقة العمل عن “متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار” وبعدها تحدث نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن “دور الهيئة في دعم وتنمية المشاريع ذات القيمة المضافة”، كما قدم مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ورقة عمل بعنوان “تنمية المحافظات…ظفار نموذجاً”، وقدم الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية ورقة عمل بعنوان ” تكامل خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية ظفار”، كما قدم مدير دائرة ترويج الاستثمار بمحافظة ظفار شرح عن مبادرة “استثمر في عمان” وبعدها دائرة التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة ورقة عمل بعنوان “واقع السياحة ومستقبلها وأثرها في التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار”، ومن ثم بدأت الجلسة الحوارية لمناقشة أوراق العمل التي قدمت خلال الندوة.
خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات أهمها: التعاون والتكامل من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار لتحديد الميزات النسبية والتنافسية لمحافظة ظفار وإيجاد هوية استثمارية موحدة للمحافظة ،واطلاق مبادرة لتكوين العناقيد الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدخول في مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص “PPP”، وكذلك تشجيع تأسيس شركات أهلية، وتعظيم القيمة المحلية للشركات الكبرى العاملة في المحافظة، وتطوير بيئة الاستثمار ودمج المجتمع في العملية التنموية ، وايضا خلق فرص متكاملة الأركان وعرضها على المستثمرين ، واستكمال المخططات السياحية لنمو سياحي على مدار العام، وحوكمة وتنظيم طرح الفرص الاستثمارية في المحافظة لإختيار المشاريع النوعية والميزات النسبية ، وكذلك إشراك الكفاءات المحلية في عملية التخطيط الاقتصادي، والترويج والتسويق للمحافظة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما اوصت الندوة بإلاستغلال الأمثل لمعظم الموارد الطبيعية التي يتم تصديرها كمواد خام ، وايضا تعزيز الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال تطوير منطقة النجد وإدارة الثروة الحيوانية، كما تم التوصية للاستفادة من الطاقة البديلة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
واستهل أعمال الندوة بورقة عمل “ظفار وخطط التنمية المستدامة” ألقاها الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية تطرق فيها إلى أن الخطة الخمسية العاشرة ـ أول خطة خمسية في رؤية عمان 2040 ـ تضمنت العديد من البرامج والأولويات منها تنمية المحافظات والمدن والمستدامة، وإضفاء المزيد من صلاحيات المحافظين واتباع نهج اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات إذ من المؤمل أن تعزز استثمار المزايا النسبية لكل محافظة والتي سيسهم في إثراء الجوانب التنموية والاقتصادية في المرحلة المقبلة من النهضة المتجددة.
وأشار إلى أن إجمالي سكان محافظة ظفار بلغ 518 ألفاً و291 نسمة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بـ 461 ألفاً و830 نسمة بنهاية نوفمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 12.2%، وبلغ عدد المواطنين بنهاية نوفمبر 2023 نحو 231 ألفاً و883 نسمة، بينما بلغ عدد المقيمين نحو 286 ألفاً و408 نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان محافظة ظفار إلى 600 ألف نسمة بحلول عام 2040 بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي أظهرت تسجيل عدد زوار موسم خريف ظفار 2023م ارتفاعاً بنسبة 18.4 بالمائة ليبلغ نحو 962 ألف زائر وارتفاع إنفاق زوار موسم خريف ظفار 2023م ليسجل 103 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ 86 مليون ريال عُماني في موسم 2022م، مشيراً إلى أن المتتبع لخارطة هذه الإحصائيات تظهر أن محافظة ظفار تتمتع بمزايا استثنائية في القطاع اللوجستي بتواجد ميناء صلالة والمنطقة الحرة، اذ استطاعت المنطقة الحرة بصلالة استقطاب مشروعات اقتصادية فقد بلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الشركات التي تم توطينها في المنطقة الحرة بالمزيونة نحو 220 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، شملت الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية، وتعتبر المنطقة الحرة بالمزيونة اليوم البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة ومنها إلى دول شرق أفريقيا، ووتوضح هذه المؤشرات الاقتصادية إحراز محافظة ظفار تقدماً كبيراً في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً خلال العقود الماضية، فقد زادت معدلات التوظيف بشكل ملحوظ مع انضمام أعداد كبيرة من المواطنين العمانيين والوافدين إلى القوى العاملة إلا أنه هناك تحديات كبيرة سواء في تحقيق المزيد من التنوع الاقتصادي أو في خلق فرص عمل للمواطنين، لذا لابد من التركيز على تحديد نطاقات متخصصة للأعمال والتوظيف، وتخصيص مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة على التنافسية، وتعزيز مصادر التمويل المالي.
وأوضح أن أهداف التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار تم تحديدها بما يتماشى مع التوقعات الوطنية وبنمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 3.1% في المتوسط سنوياً حتى حلول عام 2040 ويتطلب هذا النمو قوة عاملة تبلغ قرابة 360 ألف عامل بحلول عام 2040، حيث يتوقع أن يكون 28% منهم من المواطنين، كما يتوقع أن يكون قطاع التعدين والاستفادة من المحاجر والتصنيع والبيع بالجملة والتجزئة من أكثر القطاعات أهمية وإسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، ويعد تنويع اقتصاد محافظة ظفار والتقليل التدريجي من الاعتماد على قطاع النفط والغاز أحد أهم الأهداف على مستوى المحافظة، ومن المتوقع أن يحقق هذا التنوع من خلال النمو القوي في القطاعات الخدمية والسياحة والطاقة المتجددة وأنشطة التصنيع والزراعة وصيد الأسماك.
وأكد محافظة ظفار حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2023 التي تصب في تعزيز القيمة الاقتصادية للمحافظة إذ تم افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا، والإعلان عن فوز محافظة ظفار كأحد أفضل المقترحات للمشاريع التنموية في محافظات سلطنة عمان والمتمثل في “بوليفارد الرذاذ”، وتدشين أول رحلة للشحن والنقل من البحر إلى الجو من ميناء صلالة إلى مطار صلالة، كما نظمت المحافظة العديد من المهرجانات موزعة جغرافياً في مختلف ولايات المحافظة.
وتطرق سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني، رئيس بلدية ظفار في ورقته إلى “متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار” إذ أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار في المحافظة من خلال لجنة الاستثمار بالمحافظة المشكلة برئاسة صاحب السمو محافظ ظفار .. مشيراً إلى أن معظم الموارد الطبيعية بالمحافظة يتم تصديرها كمواد خام وبالتالي يتطلب تحليل سلاسل الإنتاج لها ووضع خطة لتصنيع المنتجات اللازمة من تلك المواد الخام ثم تصديرها.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
واستعرض عبدالعزيز بن سعيد الريسي، نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ورقته “نتقد بثقة .. نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان” إذ أكد رؤية الهيئة تكمن أن يكون قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة اللبنة الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني لتعزيز التنمية المستدامة، وتدعم الهيئة في رسالتها تمكين المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع ورفع قدراتها التنافسية من خلال برامج مبتكرة ومستدامة بهدف تنمية الفرد والمجتمع وتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسعى إلى رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة العامة ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة وفرص العمل فيها، مؤكداً أن 2330 عمانياً استفادوا من التدريب على رأس العمل بالتعاون مع وزارة العمل في عام 2023 مقارنة بـ 3236 عمانياً في عام 2022، وبلغ إجمالي الأراضي الصناعية المطرحة في منصة “تطوير” التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني 300 قطعة أرض في عام 2023، وتم الموافقة على 165 من رواد الأعمال، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم الحرفي خلال عامي 2022 ـ 2023 قرابة 2.5 مليون ريال عماني.
تنمية المحافظات
وتناول سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاع الاجتماعية بوزارة الاقتصاد في ورقته “تنمية المحافظات .. من التخطيط إلى التنفيذ محافظة ظفار” الإطار التخطيطي لمفهوم تنمية المحافظات في رؤية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، إضافة إلى برنامج تنمية المحافظات بوزارة الاقتصاد، والبيئة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في محافظة ظفار.
وأكد أن محافظة ظفار شهدت تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية والسياحية وتسارعاً في جهود توظيف الميزات النسبية للمحافظة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية الطموحة عمان 2040، وشهدت المحافظة خلال عام 2023 العديد من المشروعات التنموية الرائدة التي ركزت على أنسنة المدن، وشملت تطوير المواقع السياحية وتحسين البنية الأساسية من شبكة الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار، والتوسع في أعمال التجميل والتشجير صون البيئة، والتحول الرقمي، وتجويد مختلف الخدمات البلدية.
تكاملية الخطط
وتطرق المهندس عبدالرحمن برهام، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية في ورقته إلى “تكاملية خطط التنمية مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية محافظة ظفار”، ونوه إلى أن أهداف القطاع العام التنموية تكمن في تحقيق التنمية المستدامة لرفع مستوى الدخل، والتشريع والتخطيط والتنظيم للقطاعات المستهدفة، وتوفير البنية الأساسية الناعمة وتطوير بيئة الاستثمار وحماية الاستثمارات إضافة إلى توفير البنية الأساسية وتطوير الخدمات ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية، أما أهداف القطاع الخاص الاستثمارية فإنها تكمن في الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية، ورفع كفاءة الإنتاج لتعظيم الأرباح، وتشغيل رؤوس الأموال لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل، وجذب رؤوس أموال خارجية.
وأشار إلى أن مفهوم التكامل بين القطاعين العام والخاص يقوم على التوازن في تحقيق أهداف القطاعين، من خلال استثمار الشراكة، واستثمار تنموي أو عقود استثمار وتشغيل مدعومة، مشيراً إلى أن المميزات التنافسية في محافظة ظفار تكمن في بنية أساسية ناعمة شبه مكتملة، وبنية تحتية شبه مكتملة، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناخ معتدل وبيئات متنوعة.
استثمر في عمان
وتناول أحمد بن خالد المشيخي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار في ورقته “استثمر في عمان” وأكد أن الاقتصاد الوطني في رؤية عمان 2040 يركز على التنويع الاقتصادي والإسهام في توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات وتنوعها، وتنمية متوازنة في المحافظات إضافة إلى الارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار على أن تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيؤدي إلى انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إذ سيكون خلال 2024 ـ 2025 نحو 60 دولاراً للبرميل، أما خلال السنوات الخمس الماضية فكان 80 دولاراً للبرميل.
سياحة عالمية مستدامة
واستعرض أبوبكر بن أحمد المشيخي، رئيس قسم التراخيص والاحصاء بدائرة التنمية السياحية ـ وزارة التراث والسياحة “واقع السياحة ومستقبلها وأثرها في التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار” إذ أكد أن رؤية مخططات التنمية السياحية بمحافظة ظفار تكمن في جعل المحافظة وجهة سياحية عالمية مستدامة ومزدهرة على مدار العام تستقطب ملايين السياح، وتنقسم مخططات التنمية السياحية بمحافظة ظفار إلى 4 مناطق تجمع سياحي رئيسية استناداً إلى مميزات ومقومات كل منطقة، وتبلغ عدد التجمعات السياحية المقترحة بالمحافظة بشكل عام 9 تجمعات تضم عدد من المشاريع بينها تنفيذ مشاريع سياحية بتصنيفات مختلفة وأنشطة ترفيهية ومنافذ لبيع المنتجات الحرفية وأندية صحية للاستفادة من طبيعة المناطق الصحراوية في المحافظة، وتنفيذ مشاريع سياحية بتصنيفات مختلفة في المناطق الجبلية كأنشطة المغامرات واستحداث مسارات جبلية وتفعيل عدد من التجارب السياحية، أما في المناطق الساحلية والجزر فإن المشاريع السياحية تكمن في تعزيز مراكز الرياضات البحرية ومرافق الخدمية، إضافة إلى ذلك ثمة مشاريع سياحية مشتركة بين بلدية ظفار وشركة عمران بينها مشروع حدائق أتين وعين جرزيز، وتطوير شاطئ المغسيل، وإطلالة حمرير وإطلالة دربات، وتطوير منطقة كهف حيور بجبل سمح.
وعقد ضمن فعاليات الندوة جلسة حوارية شارك فيها المحدثين تضمن الرد على تساؤلات الحضور، تلاها اختتام أعمال الندوة بكلمة للدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية قراءة فيها التوصيات التي خرجت بها ندوة تنمية اقتصاد محافظة ظفار.
